در این پنل علمی که امروز (دوشنبه_۲۸ مهرماه) برگزار شد، ضمن بررسی قوانین حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان و نقاط قوت و ضعف این قوانین، بر ناکافی بودن قوانین تا زمانی که اصلاح ساختاری در جامعه صورت نگرفته تاکید شد، در عین حال که نسبت به عواقب بی توجهی به اصلاح ساختارهای اجتماعی با وجود فربه شدن هر روز قوانین و تکرار حوادث تلخی همچون قتل رومینا اشرفی هشدار داده شد.

نباید پرونده قتل رومینا اشرفی را ببندیم

کوروش محمدی، رئیس انجمن آسیب شناسی ایران و رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر اصفهان، در این پنل با تاکید براینکه نباید پرونده قتل رومینا را ببندیم، اظهار کرد: تاکنون بسیاری از پرونده ها را بسته ایم و شاهد آسیب های زیادی بودیم. متاسفانه جامعه دچار بی تفاوتی شده و  حساسیت هایی که جامعه نسبت به موضوع همسرآزاری و کودک آزاری داشت به مرور و با تکرار این موضوع از بین رفت، به طوری که همین اکنون به راحتی با پدیده کودک کار برخورد می کنیم، درحالی که در گذشته اینطور نبودیم.

وی افزود: برای یک بار هم که شده باید این باب را باز کنیم و نگذاریم پرونده مسائل اجتماعی مهمی در مختصات قتل رومینا که مشابه آن در کشور زیاد است مختوم و جامعه به قضاوت سطحی برسد و خیلی زود فراموش کند.

محمدی با تاکید بر اینکه نباید به صورت تک بعدی به مسائل نگاه کنیم، گفت: در جامعه ما با وجود بسیاری از قوانین، اتفاقات زیادی می افتد، درحالی که اگر فقط به حوزه قضائی نگاه داشته باشیم از سایر حوزه ها غافل می شویم. البته ما هم به وضع قانون خوشبین هستیم ولی مشکل ما صرفا قانون نیست و قوانین حمایتی و بازدارنده در کنار قوانین اخلاقی و تربیتی می توانند خود را نشان دهند، بنابراین به صرف قوانین تاکید نکنیم.

وی با اشاره به اینکه قانون باید حتما با توافق جمعی همراه باشد، تصریح کرد: متاسفانه در کشور ما بسیاری از مشکلات و آسیب ها به وجود می آید و بعد می خواهیم با قوانین اصلاح کنیم. به عنوان یک آسیب شناس اجتماعی و فعال این حوزه معتقدم باید عملکرد مجموع دستگاه هایی که در زندگی رومینا نقش داشته اند از بدو تولد تا زمان قتل باید بررسی و آسیب شناسی شود.

رئیس انجمن آسیب شناسی ایران با تاکید براینکه در مورد قتل رومینا باید به مباحث اصلی و ساختاری برسیم، گفت: اگر به قانونی که ۳ ماه قبل آمده بسنده و مسائل اصلی را رها کنیم، مصداق نگاه هیجانی به مسائل است، درحالی که بررسی قوانین حمایتی به فراخور میزان اثر آن باید باشد.

وی یادآور شد: پدر رومینا تنها از نظر قانون قاتل نیست، بلکه از نگاه بسیاری از فعالان اجتماعی هم قاتل است، اما فقط پدر رومینا مرتکب قتلی نشده که به آن باور داشته، بلکه بخش زیادی از جامعه با این حرکت پدر رومینا موافق هستند.

محمدی با بیان اینکه متاسفانه هر کجا که مشکل پیدا می کنیم با تصویب قوانین جدید، تورم قانون ایجاد می شود، تصریح کرد: از خفاش شب تا امروز چندین نفر را اعدام کرده ایم اما حوادثی از قتل رومینا اشرفی، ستایش و آتنا گرفته تا حوادث خمینی شهر، کرمان، اراک و موارد زیادی از قتل های خانوادگی تکرار شده که فقط قاتلان را اعدام کردیم اما دانش و اطلاعات را هم با آنها دفن کردیم و جامعه همچنان در محاق تعصبات و رفتارهای این چنینی درگیر مانده است.

