به گزارش ایسنا، عربستان سعودی و روسیه با تمدید محدودیت عرضه در نرخ فعلی ۷.۷ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۲۱ موافق هستند. این کشورها به دلیل ضعیف ماندن تقاضا برای سوخت در سراسر جهان که حاصل افزایش شیوع ویروس کرونا و تاثیر منفی آن بر جابجایی و فعالیت اقتصادی بوده، مایل هستند محدودیت عرضه فعلی را حفظ کنند. تمدید محدودیت عرضه فعلی برخلاف توافق اولیه میان اوپک و متحدانش برای افزایش تولید به میزان حدود دو میلیون بشکه در روز در ژانویه خواهد بود.

خالد الفاضل، وزیر نفت کویت در اظهاراتی که توسط خبرگزاری رسمی این کشور منتشر شد، اعلام کرد کویت از تلاشهای مشترک اوپک پلاس برای متوازن کردن بازار نفت به طور کامل حمایت می کند و از هر تصمیم مشترکی که در آینده در چارچوب اوپک پلاس گرفته شود، پشتیبانی خواهد کرد.

منابع آگاه در اوپک پیشتر به رویترز گفته بودند که کویت، امارات متحده عربی و عراق ترجیح می دهند با بازبینی اهداف تولیدشان، راهی برای افزایش عرضه نفت پیدا کنند.

بحث درباره اهداف تولید و نحوه محاسبه آنها، مذاکرات در خصوص سیاست تولید برای متوازن کردن عرضه در برابر تقاضای ضعیف را در نشست آینده اوپک پلاس پیچیده خواهد کرد.

امارات متحده عربی و کویت معمولا از مواضع عربستان سعودی حمایت می کنند اما هر دو بر این باورند که پایین نگه داشتن تولیدشان در سال ۲۰۲۱ از نظر اقتصادی دشوار خواهد بود. هر دو کشور سرمایه گذاریهای بزرگی برای افزایش ظرفیت تولید انجام داده اند.

کاهش تولید برای امارات متحده عربی چالش برانگیز بوده زیرا این کشور باید از شرکتهای نفتی بین المللی که با آنها همکاری دارد بخواهد در کاهش تولید مشارکت کنند. این کشور حدود ۳۳ درصد از ظرفیت فعلی تولیدش را کاهش داده و ۲.۵۹ میلیون بشکه در روز تولید دارد که کمتر از حدود ۳.۹ میلیون بشکه در روز پیش از توافق اوپک پلاس در آوریل است.

کویت هم که پیش از توافق حدود ۳.۱ میلیون بشکه در روز تولید داشت، اکنون ۲.۲۹۷ میلیون بشکه در روز تولید می کند که به معنای کاهش ۲۶ درصدی ظرفیت تولید بوده است.

بر اساس گزارش رویترز، عراق که دومین تولیدکننده بزرگ عضو اوپک است، ملزم شده است تولیدش را حدود ۸۵۰ هزار بشکه در روز کاهش دهد. اما این کشور پس از سالها جنگ و ناآرامیهای داخلی به درآمدهای نفتی برای بازسازی نیاز مبرم دارد و پیش از این با اوپک پلاس مذاکراتی برای معافیت از کاهش تولید در سال آینده داشت. این کشور موفق نشده به اهداف کاهش تولید به طور کامل عمل کند اما نرخ پایبندی به پیمان را بهبود بخشیده است.

انتهای پیام