به گزارش ایسنا، به نقل از الجزیره، این همه پرسی تقریباً یک سال پس از انتخاب عبدالمجید تبون، به عنوان رئیس جمهور جدید این کشور و کمتر از دو سال پس از راه اندازی جنبش مردمی برگزار می شود که به برکناری عبدالعزیز بوتفلیقه از قدرت انجامید.

رئیس جمهور الجزایر در سخنرانی خود به مناسبت ادای سوگند به عنوان رئیس جمهور این کشور در دسامبر سال ۲۰۱۹ میلادی ، اعلام کرده بود قصد دارد اصلاحیه قانون اساسی را به همه پرسی بگذارد.

وی می گوید که قانون اساسی جدید قدرت رئیس جمهور را کاهش و کشور را از حاکمیت فردی محافظت می کند.

در اصلاحیه قانون اساسی مقرر شده است که دوره ریاست جمهوری این کشور فقط به دو دوره محدود شود.

اصلاحیه قانون اساسی همچنین اختیارات بیشتری به پارلمان و قوه قضاییه می دهد و برای اولین بار در تاریخ این کشور به ارتش اجازه می دهد در خارج از مرزها مداخله کند.

از جمله تغییرات برجسته در اصلاحیه قانون اساسی پیشنهادی، الزام رئیس جمهور به تعیین نخست وزیر از اکثریت پارلمانی است ، اما اگر اکثریت وفادار به رئیس جمهور پیروز شود ، این امر ملغی می شود.

قانون اساسی اصلاح شده بیش از ۳۰ ماده را به موضوع حقوق و آزادی ها اختصاص داده است که شامل همه موارد مندرج در میثاق های بین المللی از آزادی مطبوعات، تأسیس احزاب ، انجمن ها و اتحادیه ها ، همچنین آزادی تجارت و سرمایه گذاری و آزادی عقیده است.

اگرچه همه پرسی برای تصویب فقط به اکثریت آرا نیاز دارد اما تبون و سیاستمداران الجزایر برای حضور گسترده مردم در همه پرسی فشار می آورند تا نشان دهند قانون اساسی جدید از حمایت مردمی برخوردار است.

در مقابل بسیاری از طرفداران جنبش مردمی در الجزایر قانون اساسی پیشنهادی را رد می کنند و آن را اقدامی با هدف منحرف کردن توجه ها از کنترل مستمر نخبگان حاکم بر قدرت می دانند.

انتهای پیام