قانون حمایت از اطفال و نوجوانان یک قدم رو به جلو است

مسعود مهدویان فر، رئیس اداره امور اجتماعی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان، با طرح این سوال که آیا قانون حمایت از اطفال و نوجوانان می تواند نقش بازدارنده از خشونت های خانوادگی داشته باشد؟ گفت: معمولا در جلسات نگاه های انتقادی نسبت به همه چیز وجود دارد که اگرچه در مجموع به رشد قانون کمک می کند اما ترجیح می دهم به محسنات قانون حمایت از اطفال و نوجوانان اشاره کنم.

وی با اشاره به اینکه قانون حمایت از اطفال و نوجوانان نسبت به قبل یک قدم رو به جلو است، گفت: اگرچه این طور نیست که همه مسائل کودکان و نوجوانان با این قانون حل شود ولی در این قانون تعریف از کودک و نوجوان مشخص شده، درحالی که در قوانین مصوب قبلی برای پایان دوره کودکی و نوجوانی ۱۵ سال، ۱۸ سال، سن شرعی و تعابیر مختلفی آمده بود ولی این قانون به صورت صریح اشاره می کند که هر فرد زیر ۱۸ سال مشمول تعریف کودکی و نوجوانی قرار می گیرد.

مهدویان فر مزیت دیگر این قانون را افزایش دامنه و آسیب های کودکان و نوجوانان از خشونت تا نقض حقوق کودک و نوجوان و سوء رفتار با آنها دانست و افزود: به دلیل تنوع موضوعی که در قانون لحاظ شده اگر این قانون زودتر ابلاغ شده بود شاید می توانست جلوی برخی خشونت ها علیه کودکان و نوجوانان را بگیرد است.

به رسمیت شناختن غفلت، بلوغ در قانون گذاری است

وی از دیگر امتیازات این قانون را پیش بینی جرم و امکان اقامه دعوا برای اشخاص حقیقی و حقوقی عنوان کرد درحالی که این صراحت در قوانین قبلی نبود و افزود: مورد بعدی به رسمیت شناختن کودک آزاری ناشی از غفلت و بی توجهی است که به نظر بلوغی در قانون گذاری می آید. مورد بعدی تابو زدایی از آزار جنسی است که این موضوع در چند ماده صراحتا به عنوان یکی از مصادیق کودک آزاری اشاره شده و جرایمی درنظر گرفته شده است درحالی که در ادبیات قانون گذاری ما کمتر دیده می شد.

رئیس اداره امور اجتماعی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان به پیش بینی مداخلات آنلاین در قانون جدید اشاره و تصریح کرد: یکی از مشکلات این است که سامانه مداخلات در لحظه به خصوص در سیستم قضایی نداریم و پلیس و اورژانس اجتماعی نمی توانند کاری کنند چون مجوز قانونی ندارند، اما سامانه ای پیش بینی شده تا مقام قضایی به صورت آنلاین حکم دهد و ضابطان قضایی با اختلال مواجه نباشند.

قانون همراه با مطالبه گری اجتماعی برای اجرای قانون

وی در ادامه با طرح این سوال که آیا قانونگذاری اساسا می تواند منجر به تغییر رفتار و اصلاح الگو در جامعه بشود؟ گفت: قانون می تواند از تکرار قتل جلوگیری کند، درصورتی که از این پازل فقط یک قطعه قانونگذاری درنظر گرفته نشود. فعالان اجتماعی، نهادهای مدنی و رسانه ها باید موج مطالبه گری برای اجرای قانون به وجود آورند، در این صورت می توان گفت قانون می تواند از بسیاری از پدیده ها جلوگیری کند مشروط بر اینکه عنصر مطالبه گری اجتماعی، مطالبه نخبگان و مشارکت بخش ها را همراه داشته باشد تا فصل جدیدی در احقاق حقوق کودکان و نوجوانان باز کند.

