به گزارش ایسنا، به نقل از لوپوئن، اسکات موریسون، نخست وزیر استرالیا این تصمیم را برای حل و فصل این پرونده در استرالیا، به منظور پیش گیری از هرگونه ارجاع احتمالی به دادگاه کیفری بین المللی، گرفته است.
پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، بیش از۲۶ هزار سرباز استرالیایی درائتلاف تحت رهبری آمریکا در افغانستان مستقر شدند. نیروهای رزمی استرالیایی در سال ۲۰۱۳ افغانستان را ترک کردند.
از آن زمان به بعد، رسانه های استرالیایی از اتهامات بسیار جدی علیه نیروهای خودی، مانند پرونده مردی که گفته می شود برای جا بازکردن درهلی کوپتر کشته و یک کودک کودک شش ساله در حمله به یک خانه کشته شد.
در ابتدا دولت تلاش کرد تا حساب افشاگران گزارشگر این اتهامات را ببندد، در حالی که پلیس به روزنامه نگاران تحقیقی که آنها را منتقل می کردند حمله کرد.
از طرف دیگر، بازرس کل نیروهای دفاعی استرالیا تحقیق ۴ ساله ای را در مورد "شایعات و ادعاهای" "نقض احتمالی قانون درگیری مسلحانه" انجام داد. این تحقیقات ۵۵ حادثه جداگانه مرتبط با قتل غیرقانونی "افرادی که جنگجو نبودند یا دیگر جنگجو نبودند" و همچنین "برخورد ظالمانه" را شناسایی کرد.
موریسون اعلام کرد که نسخه اصلاح شده گزارش بازرس کل طی روزهای آینده به اطلاع عموم خواهد رسید.

انتهای پیام