به گزارش ایسنا، لعیا جنیدی در حاشیه جلسه امروز هیات دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به اقدامات معاونت حقوقی رییس‌جمهوری برای حادثه هواپیمای اوکراینی، گفت: معاونت حقوقی مسئولیت مدنی و ارزیابی خسارات را به عهده داشت، چون بعد کیفری و مسائل جزایی آن در مرجع قضایی است و ابعاد مذاکراتی را وزارت خارجه پیگیری می‌کند و ما درباره حق خانواده‌ها از منظر جبران‌های مالی کار را به عهده داریم.

وی افزود: ما در معیار، معیار بین‌المللی را مدنظر قرار دادیم و از نظر روش کار، تساوی را مبنا قرار دادیم و از نظر منبع پرداخت پیگیری کردیم از همه دستگاه‌های مربوط و پیشنهاداتی را هم داده‌ایم و ان شاءالله صندوق توسعه ملی نیز کمک خواهد کرد. شاید هم منبع جایگزین دیگری معرفی شود اما فعلا یک فکر برای منبع این کار همین صندوق توسعه ملی است.

جنیدی تاکید کرد: مسئولیت کیفری و اداری آن را معاونت حقوقی پیگیری نمی‌کند بلکه مرجع قضایی آن را پیگیری می‌کند و نیز دستگاه‌های رسیدگی‌کننده به تخلفات اداری و انضباطی داخل نیروهای مسلح این امر را به عهده دارند.

معاون حقوقی رئیس جمهوری در واکنش به این گفته برخی خانواده‌های آسیب‌دیده سقوط هواپیمای اوکراینی که مطرح کرده‌اند استفاده از اعتبارات صندوق توسعه ملی، خرج کردن از جیب مردم برای پرداخت خسارات است، ادامه داد: این باید در جای خودش و در داخل دستگاه‌ها پیگیری شود. ما پیشنهادات خودمان را داده‌ایم و گفته‌ایم که به چه ترتیبی باشد اما باید دید که در نهادهای مربوطه منابع لازم وجود دارد یا نه. بالاخره تمام نهادهای ذی‌ربط دارند از همین منابع استفاده می‌کنند و اگر پرداخت غرامت را داخل‌دستگاهی هم بکنید آخرش اینجور نیست که غرامت فردی پرداخت شود.

جنیدی تصریح کرد: زمانی پیش می‌آید که یک فرد مرتکب تخلف می‌شود اما فرد که نمی‌تواند این منابع را تأمین کند. پس مآلاً از منابعی که به دستگاه‌ها اختصاص داده می‌شود، استفاده می‌شود و حتی اگر شیوه پرداخت غرامت را دستگاهی هم بکنیم این منابع به دستگاه‌ها اختصاص داده می‌شود. بنابراین از این منظر هم باید به آن توجه کرد. حال اینکه جزییات بودجه‌ای آن چگونه باشد را مراجع تخصصی بودجه‌ باید بررسی‌اش کنند.

وی در پاسخ به پرسشی درباره شکایت معاونت حقوقی از نمایندگان مجلس، اظهار کرد: فکر عمومی دولت در این زمینه اصلا بر شکایت نبود. ما معتقدیم که جرایمی که به این ترتیب انجام شده بعد عمومی دارد و بسیاری از آن‌ها از طریق فضای مجازی انجام شده که مشمول ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه‌ای است. مشمول عناوین دیگری هم هست که همه جنبه عمومی دارند و اصلا مربوط به دادستان هستند.

معاون حقوقی رئیس جمهوری ادامه داد: ما همیشه گفتیم که جرمی که جنبه عمومی دارد را خود دادستان بررسی کند و همه ما هم باید فرض را بر این بگذاریم که مرجع قضایی یک مرجع مستقل و بی‌طرف است و عمل را بررسی می‌کند و اگر عنوان مجرمانه داشت در یک قضاوت عادلانه رای می‌دهد؛ این موضع دولت است.

جنیدی تصریح کرد: رییس جمهوری و اعضای دولت مثل هر شهروند عادی حق دادخواهی دارند و این نباید کسی را نگران کند. کسی که دادخواهی می‌کند که خودش نمی‌رود قضاوت کند. تعجب می‌کنم که چرا انقدر بر چنین اقدامی مانور داده می‌شود که فلانی شکایت کرده است.
 
وی افزود: اما با این حال موضع دولت در این زمینه بر پیگیری موضوع از طریق دادستانی با توجه به جنبه عمومی عمل است.

انتهای پیام