به گزارش ایسنا، ماجرا از آنجا شروع شد که چندی پیش طی بازدید مسئولان قضایی از گمرک شهید رجایی در رابطه با بررسی نحوه ترخیص کالاهای اساسی دپو شده در گمرکات، یکی از مسئولان سازمان اموال تملیکی استان هرمزگان این موضوع را مطرح می‌کند که برای شماره گذاری خودرو تائیدیه اداره استاندارد لازم است ولی سازمان ملی استاندارد طی نامه ای اعلام کرده که چند مدل خودرو از جمله بنز، بی‌ام‌دبلیو، پورشه و تویوتا مورد تایید نبوده و با استاندارد ملی مطابقت ندارند.

در این بین یکی از مسئولان عنوان کرد که "چگونه بنز استاندارد نیست ولی پراید ما استاندارد است؟" بعد از آن، انتشار کلیپ مربوطه در فضای مجازی موجب ایجاد حواشی و موضع‌گیری‌هایی شد.

اما به استناد آیین‌نامه ضوابط فنی واردات خودرو، خودروهای وارداتی باید نو باشند و نباید بیشتر از یک سال از تاریخ تولید آن‌ها گذشته باشد. از نظر استانداردهای ایمنی و کیفیت نیز باید با استانداردهای اجباری کشور منطبق و حجم موتور آن‌ها کمتر از ۲۵۰۰ سی سی باشد و نیز نمایندگی رسمی و خدمات پس از فروش در داخل کشور داشته باشند.

مشکل استاندارد خودروها کجاست؟

این در حالی است که اطلاعات دریافتی ایسنا از این حکایت دارد که سازمان ملی استاندارد در رابطه با جریان اخیر تاکید داشته که «عمده خودروهایی که در گمرک دپو شده و تاکنون ترخیص نشده و در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفته اند، دارای حداقل یکی از اشکالات از جمله عدم ثبت سفارش، نداشتن گواهی صحه گذاری تایید نوع خودرو از سازمان ملی استاندارد ایران، حجم موتور بیشتر از ۲۵۰۰ سی سی، مستعمل بودن یا عمر بیشتر از یکسال هستند».

از سوی دیگر پیگیری موضوع از مسئولان سازمان اموال تملیکی در رابطه ماجرای خودروهای خارجی غیراستاندارد و دلایل عدم تائید استاندارد این خودروها برای ورود به کشور با توضیحاتی از سوی میرمعینی - معاون بهره برداری و فروش سازمان اموال تملیکی - به ایسنا همراه بود.

سازمان استاندارد مدارکی می خواهد که نیست

وی با بیان اینکه طبق قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی بعد از صدور احکام قضایی انواع کالاهای متروکه، قاچاق و ضبطی به این سازمان اعلام شده و سازمان موظف است پس از اخذ مجوزهای قانونی کالاها نسبت به تعیین تکلیف اقلام مربوطه از طریق مزایده، حراج و انهدام اقدام کند، گفت: سازمان ملی استاندارد در جهت اجرای تکالیف موجود بر حسب قانون و تصویب نامه هیات وزیران نسبت به صدور مجوزها اقدام می کند ولی در این میان بین اموال شخصی و اموال بیت المال تفکیکی صورت نگرفته و تمامی مدارک و مستندات قانونی که از اشخاص حقیقی وارد کننده کالا خواسته می شود، از سازمان نیز که هیچ گونه مدارک مثبته در خصوص کالاهای دریافتی در اختیار ندارد، درخواست می شود و با توجه به عدم امکان ارائه این اسناد بالطبع صدور مجوز نیز امکان پذیر نخواهد بود.

میرمعینی با اشاره به موانع پیش روی سازمان اموال تملیکی در تعیین تکلیف خودروهای وارداتی که در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار دارد گفت: این جریان ناشی از عملکرد یک سویه و عدم در نظر گرفتن معذورات سازمان به جهت ماهیت تعیین تکلیف اموال بیت المال توسط سازمان ملی استاندارد است، وقتی قرار است خودرویی وارد کشور شود باید نمایندگی پس از فروش را احصا و اعمال کند، اسناد فنی خودرو در اختیار واردکننده باشد و از سوی دیگر استانداردهای مدنظر سازمان ملی استاندارد را داشته باشد.

