به گزارش ایسنا، «فرهیختگان» در ادامه نوشت: این نرخ بیکاری تا قبل از شیوع ویروس کرونا بوده‌اما بررسی‌ها نشان می‌دهد بعد از شیوع ویروس کرونا اتفاقات متفاوت‌تری در اقتصادهای مختلف رخ داده است، به‌طوری که نرخ بیکاری ایران در فصل تابستان امسال به ۹.۵ درصد رسیده و اقتصاد ایران کمترین نرخ بیکاری را در ۱۴ فصل اخیر تجربه کرده که نرخ بیکاری در آمریکا پس از شیوع کرونا از ۵.۳ درصد قبل از کرونا به ۱۳.۳ درصد در نیمه اول سال ۲۰۲۰ رسیده است. طی مدت مذکور در کانادا نیز این میزان از ۵.۵ به ۱۳ درصد، در استرالیا از ۵.۳ به ۶.۴ درصد، در فرانسه از ۸ به ۸.۷ درصد، در آلمان از ۳.۴ به ۳.۸ درصد و در کره‌جنوبی نیز از ۳.۳ درصد به ۳.۸ درصد رسیده است.

در توضیح واکنش‌های بعضا متفاوت نرخ بیکاری به نوسانات اقتصادی در ایران، پژوهش‌ها نشان می‌دهد یکی از دلایل این موضوع، وضعیت ترکیب شغلی شاغلان کشور است؛ به‌گونه‌ای که از کل شاغلان ایران ۵۴.۶ درصد مزد و حقوق‌بگیر، ۳.۷ درصد کارفرما، ۳۶.۸ درصد کارکن مستقل و ۴.۹ درصد کارکن فامیلی بدون مزد هستند. این در حالی است که در کشوری همچون آمریکا از کل شاغلان کشور، نزدیک به ۹۴ درصد مزد و حقوق‌بگیر، ۶ درصد کارکن مستقل و کمتر از یک درصد نیز کارکن فامیلی بدون مزد هستند. در آلمان نیز ۹.۴ درصد از شاغلان جزء افراد مزد و حقوق‌بگیر، در فرانسه نزدیک به ۸۸ درصد، در کانادا نزدیک به ۸۵ درصد، در استرالیا ۸۳.۴ درصد و در کره‌جنوبی نیز بیش از ۷۵ درصد شاغلان جزء افراد مزد و حقوق‌بگیر هستند.

بر این اساس، در اقتصادهایی که دارای بازار کار متشکل‌تری هستند، سهم کارکنان مزد و حقوق‌بگیر از مجموع شاغلان در این اقتصاد بسیار بالاست؛ در مقایسه با اقتصادی که سهم کارکنان مزبور به نسبت، کمتر است. در شرایط مشابه رکودی، در اقتصادی با بازار کار متشکل‌تر، افراد حتی در صورت از دست دادن شغل خود غالبا از بازار کار خارج نشده و به حالت بیکار در جست‌وجوی کار تبدیل خواهند شد (معمولا به‌دلیل وجود سیستم‌های تامین اجتماعی و بیمه‌های بیکاری). بنابراین تعداد بیکاران در این اقتصادها به‌دلیل تبدیل بخشی از جمعیت شاغل به بیکار افزایش می‌یابد و همچنین جمعیت غیرفعال و نرخ مشارکت اقتصادی نیز به‌دلیل عدم خروج از بازار کار بدون تغییر می‌ماند.

اما در اقتصادهایی که همانند کشورمان بازار کار متشکل‌تری نداشته و درصد شاغلان مزد و حقوق‌بگیر و دارای بیمه تامین اجتماعی کمتر است، افراد بیکار شده در حالت رکود، از جمعیت شاغل و بیکار به جمعیت غیرفعال تبدیل می‌شوند؛ چراکه ماندن در وضعیت در جست‌وجوی کار، منافعی برای افراد مزبور نداشته و شاید مشمول هزینه‌هایی هم بشود. بنابراین در چنین شرایطی حتی ممکن است نرخ بیکاری با کاهش هم مواجه شود (برخلاف رکود موجود).

در این زمینه بررسی‌ها نشان می‌دهد در تابستان سال جاری با وجود افزایش ۶۸۵ هزار نفری جمعیت بالای ۱۵ سال کشور، جمعیت فعال کشور کاهش یک میلیون و ۶۲۶ هزار نفر داشته و در سویی دیگر به جمعیت غیرفعال ۲ میلیون و ۳۱۱ هزار نفر افزوده شده است. این آمارها نشان می‌دهد در دوران رکود بسیاری از افراد بیکار یافتن شغل را تقریبا غیرممکن می‌یابند و بنابراین منصرف می‌شوند. این کارگران به‌جای تحمل هزینه‌های مرتبط با فعالیت‌های جست‌وجوی شغلی بی‌ثمر، تصمیم می‌گیرند که از بازار رکودی و نیروی کار خارج شوند. این افراد جویندگان دلسرد هستند که بی‌خیال پیدا کردن شغل شده‌اند.

اما در سویی دیگر، براساس گزارش مرکز آمار ایران، در تابستان سال جاری تعداد شاغلان ۱۵ سال به بالای کشور ٢٣ میلیون و ٥٤٢ هزار نفر بوده که نسبت به تابستان سال ۹۸ تقریبا یک میلیون و ۲۱۰ هزار نفر کاهش داشته است. همچنین بررسی وضعیت اشتغال گروه‌های مردان و زنان در دوره شیوع ویروس کرونا نیز نشان می‌دهد از حدود یک‌میلیون و ۲۱۰ هزار نفری که در تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته شغل خود را از دست داده‌اند، نزدیک به ۴۶۰ هزار نفر از آنان یا معادل ۳۸ درصد از کل بیکارشده‌ها مرد و حدود ۷۵۰ هزار نفر از آنان یا معادل ۶۲ درصد از کل بیکار شده‌ها را نیز زنان تشکیل می‌دهند.

در خصوص آمارهای بیکارشدگان، موضوع قابل تامل این است که براساس آمارهای سازمان تامین اجتماعی تا مهرماه ۷۵۰ هزار متقاضی بیمه بیکاری بوده‌اند، این موضوع موید این نکته است که حداقل ۴۶۰ هزار نفر از افرادی که در اواخر زمستان ۹۸، بهار ۹۹ و تابستان سال جاری شغل خود را از دست داده، به واسطه فعالیت در بخش غیررسمی اقتصاد و نداشتن بیمه بیکاری از حمایت‌های اجتماعی محروم مانده‌اند.

این موضوع زمانی حائز اهمیت و توجه می‌شود که براساس نظرسنجی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی از افراد متقاضی بیمه بیکاری، ۲۱ درصد از متقاضایان بیمه بیکاری «مجرد» و ۷۸ درصد «متأهل» هستند. همچنین ۶۳ درصد پاسخگویان، «سرپرست خانوار» بوده‌ و ۲۷ درصد پاسخگویان بیان کرده‌اند که فرد دیگری در خانواده آنها «حقوق‌بگیر» است. طبق این نظرسنجی ۵۸.۴ درصد افراد متقاضی بیمه بیکاری «مستاجر» و ۴۱.۶ درصد نیز «مالک» هستند. این موارد نشان می‌دهد به واسطه کرونا معیشت و قدرت خرید برخی از خانوارها به‌شدت آسیب دیده است و لزوم اعمال سیاست‌های حمایتی به‌ویژه از افرادی که در بخش غیررسمی اقتصاد فعالند، کاملا ضرروی است. 

انتهای پیام