به گزارش ایسنا، حمید ملانوری در نشست خبری امروز خود با اشاره به این‌که در هفتمین جلسه کمیسیون ماده ۱۰ در رابطه با راهبرد نظارت فعالیت حزبی بحث شد، اظهار کرد: ما در تلاشیم فضایی فراهم شود تا احزاب بیشترین فعالیت حزبی را داشته باشند. ما در کشور ۱۲۰ حزب داریم و انتظار داریم جامعه و کشور از فعالیت این احزاب بهره‌مند شوند.

وی ادامه داد: بالابردن سطح آگاهی مردم، ایجاد آرامش و نشاط سیاسی و بالابردن سطح مشارکت سیاسی مخصوصا در انتخابات از جمله فعالیت‌های مورد انتظار از احزاب است. کمیسیون ماده ۱۰ به شدت علاقه‌مند و پیگیر است تا زمینه‌ی بهتری برای فعالان سیاسی فراهم کند تا آنها در امنیت و آرامش فعالیت حزبی خود را دنبال کنند.

مدیرکل سیاسی وزارت کشور با بیان این‌که در حال نزدیک شدن به انتخابات ۱۴۰۰ هستیم، تصریح کرد: این انتخابات برای ما بسیار مهم و سرنوشت ساز بوده و در آینده کشور بسیار تاثیرگذار است. امید داریم بیش از هر زمانی، احزاب ورود جدی به انتخابات داشته باشند و با درک این فضا، برنامه‌ریزی مناسبی را دنبال کنند تا شاهد خلق حماسه بزرگ دیگری باشیم.

دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب همچنین با بیان این‌که در این جلسه برگزاری مجمع عمومی انتخابات شورای مرکزی و بازرسین حزب راه ملت بررسی شد، اظهار کرد: اساسنامه و مرام‌نامه این حزب با در نظر گرفتن اصلاحاتی و همچنین انتخابات شورای مرکزی و بازرسین حزب مورد تایید قرار گرفت، اما صلاحیت سه نفر از اعضای شورای مرکزی تایید نشد. پروانه این حزب به عنوان صدوبیست‌ویکمین حزب کشور به زودی صادر می‌شود. همچنین صلاحیت محمدسعید احدیان - دبیرکل جدید جمعیت پیشرفت ایران اسلامی - تعیین شد.

ملانوری خاطر نشان کرد: بررسی برگزاری مجامع عمومی و انتخابات اعضای هیات مدیره و بازرسین انجمن آشوریان تهران، مجموعه فرهنگی و ورزشی ارامنه، انجمن زرتشتیان خرمشاد یزد، انجمن زرتشتیان شیراز و انجمن زرتشتیان مریم‌آباد یزد رسیدگی شد و پرونده این اقلیت‌های دینی تمدید می‌شود.

مدیرکل سیاسی وزارت کشور ادامه داد: شرایط مسئولین شعب استانی احزاب جمعیت حامیان انقلاب اسلامی در کرمانشاه، رفاه ملت ایران در خراسان جنوبی، ندای ایرانیان در اردبیل و جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی در هرمزگان تایید شد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا یارانه احزاب تخصیص داده شده است، گفت: یارانه احزاب در سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ تخصیص داده شد و در سال ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹ به دلیل کمبود اعتبارات هنوز تخصیص داده نشده است اما ما پیگیر هستیم.

ملانوری در پاسخ به سوالی درباره‌ی برگزاری دادگاه برخی فعالان سیاسی اظهار کرد: در کشور فضای بازی برای اظهارنظر سیاسی داریم اما اگر پرونده قضایی در مورد فعالان سیاسی مطرح می‌شود شاید به این دلیل است که برخی فراتر از قانون به مسائل ورود می‌کنند. ما در کمیسیون ماده ۱۰ فقط تخلفات مربوط به ماده ۱۸ را بررسی می‌کنیم.

انتهای پیام