وی با بیان اینکه وقتی خودرو به سازمان اموال تملیکی تحویل می شود نه اسناد فنی و نه اسناد بازرسی بین‌المللی را ندارد، افزود: گمرک  و سازمانهای کاشف صرفا به این سازمان نوع خودرو و مدل را اعلام می‌کنند که این خودروها متروکه یا قاچاق شده و آن را تحویل می دهند؛ از این رو ما بدون داشتن برگه های بازرسی و اوراق فنی فقط به صرف اسناد موجود آنها را به جهت دریافت مجوز به سازمان ملی استاندارد ارائه می کنیم.

نمایندگی ها فقط به شرط فروش به خودشان تاییدیه می‌دهند

این مقام مسئول در سازمان اموال تملیکی با بیان اینکه سازمان استاندارد به ما استاندارد کالا را نمی دهد، چون نمی توانیم شرایطی که می خواهد را احراز کنیم، ادامه داد: سازمان ملی استاندارد با ما نیز  به عنوان واردکننده کالا برخورد می کند در حالی که سازمان اموال تملیکی واردکننده کالا و ماشین آلات و وسائط نقلیه نیست بلکه تعیین‌تکلیف کننده کالاست. این در حالی است که از ما اسناد فنی می خواهد در حالی که ما واردکننده این خودرو ها و اقلام نیستیم که اسنادی داشته باشیم و صاحب کالا هم این اوراق را در اختیارمان نمی گذارد، یا اینکه از ما تائیدیه خدمات پس از فروش نمایندگی می خواهند در حالی که نمایندگی های خودرویی در داخل کشور هیچگاه برای خود رقیب نخواهند تراشید و به خودروهای سازمان تاییدیه خدمات ارائه نخواهند کرد، ولی استاندارد تاکید دارد چون نمایندگی این خودروهارا تائید نکرده در نهایت  فاقد قابلیت استاندارد است.

وی همچنین به انتظارات نمایندگی ها اشاره داشت و توضیح داد: نمایندگی ها از ما می خواهند که خودرو را بعد از دریافت تائیدیه به خودشان بفروشیم و در غیر این صورت اقدام نمی کنند، در حالی که سازمان اموال تملیکی تابع قانون است و باید خودرو را در مزایده عمومی به فروش برساند نه به صورت انحصاری.

۱۴۰۰ خودرو زیر ۲۵۰۰ سی سی به بهانه استاندارد مانده‌اند

میرمعینی با اشاره به اینکه با این شرایط امکان تعیین تکلیف و فروش و در نهایت ورود خودروها به کشور امکان پذیر نخواهد بود، گفت: سازمان اموال تملیکی در حال حاضر حدود ۱۴۰۰ دستگاه خودرو در کشور در اختیار دارد که تمامی آنها زیر ۲۵۰۰ سی‌سی هستند ولی صرفا به دلیل نداشتن مجوز استاندارد به دلیل نداشتن اوراق فنی و بازرسی و نمایندگی خدمات پس از فروش امکان تعیین ‌تکلیف ندارند.

۲ سال به دنبال دریافت استاندارد ۱۰ بنز c۲۰۰!

وی یادآور شد: به عنوان مثال در حال حاضر فقط ۱۰ دستگاه بنز c۲۰۰ مدل ۲۰۱۸ را در اختیار داریم که حدود دو سال است به دنبال دریافت مجوز استاندارد از سازمان ملی استاندارد برای فروش آن هستیم، اما تاکنون موفق نشده ایم، در این بین بهانه‌های مختلفی وجود دارد اما باید توجه داشت که این خودروها دارای استاندارد یورو ۵ بوده و در اروپا قابلیت تردد دارند و در داخل کشور نیز به تعداد شماره شده اند، چطور ممکن است با توجه به شماره شدن همین مدل و تیپ خودرو همین چند دستگاه متعلق به بیت المال حائز دریافت استاندارد نیستند.

معاون بهره برداری و فروش سازمان اموال تملیکی ضمن تشکر از سازمان ملی استاندارد به جهت تسهیل کردن فرآیند تعین تکلیف خودروهای سنگین بار بری در کشور با بیان اینکه خودروهای سواری موجود با توجه به مرور زمان افت کرده و مستهلک می‌شوند، افزود: ما بارها درخواست کرده‌ایم تا دستگاه‌های مربوطه برای تعیین ‌تکلیف آنها و جلوگیری از خارج شدن آنها از حیز انتفاع وارد شوند.

وی یادآور شد: هر زمان که سازمان اموال تملیکی را به عنوان سازمان صرفا تعیین ‌تکلیف کننده قبول کند و مسیر اعطای مجوز به سازمان را از شخص حقیقی واردکننده جدا کنند این سازمان می‌تواند برای انجام ‌تکالیف به هنگام قانونی خود اقدام کند.

انتهای پیام