به گزارش ایسنا، حدود هشت میلیون تن کالا در گمرک و بنادر دپو شده که حدود ۳.۵ میلیون تن آن کالاهای اساسی و بیش از  ۳.۵ میلیون تن دیگر را کالاهای غیر اساسی تشکیل می دهد که به گفته مسئولان تا ۸۰ درصد آن مواد اولیه تولید است، اما در هر صورت در رابطه با ترخیص این کالاها چالش ها و اختلاف نظرهایی بین دستگاه های مربوطه به ویژه گمرک، وزارت صمت و بانک مرکزی وجود دارد و  موضع گیری ها از این حکایت دارد که در عدم ترخیص کالاها موانع ارزی، عدم هماهنگی در وزارت صمت، عدم مدیریت اولویت بندی کالاهای اعلامی به بانک مرکزی و در نهایت عدم تخصیص و تامین ارز  از موانع اصلی است.

این موضوع موجب شده در کنار اینکه در مواردی بازار شاهد کاهش موجودی کالاهای اساسی باشد، واحدهای تولیدی نیز به دلیل کمبود مواد اولیه دچار مشکل شوند. 

تاکید مقام معظم رهبری بر علاج گرانی با هماهنگی دستگاه ها

اما در تازه ترین اظهارات مقام معظم رهبری موضوع گرانی های اخیر مورد توجه قرار گرفته و ایشان بر اینکه بخشی از مشکلات کنونی به تحریم ربطی نداشته و به مسائل داخلی و ناهماهنگی های بین دستگاه ها بر می گردد، تاکید کردند و با بیان اینکه بسیاری از گرانی های اخیر توجیه نداشته و باید مسئولین با هماهنگی آن را علاج کنند، گفته اند که گرانی از گوشت قرمز، مرغ، گوجه فرنگی تا پوشک بچه، گرانی های بی دلیلی است که هیچ استدلالی در پشت آن قرار ندارد. 

ایشان اشاره ای به موجودی کالا در کشور داشته اند و گفته اند که جنس موجود است و اگر هماهنگی بین دستگاه های مربوطه از وزارت صمت و مسئولین تعزیرات، بسیج ،گمرک و سایر دستگاه ها وجود داشته باشد و با یکدیگر هماهنگ باشند، می توانند این مشکل را از جلوی پای مردم بردارند.

مقام معظم رهبری وضعیت موجود را قابل کنترل دانسته و تاکید کرده اند مدیریت هماهنگ دستگاه ها می تواند برطرف کننده مشکلات باشد. 

مصوباتی برای رفع موانع ترخیص 

اما در حالی مقام معظم رهبری بر حل موانع موجود در ترخیص کالا و تامین نیاز بازار و کنترل بر آن تاکید داشته اند که طی مدت اخیر با شدت گرفتن گلایه ها نسبت به عدم ترخیص کالاهای موجود در گمرک از سوی واردکنندگان و همچنین تولیدکنندگان در واحدهای تولیدی برای تامین مواد اولیه، بارها تصمیماتی در رابطه با تسهیل ترخیص کالاها اخذ و ابلاغ شد ولی نتوانست نتیجه قابل قبولی به همراه داشته باشد که عمده دلیل آن به عدم هماهنگی دستگاه ها و اختلاف نظرها بر می گشت، به هر صورت طی روزهای اخیر مجدد مصوباتی در رابطه با ترخیص فوری کالاها در دستور کار قرار گرفته است که در اهم آن مسائل ارزی قرار دارد. 

طبق مصوبه اخیر در رابطه با کالاهای اساسی قرار بر این شده تامین ارز کالاهای اساسی فاقد اسناد صورت گیرد و بانک مرکزی با قید فوریت نسبت به تامین ارز ترجیحی این کالاهای موجود در گمرک که اسناد آن به خریدار منتقل نشده است اقدام کند. 

همچنین برای کالاهایی که به صورت اعتباری خریداری شده اند، مقرر شد بدون نیاز به تامین ارز، صاحب کالا می تواند برای جلوگیری  از فساد کالای خود را ترخیص و وارد کند؛ به طوری که بانک مرکزی با صدور اعلامیه تامین ارز با نرخ ارز ترجیحی به صورت اعتباری تعهد تامین آن ظرف سه ماه از تاریخ ترخیص کالا را برعهده خواهد گرفت.

گمرک نیز باید نسبت به ترخیص کالاهای موجود در گمرک که با ارز اشخاص صورت پذیرفته و تامین ارز بانکی نشده است با اعلام اولویت وزارت صمت و بدون کد رهگیری بانک با رعایت مقررات مربوطه اقدام کند.

این مصوبات در حالی در دستور کار قرار خواهد گرفت و گفته می شود گره ترخیص کالا را باز خواهد کرد که در کنار آن مسایل مربوط به تحت تاثیر قرار دادن قواعد ارزی که بانک مرکزی پیش از این برای کنترل و مدیریت منشاء ارز اعمال می کرد و تبعات آن مطرح است که البته بانک مرکزی هنوز موضع خود در این رابطه را اعلام نکرده است.

انتهای پیام