پدیده تورم قانون در ایران

امان الله باطنی، پژوهشگر اجتماعی، مشاور مدیرعامل سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان نیز با اشاره به اینکه در ایران پدیده تورم قانون داریم، تصریح کرد: در ایران با بیش از ۱۰۰ سال سابقه قانونگذاری ۱۱ هزار قانون داریم که منجر به تورم کیفری شده و ۱۸۰۰ عنوان مجرمانه در قانون ایران داریم که نتیجه آن ۱۸ میلیون پرونده روی میز دادگستری است، بنابراین باید این آسیب را درنظر داشته باشیم.

وی ادامه داد: از طرف دیگر جامعه ای داریم که قضاوت های مردم قضاوت های اخلاقی پیش عرفی است که با تمرکز بر قانون و جزا، مردم را به این سمت می بریم، درحالی که برای برقراری نظم اجتماعی باید جامعه پذیری را تقویت و از نظریه کنترل اجتماعی و نفوذ اجتماعی استفاده کنیم تا با کودک آزاری مقابله کنیم.

آسیب های اجتماعی ناشی از عدم تاب آوری خانواده ها

شادی فضلی، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری اصفهان، تصویب قانون و الزامات قانونی را بخشی از کار دانست و بخش دیگر را فرهنگ سازی، اطلاع رسانی و آگاهی بخشی خانواده ها عنوان کرد و افزود: در عین اینکه قانونی تدوین و وضع می شود باید مجریان، بازوان اجرایی این قانون باشند.

وی با بیان اینکه بسیاری از آسیب اجتماعی ناشی از عدم تاب آوری خانواده ها و به نوعی عدم آگاهی و اطلاع داشتن از حق و حقوق خود در خانواده است، گفت: اگر در این راستا بتوانیم فرهنگ سازی کنیم می توانیم قدم موثری در این حوزه برداریم، کما اینکه در استان اصفهان جلسه ای در استانداری اصفهان داشتیم تا در مناطق ۱۵گانه شهرداری اصفهان مراکز مشاوره ای در راستای آگاهی بخشی و اطلاع رسانی به خانواده ها دایر شود و دسترسی به مشاور را برای شهروندان تسهیل کنیم که منتظر شروع به کار این مراکز مشاوره هستیم.

بررسی علل کاهش اعتماد اجتماعی

لیلا شمایلی فعال اجتماعی و مدیر سمن مهر سپهر نیز با بیان اینکه باید کمی دست از سر مردم برداریم و به نهادهایی که مجری قوانین هستند بپردازیم، گفت: هنوز خیلی از متولیان و قانونگذاران از جنس آقایان هستند و درکی از نیازها و خواسته های زنان ندارند.

وی افزود: مردم از حضور در برنامه ها و آموزش ها زده شده اند به خاطر اینکه اعتماد اجتماعی کاهش یافته و باید ببینیم چه اتفاقی افتاده که اعتماد اجتماعی کاهش یافته است.

تلاش برای پیشگیری قبل از وقوع حادثه

 قدرت الله خسروشاهی، عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه اصفهان در ادامه این جلسه با بیان اینکه پیشگیری از وقوع جرم هم اکنون به صورت یک علم و تخصص درآمده است، تاکید کرد: باید پیشگیری از جرم را در دستور کار قرار دهیم که خود انواعی دارد.

وی با بیان اینکه قبل از اینکه به مرحله بعد از وقوع حوادث برسیم باید تمام تلاش خود را برای پیشگیری بکنیم، توضیح داد: الان راهکارهای پیشگیری بررسی نمی شود درحالی که پیشگیری مراحلی دارد از آموزش و فرهنگ سازی تا پیشگیری اولیه که قبل از وقوع حوادث باید آموزش های لازم داده شود.

خسروشاهی با بیان اینکه گاهی خانواده ها نمی دانند اقداماتی که انجام می دهند مصداق خشونت علیه کودکان است، افزود: متاسفانه گاهی قوانین هم این وضعیت را تشدید می کند، به طوری که در قوانین کیفری به والدین و سرپرستان کودکان اجازه داده ایم تنبیه بدنی را انجام دهند و این موضوع بسیار خطرناک است.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه بسیاری از والدین هیچ آموزشی برای تربیت فرزند ندیده اند، گفت: باید خانواده هایی که به خاطر فقر مالی، فقر فرهنگی، مشکلات مالی و ... زمینه خشونت علیه کودکان در آنها وجود دارد را شناسایی کرده و از کودکان در این خانواده ها حمایت کنیم.

