حجت‌الله هادیان اظهار کرد: در طول دو سال گذشته به دلایل مختلف از جمله هجوم افراد مهاجر به استان‌های شمالی به‌دلیل گرانی زمین، مساله ریزگرد و همچنین هدایت پول و سرمایه به سمت خرید و فروش اراضی کشاورزی توسط افراد غیربومی و بعضا افراد خارجی، تفکیک و تغییر کاربری اراضی کشاورزی شدت گرفته است.

وی افزود: در این راستا جهاد کشاورزی استان مازندران به‌عنوان متولی جلوگیری از تغییر کاربری اراضی همه توان و امکانات خود را به کار گرفت تا با شناسایی پیشگیری و برخورد با ساخت‌ و سازهای غیرمجاز و تفکیک اراضی آسیب‌های وارد شده به زیرساخت‌های کشاورزی را به حداقل ممکن کاهش دهد.

معاون حفظ کاربری مدیریت امور اراضی جهاد کشاورزی استان مازندران تصریح کرد: در این زمینه مراکز جهاد کشاورزی، دهستان‌ها، ماموران گشت حفاظت از اراضی کشاورزی زیرنظریگان حفاظت امور استان نسبت به تشدید پایش اراضی و معرفی متخلفان به مراجع قضایی و اخذ دستورات قضایی در راستای اجرای حکم قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز اقدام کرده و اقدامات موثری را با حمایت شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان و استانداری مازندران به عمل آوردند که خوشبختانه منجر به کنترل روند بحرانی تغییر کاربری در طول یک سال اخیر شده است.

هادیان با تاکید بر اینکه البته نباید به اقدامات انجام شده در زمینه تغییر کاربری بسنده کرد، خاطرنشان کرد: ضروری است با حمایت  و پشتیبانی نهادهای ملی و استانی و تقویت منابع و اعتباری و تامین ماشین‌آلات سنگین برای اجرای احکام قضایی صادره اهتمام و توجه بیشتری به عمل آید.

به گزارش پایگاه خبری جهادکشاورزی مازندران،وی با اعلام اینکه حفظ اراضی کشاورزی و باغی متضمن تداوم تولید و امنیت غذایی کشور است، تصریح کرد: آنچه مسلم بوده باتوجه به گستره وسیع اراضی استان و اهداف سوداگران جهت تبدیل زمین به ارزش‌افزوده در سایر مصارف غیرکشاورزی به‌ویژه ویلاسازی و توسعه خوش‌نشینی و مسکن دوم و سوم اقشار فرادست بدون شک جهاد کشاورزی به حمایت همه دستگاه‌های مسئول که به نحوی در حکمرانی و تولیت زمین نقش ایفا می‌کند نیازمند است؛ چراکه هجمه وارده به این بخش تناسبی با ساختار فعلی امور اراضی استان نداشته است و درصورت عدم حمایت‌های لازم و قانونی پیامدهای مخاطره‌ آمیزی را شاهد خواهیم بود و حفظ این میراث الهی را برای نسل‌های آینده با خطر جدی مواجه ساخته است.

انتهای پیام