علیرضا پوستی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: شورای اسلامی شهر و روستا از ارکان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هستند و تشکیل آنها تا سال 1375 عملا مسکوت مانده بودند، ولی از سال 1375 با تصویب قانون تشکیل شوراها و برگزاری اولین دوره انتخابات شورا، عملا از سال ۷۸ اولین دوره شوراها در کشور تشکیل شد.

وی افزود: قانون شوراها قرار بود مدیریت شهری را از طریق منتخبان مردم در شوراهای شهر و روستا به خود مردم واگذار کند و به تدریج قسمتی از اختیارات دولت را در شهرها و روستاها از طریق شوراها به مردم واگذار نماید و انتظار مردم این بود که به تدریج شوراها بتوانند مدیریت شهری را در حوزه‌های مختلف از جمله حوزه‌های آب و فاضلاب، برق شهری، راهنمایی و رانندگی و بسیاری از حوزه‌های دیگر که واقعا امکان مدیریت شهری از طریق خود مردم و به واسطه منتخبان مردم فراهم بود به دست گیرند، ولی متاسفانه عملا اینگونه نشد و روز به روز تسری و تصدی دولت، کمتر نشد و بیشتر هم شد.

عضو شورای اسلامی شهر اردبیل خاطرنشان کرد: قانون مالیات بر ارزش افزوده در مجلس دهم تصویب شده و از سوی شورای نگهبان برای انجام اصلاحاتی به مجلس شورای اسلامی عودت داده شده بود و در کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم بررسی شده و طی این اصلاح هر جایی که اسمی از شورای اسلامی شهر برده شده بود، در این مصوبه اسم شورا حذف شده و عملا یک حالت سردرگمی اتفاق افتاده است.

وی ادامه داد: در خصوص مصوبات شورا، تعرفه و عوارضی که تا به حال شورا در شهرهای مختلف مصوباتی داشته، اسم شورا حذف شده و به جای شورا از وزارت کشور و فرمانداری‌ها نام برده شده است و عملا مرجع، نحوه و چارچوب اخذ عوارض را مقرر شده تا وزارت کشور تعیین کند و با این حساب یکی از اختیارات مهم شورا که تصویب عوارض بود و از سوی شهرداری‌ها اخذ می‌شد، با این مصوبه زیر سوال رفت.

پوستی تاکید کرد: از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با توجه به اینکه تعدادی از این عزیزان قبلا شهردار و عضو شورا بودند، انتظار داشتیم با دقت بیشتری این موضوع بررسی می‌شد و به این راحتی شورا طی این مصوبه حذف نمی‌شد.

وی اضافه کرد: انتظارداریم که در لایحه درآمد پایدار شهرداری‌ها که این لایحه هم از سوی شورای نگهبان به مجلس عودت داده شده و قرار است دوباره در مجلس مطرح شود، این موضوع حتما اصلاح شود و حاکمیت مردم بر سرنوشت خودشان برقرار گردد، اصولا  عوارض با نظر نمایندگان مردم در شورا و بر اساس مقتضیات اجتماعی،سیاسی و اقتصادی و در چارچوبی که از قبل هم توسط وزارت کشور ابلاغ شده بود تعیین می‌شد، ولی اینکه اسم شورا حذف شود و جزئیات این موضوع را هم از اختیارات شورا حذف کنند جای سوال دارد.

 عضو شورای اسلامی شهر اردبیل با بیان اینکه در شهرهای مختلف در این خصوص اعتراض صورت گرفته و انتظار داریم شورای اسلامی شهر اردبیل نیز نسبت به این قضیه واکنش نشان دهد. همینطور شورای عالی استان‌ها و مجمع مشورتی روسای شورای مراکز استان نیز نسبت به این موضوع واکنش نشان دهند.امیدواریم نمایندگان مردم در مجلس نیز با نمایندگان پارلمان محلی همراه شده، ابهامات و اشکالات ایجاد شده در قانون را که ناقض مصوبه سال 1375 مجلس تحت عنوان اختیارات شورا است، رفع نمایند.

انتهای پیام