محمدرضا امیری در گفت‌وگو با ایسنا بیان کرد: هر قانون و مقرراتی که در سطح ملی تصویب و ابلاغ می‌شود با هدف ایجاد انسجام، نظم دهی و جهت دهی به مسائل در دستور اجرا قرار می‌گیرد. 

او اضافه کرد: هدف قانونگذار، تسهیل شرایط و تامین رفاه مردم است و کسی هم به دنبال مچ گیری یا شناسایی افراد متخلف با این ذهنیت نیست و برعکس جامعه گاهی خواهان اعمال بسیاری از قوانین است.

رئیس ستاد شهرستانی مدیریت بیماری کرونای شیراز، ادامه داد: در ماجرای شیوع بیماری کرونا، اعمال یکسری محدودیت‌ها مطالبه عامه جامعه است و دولت بر اساس این مطالبات، مقرراتی ابلاغ می‌کند.

امیری خاطرنشان کرد: در اجرای طرح جامع مدیریت هوشمند محدودیت‌های کرونایی هم شرط بر این گذاشته شده که همه مردم خواهان این مطالبه هستند، البته منکر وجود تخلف نیستیم، برخی افراد با هر دیدگاه و انگیزه، تخلفاتی را انجام می‌دهند، اما میزان این تخلفات بسیار اندک است.

فرماندار شهرستان شیراز خاطرنشان کرد: طی بازرسی‌های انجام شده با هدف‌ نظارت بر اجرای دقیق این طرح در شهرستان، میزان تذکرها و نهایتا تعطیلی و پلمب و برخورد قانونی با واحدهای صنفی متخلف، کمتر از ۲ درصد بوده است.

انتهای پیام