با مجازات کردن مشکلی حل نمی شود

خسروشاهی خاطرنشان کرد: حتی بعد از وقوع خشونت علیه کودک، اولین راهکار نباید قانونی و کیفری باشد. همین موضوع نشان دهنده فقر فرهنگی، ضعف آموزش و مشکلاتی است که خانواده ای علیه فرزند خودش اقدام کند در این راستا ما باید مشکل را حل کنیم درصورتی که مجازات کردن مشکل حل نمی شود.

بدون وجود قانون نمی توانیم باورپذیری مردم را اصلاح کنیم

دکتر زهرا برومند، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه باید طوق حمایت و سرپرستی را از زنان برداریم و زنان را به توانمندی برسانیم، اظهار کرد: پشت هر زن موفق و هر زن آسیب دیده یک مرد است، درحالی که اگر این حمایت گری برداشته شود و مرد به جای حمایت، همراه زن باشد بسیار موفق تر خواهیم بود.

وی با بیان اینکه منابع قدرت حاکمیتی و سلیقه ای در کشور ما زیاد است و متاسفانه در برخی موارد این منابع قدرت دست پیش را دارند، گفت: برای همین فکر می کنم موضوعی باید طرح شود تا مردم به آن باور کنند، اما بدون وجود قانون نمی توانیم باورپذیری مردم را اصلاح کنیم.

برومند با بیان اینکه از مسئولان خواهش می کنم مسئولیت بچه ها را دست والدینی که بیشتر از هیچ نمی دانند نسپارند، خاطرنشان کرد: سالیان سال است در مراکز بهداشتی که با کودکانی سر و کار دارم می بینم چطور حق آنها ضایع می شود. باید برای محافظت از کودکان قوانینی داشته باشیم که مجری آن نهادهای ذی‌ربط باشد.

توجه به وظیفه کودک در کنار تاکید بر حقوق کودکان

مرتضی پدریان، استاد جامعه شناسی هم با طرح این سوال که آیا کودک کار و کودک آزاری مسأله است یا جزو کنش های طبیعی جامعه است؟ گفت: ما میان سوء استفاده از کودکان و کودکان کار، خلط مبحثی داریم، درحالی که بین سوء استفاده از کودکان کار و کودک آزاری باید تمایز قائل شویم.

وی با بیان اینکه در کنار تاکید بر حقوق کودکان، باید وظیفه کودکان را نیز درنظر داشته باشیم، تصریح کرد: تمرکز بیش از حد برحقوق کودکان هم کارکرد مثبت و هم کارکرد منفی دارد که کارکرد منفی آن تقابل میان والدین و فرزندان و تمایل به استقلال از خانواده است.

 پدریان با تاکید براینکه وقوع پدیده کودک آزاری اعم از جنسی و جسمی به ساختارهای اجتماعی ما بر می گردد، تصریح کرد: هرکسی نمی تواند پدر و مادر باشد و برای فرزند دار شدن باید توانمندی فکری، اقتصادی و عاطفی افراد وجود داشته باشد، درحالی که متاسفانه خانواده هایی که این توانمندی را ندارند به جامعه آسیب می زنند.

این جامعه شناس با بیان اینکه در حال حاضر مشکل جامعه ما نبود قانون نیست، گفت: قانون جدیدحمایت از حقوق کودکان و نوجوانان ضمانت اجرا ندارد، شاید این قوانین در جوامعی که به رفاه رسیده اند درست باشد اما در کشور ما این قانون در واقع سیستم حاکمیت را فربه می کند تا جایی که اصل موضوع گم می شود.

وی خاطرنشان کرد: اگر قرار است درباره کودک کار و کودک آزاری بحث شود می بایست ساختارهای اجتماعی اصلاح شود وگرنه جامعه همچنان بازتاب دهنده پدیده هایی همچون کودکان کار و کودک آزاری خواهد بود.

انتهای پیام