به گزارش ایسنا، در حالی که حدود دو سال از ممنوعیت واردات لوازم خانگی به کشور می‌گذرد، مدتی پیش با رای دیوان عدالت اداری،  ۴۲۰ کانتینر لوزام خانگی بوش در گمرک شهید رجایی آماده ترخیص شده؛ ‌به طوری که مرحله ثبت سفارش و تایید منشأ ارز آن که گفته می شد نیمایی است انجام شده بود؛ هر چند که وزارت صمت تامین ارز نیمایی را تایید نکرد.

گرچه ترخیص این محموله لوازم خانگی به دلیل ایرادات وارده متوقف شده، اما این ماجرا ابعاد دیگری هم دارد. جریان از این قرار است که در پی شکایت شرکت کاسپین کالا دریا (واردکننده محصولات بوش) در دیوان عدالت اداری علیه وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و گمرک ایران در سال گذشته،  وزارت صمت و گمرک محکوم شده و از این رو وزارت صمت ملکف به تمدید ثبت سفارش و گمرک موظف به ترخیص شد  و البته بانک مرکزی تبرئه شده است.

البته گویا گمرک در زمان مقرر نسبت به رای صادره اعتراض و با ارائه مستندات درخواست تجدیدنظر را مطرح کرده که در نهایت با نقض رأی بدوی دیوان عدالت اداری، به گمرک اعلام می‌شود از ترخیص کالاهای شاکی (کانتینرهای لوازم خانگی بوش) جلوگیری شود.  

اما اسناد منتشر شده نشان می‌دهد که وزارت صمت در رابطه با محکومیت خود در مهلت ۲۰ روزه مقرر  اعتراض و درخواست تجدید نظر را مطرح نکرده و این درخواست تجدید نظر بعد از این مهلت مطرح شده که در نهایت با توجه به اتمام مهلت تعیین شده،  اعتراض پذیرفته نشده و در نهایت وزارت صمت مکلف به تمدید ثبت سفارش شده است.

به عبارت دیگر بر اساس آنچه در رأی تجدیدنظر آمده، تاریخ تقدیم دادخواست تجدیدنظر ۲۳ تیر ماه سال ۱۳۹۸ بوده، اما تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت ۲۰ روزه مقرر در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بوده که در نتیجه آن قرار رد دادخواست تجدیدنظر صادر و اعلام شده است.

حالا با توجه به حجم و ارزش بالای این محموله که گفته می شود بیش از ده ها میلیون دلار  بوده و کالا هم در گروه (۴) قرار دارد که به هیچ عنوان امکان ورود آن به کشور وجود ندارد، مشخص نیست که چرا وزارت صمت در موعد مقرر برای اعتراض اقدام نکرده است و در نتیجه این تاخیر، ثبت سفارش کالاهای مربوط به شرکت کاسپین کالا دریا تمدید شود.

اکنون در کنار تمامی ابهامات باقی مانده از ماجرای خاص واردات لوازم خانگی بوش، موضوع عملکرد دستگاه های مربوطه از جمله وزارت صمت مورد توجه است و باید در ماجرایی که پای تخلف در واردات کالاهای ممنوعه و تامین ارز میلیونها دلار مطرح است، پاسخگویی وجود داشته باشد.

گفتنی است که این موضوع از مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در دست پیگیری است، اما تاکنون پاسخ مشخصی دریافت نشده است.

لزوم پاسخگویی دستگاه‌ها زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بدانیم بررسی وضعیت فروش کالاهای بوش در بازار حاکی از فعالیت نمایندگی این لوازم خانگی و تامین کالا بعد از دو سال ممنوعیت است و جالب تر آنکه استعلام شناسه کالای در مواردی نشان می‌دهد کالا به صورت قانونی وارد کشور شده و حتی براساس اطلاعات منتشر شده در یکی از سایت‌های فروش، یکی از کالاهای دارای شناسه، سال ۲۰۲۰ وارد بازار شده است. در چنین شرایطی لازم است گمرک مشخصا اعلام کند که ترخیص این کالاها تا چه زمانی ادامه داشته است.

 انتهای پیام