به گزارش ایسنا، متن این نامه به شرح زیر است:

ریاست محترم قوه قضائیه

سلام علیکم

انتشار تصاویر تخریب آلونک یک زن در بندرعباس به دست مأموران شهرداری باعث تعجب و تأثر فراوان شد.

مستحضرید که کمتر از ۵ماه پیش در اقدامی مشابه در شهر کرمانشاه رفتار غیرانسانی صورت گرفته به فوت یک نفر ختم شد و به اعتماد عمومی لطمات جدی وارد کرد. این درحالی است که احتمال وقوع حوادثی مشابه در دیگر شهرها بدور از چشم رسانه ها وجود دارد. در این زمینه بیان چند نکته ضروری است:

۱- در حادثه کرمانشاه آن‌طور که از شواهد پیداست برخورد جدی و قاطعی با متخلفان نشده است. گزارش قانع کننده ای در خصوص برخورد عبرت آموز با عاملان حادثه تلخ کرمانشاه به افکار عمومی داده نشده است. بدانید عدم برخورد جدی با حادثه بندرعباس می‌تواند زمینه ساز حادثه بعد باشد.

۲- حضرت عالی پیش از این به درستی بیان کرده بودید تخریب آلونک‌هایی از این دست اگرچه با دلایل قانونی باشد قطعا در اولویت نیست. این سیاست درست چگونه باید اجرایی شود؟ ضروری است از سوی بخش های مربوطه در دستگاه قضایی برای پیشگیری از حوادث مشابه برنامه‌ریزی جامع صورت پذیرد.

۲- بعضی از مأموران شهرداری ها در سراسر کشور صلاحیت اخلاقی و تعهد قانونی لازم برای چنین ماموریت‌هایی را ندارند و جذب آنها بیشتر به علت ویژگی‌های فیزیکی است! دامنه رفتارهای غیرانسانی ایشان محدود به حوادثی از این دست نیست و خیلی از مردم از نزدیک پرخاشگری ایشان را دیده اند. با عنایت به اینکه وفق مواد تبصره یک ماده ۵۵ و تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ و نیز تبصره بند ۲۸ ماده ۵۵ قانون شهرداری جلوگیری از اقدامات متخلفین راسا و به وسیله ماموران شهرداری صورت می پذیرد. سوال اینجاست که آیا مامورین شهرداری ضابط قضایی تلقی می شوند یا خیر؟

اگر ضابط هستند به موجب مواد قانونی ضابطین باید تحت ریاست و نظارت رییس حوزه قضایی اقدام به عمل کنند که غالبا این امر اتفاق نمی افتد زیرا قانون شهرداری این اجازه را به آنها داده است که راسا اقدام کنند و اگر لازم شد از نیروی انتظامی کمک بگیرند. باتوجه به تخلفات پیش‌تر گفته ضروری است شهرداری‌ها از اجرای چنین احکامی منع شوند و امکان نظارت قطعی و پاسخگویی دستگاه قضا در حوادثی از این دست فراهم شود.

۳- روند مثبت تخریب ویلاهای غیرمجاز در ماه‌های اخیر اتفاق مثبتی است که باید با اولویت مرفهین قانون شکن ادامه یابد. لکن سوءاستفاده از ظرفیت های قانونی برای برخورد با آلونک های کوچک مستضعفان شایسته نظام اسلامی نیست. ضروری است مسئولان قضایی پیش از صدور احکام مربوطه وضعیت خانوار را بررسی نموده و در صورتی که مصداق فقر مطلق تشخیص داده شود پیش از اقدام در همکاری با نهاد های حمایتی و دولت برای اسکان مستضعفان بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی تدبیر کنند.

اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل ضمن پیگیری روند دادرسی این مسئله در هفته های آتی در چارچوب عدالت خواهی ساختارمند حفظ کرامت انسانی را پس از این نیز از دستگاه قضایی تا حصول نتیجه مطالبه خواهد کرد.

انتهای پیام