مرتضی ممیزی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در هفت ماهه امسال ۲۳۵۰ پرونده در حوزه کالاها و خدمات به تعزیرات حکومتی استان وارد شده که ۴۴۳ مورد آن در حوزه قاچاق کالا و ارز و ۱۲۷ مورد آن نیز در حوزه بهداشت بوده که از سرجمع این پرونده‌ها ۷۶ میلیارد ریال جریمه وصول شده است.

وی افزود: بیشترین مجازات کالا به ترتیب جریمه نقدی ۲۵۳۲ مورد، ضبط کالا ۲۲۲ مورد، جبران خسارت وارده به شاکی ۹۲ مورد و الزام به عرضه و فروش کالای احتکار ۳۶ مورد بوده است.

این مسئول ادامه داد: بازرسی‌های سرزده از انبارهای نگه‌داری کالا در استان زنجان تداوم دارد و با محتکران به جد برخورد و اموال احتکار شده، با نرخ دولتی به مردم عرضه می‌شود.

ممیزی تصریح کرد: پیشگیری از احتکار و نقش آن در اقتصاد بسیار موثر است؛ چراکه احتکار اقتصاد را دچار آسیب می‌کند، بنابراین باید راه احتکار بسته و در سال «جهش تولید» با این معضل به جد برخورد شود. متاسفانه پارسال پرونده‌های احتکار تشکیل شده زیاد بود و بیشترین اقلام احتکار شده نیز مربوط به لوازم بهداشتی بوده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان یادآور شد: طبق قانون، محتکر برابر با ۷۰ درصد ارزش کالای کشف ‌شده محکوم به جریمه نقدی شده و ملزم است کالاهای کشف‌ شده را به نرخ مصوب دولتی و با حضور بازرسان دستگاه‌های مربوطه عرضه کند.

انتهای پیام