به گزارش ایسنا، در یادداشت زهرا رجبی آمده است: "هر چند که نظر کارشناسان فولادی و مسوولان وزارت صمت بر عرضه‌ همه‌ زنجیره‌های صنعت فولاد در بورس کالاست ولی بخاطر شرایط کلان اقتصادی کشور از جمله شوک های ارزی، نرخ ارزهای چندگانه، عدم ثبات در سیاست‌گذاری‌ها و عدم سرمایه‌گذاری‌های جدید برای مدرن کردن تکنولوژی‌های تولید و نرخ بهره‌های بالا، این مهم تاکنون به طور کامل  انجام نشده است. این موضوع موجب تشدید تضاد منافع تولید کننده‌های زنجیره‌های فولاد می‌شود و این تضاد، منجر به قیمت‌های دستوری در بورس کالا و گاها ابطال معاملات شده است. حتی امسال، این اختلافات و اعتراضها باعث کاهش صادرات هم شده است.

همچنین در طول چند ماه گذشته که نرخ نیمایی با نرخ آزاد آن فاصله‌ی زیادی داشته است (شمش براساس نرخ نیمایی ارز در بورس کالا قیمت‌گذاری شده است)، عرضه‌کنندگان شمش بر این عقیده‌اند که تولیدکنندگان نورد، محصولات خود را که با شمش نیمایی خریداری شده از بورس کالا تولید کرده‌اند را به طور کامل در بورس کالا عرضه نکرده‌اند و درصدی را در بازار آزاد به فروش رسانده‌اند. از طرف دیگر، نوردی‌ها اعتراض دارند با توجه به درصد وابستگی پایین شمش به واردات (کمتر از ۵ درصد) نباید با قیمت‌های جهانی متناسب با ارز گران در بورس عرضه شود.

یا نمونه دیگر از مشکلات شرکت‌ها مانند "فولاد مبارکه"، عرضه محصولات به شیوه‌ی مچینگ است که در این شیوه اغلب شرکت‌های پایین دستی زنجیره‌ از جمله تولیدکنندگان لوازم خانگی به صورت اعتباری از "فولاد مبارکه" خرید می‌کنند اما معضل بزرگ در این شیوه فروش، شناسایی دقیق خریداران است. به عبارتی تولیدکنندگان واقعی در سیستم مچینگ که خارج از بورس کالاست، دشوار است و رانت را برای مشتریان غیرواقعی ایجاد می کند. در واقع به نظر می رسد مشتریان مچینگ هم باید در سیستم بهین یاب وزارت صمت ثبت نام کنند اما ظاهرا نظارت درستی بر این مشتریان نیست که در این حوزه عرضه کامل در تالار اصلی بورس کالا باید مدنظر قرار گیرد.
 در پایان اینکه هرجا که از شفافیت در بازارها کاسته می شود، مشکل بزرگتر شده و رانت بزرگی هم به وجود می آید. نتیجه آن است که  سهامداران شرکتهای فولادی بزرگ، مثل فولاد مبارکه و فولاد خوزستان که ۵۰ میلیون سهامدار سهام عدالت هم جزو آنها هستند از سود واقعی محروم می شوند و باید با تدابیر دولت و عمل به وعده عرضه کل فولاد کشور در بورس کالا به اجحاف در حق سهامداران پایان داد.

انتهای پیام