دکتر "علی زینی‌وند" صبح امروز ۱۹ آذرماه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمان با انتقاد از تورم قوانین گفت: حدود ۱۱ هزار عنوان قانون، مقرره، بخشنامه و تبصره در کشور داریم و همچنین در کنار این حجم زیاد از قانون، قوانین شوراها نیز قوز بالا قوز شده است.

وی بیان کرد: اگر مجلس شورای اسلامی در کشور روی کار بیاید که هیچ کاری جزء پالایش قوانین انجام ندهد، قطعا کشور روی پا خواهد ایستا اما معتقدم با وجود این همه قوانین باز می‌توان کارهای زیادی برای مردم انجام دهیم که به شدت به نوع مدیریت و نگاه مسئولان ما بستگی دارد.

استاندار کرمان با اشاره به معطل ماندن برخی از پروژه ها در کشور و استان کرمان به دلیل تناقض ها در قوانین، اظهار کرد: اگر اختلاف برداشت در قوانین را رفع کنیم بسیاری از پروژه‌های نیمه تمام کشور اجرایی خواهند شد به طوری که در استان کرمان ۶۰۰ طرح آماده وجود دارد که اگر ۵۰ درصد آنها را به فعلیت برسانیم حدود ۳۰ هزار شغل در استان ایجاد می‌شود.

وی با تاکید برآنکه مدیران برای جلسات وقت بگذارند و شوخی در این حوزه‌ها ندارم، تصریح کرد: با مدیرانی که در جلسات دعوت کرده اما حضور پیدا نکنند، برخورد جدی خواهیم کرد. با هیچ کسی شوخی نداریم. به نظر می‌آید تعدادی از مدیران در این جلسه حضور ندارند این در حالی است که اولین جدیت در اجرای مصوبات، حضور شخص مدیر در جلسات است و دومین گام داشتن چند مصوبه عملیاتی در جلسه‌هاست که می طلبد همه مدیران مصوبات عملیاتی در جلسات ارایه دهند.

زینی‌وند بیان کرد: مردم ذهنیت خوبی از جلسات مسئولین ندارند زیرا متاسفانه در گذشته جلسات ما بی‌حاصل است اما شان استاندار و مدیران استانی همین جلسات است، ضمن آنکه بازدیدهای میدانی خوبی هستند اما بیشتر مشکلات دور همین میزها حل می‌شوند.

وی با تاکید برآنکه در دل همین قوانین هم می‌توان کارهای اساسی کرد و معتقدیم می توان این کار را به صورت پایلوت کشوری در استان کرمان انجام داد، تصریح کرد: جلسات نمایشی تشکیل نمی‌دهیم و در همه جلسات، مدیران باید مصوبه عملیاتی و نتیجه‌گرا بیاورند.

استاندار کرمان در ادامه در بحث زندانیان مواد مخدر اظهار کرد: ۹۰ درصد زندانیان استان کرمان افراد خرده فروش یا حمال و ... حوزه موادمخدر هستند که نشان می دهد این افراد نان شبشان را از این راه در می‌آورند.

وی بیان کرد: رویکرد کنونی ستاد مقابله با مواد مخدر استان کرمان یک رویکرد اجتماعی است که رویکرد بسیار خوبی است و معتقدیم فعالیت کمیته توسعه مشارکت‌ها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است که می توان نتایج خوبی از آن گرفت.

انتهای پیام