به گزارش ایسنا، ایستایی و رسوب کالا در گمرک و بنادر موضوع جدیدی نیست و سال‌هاست که صاحبان کالا و حتی دستگاه‌های مربوطه به نوعی با این مشکل مواجه هستند.  وجود قوانین متعدد، تغییر ضوابط و صدور بخشنامه های متناقض و عدم هماهنگی بین دستگاه های ذیربط در برخی موارد بر رسوب کالاهایی که وارد شده و تحریم ها گذشته اما امکان ورود ندارد موثر بوده است.

این در حالی است که گمرک در فرآیند ترخیص با ۳۵ دستگاه مختلف در ارتباط بوده که با طولانی شدن تشریفات کالا برای اخذ مجوزهای قانونی به ایستایی کالا در گمرک منجر می‌شود و آنطور که مسئولان گمرک می گویند ۱۰ تا ۲۰ درصد صاحبان کالا، کالاهای خود را در گمرک نگه می‌دارند اما ۸۰ درصد دیگر که می‌خواهند کالا را ترخیص کنند به دلیل مشکلاتی که سازمان‌های مختلف دارند، نمی‌توانند در این رابطه اقدام کنند!

طبق آخرین آمار رسمی گمرک ایران، حدود هشت میلیون کالا دپو شده در گمرک و بنادر وجود دارد که سه میلیون و ۴۰۲ هزار تن آن کالاهای اساسی بوده و موجودی کالاهای غیراساسی غیرکانتینری به سه میلیون و ۷۹۱ هزار تن می رسد.

در عین حال که تعداد کل کانتینرهای موجود در بنادر کشور به ۱۰۲ هزار TEU می‌رسد که این تعداد کانتینر، کل کانتینرهای موجود در بنادر کشور در رویه‌های مختلف را نشان می دهد اما تعداد کانتینرهای پُر وارداتی بالغ بر ۳۰ هزار باکس کانتینر بوده که محتوی کالاهای اساسی از جمله برنج و اقلام غیراساسی است.

مصوبات بسیار اما نتیجه...

طی چند سال گذشته با جدی‌تر شدن موضوع ترخیص کالاها از گمرک و بنادر و پیگیری‌های صورت گرفته در این رابطه چندین‌بار مصوبات و بخشنامه‌هایی با توافق دستگاه‌های ذیربط در دستور کار قرار گرفت ولی نتایج چندانی نداشت.

حدود دو سال قبل بود که طی بازدید مسئولان از بنادر چندین مورد برای حل موانع موجود مصوب و ابلاغ شد ولی به جایی نرسید، به دنبال آن با وضعیت نامطلوب و سختی که برای صاحبان کالا و نیاز داخل وجود داشت در تیرماه امسال بار دیگر گمرک طی گزارشی مفصل به رئیس جمهور دلایل ایستایی، دپو ورسوب کالا در بنادر و گمرک را اعلام و راهکارها و پیشنهادهایی برای حل این موضوع ارائه کرد که البته رئیس جمهور نیز با اجرایی شدن پیشنهادهای گمرک موافقت و دستور لازم را صادر کرد.

در این پیشنهادات و موافقت ها نیز مهم‌ترین موضوع یعنی ارز مورد بررسی قرار گرفته بود و قرار شد در رابطه با مسائل ارزی اقداماتی صورت گیرد که از جمله آن تفویض اختیار به گمرک در خصوص ترخیص درصدی کالاهای گروه یک و دو که در صف تخصیص ارز بانکی بوده و مشکل مالکیت نداشتند انجام شد، ولی حتی این موضوع نیز چندان عملیاتی نشد و در مجموع دستگاه‌های ذیربط وظایف محوله را به درستی انجام ندادند.

ارز مانع بود

اما ماجرا ادامه پیدا کرد و همچنان انباشت کالاها در گمرک و بنادر وجود داشت تا این‌که در طی جلساتی موضوع ارز بار دیگر مورد تاکید قرار گرفت، چراکه عمده مشکل ترخیص کالاهای اساسی و غیراساسی به تامین ارز برمی گشت؛ به طوری که بعضی از این اقلام بصورت اعتباری خریداری شده و به بنادر حمل شده اند و اسناد مالکیت نیز در اختیار خریدار داخلی قرار دارد و درخصوص مقداری از این کالاها، هنوز مالکیت به صاحب کالا منتقل نشده است.

صاحبان کالا به بانک مرکزی اعتماد نکردند

این در حالی بود که گمرک، بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت توافق کردند برای ترخیص قطعی و فوری پنج قلم کالای اساسی شامل «ذرت، جو، کنجالۀ سویا، دانه های روغنی و روغن خام» ترخیص بدون ارائه کد رهگیری بانک بلامانع باشد اما صاحبان کالا به دلیل عدم اطمینان از تأمین ارز رسمی یا ترجیحی علاقه ای به ترخیص این اقلام قبل از تأمین ارز این کالاها نشان ندادند.

مواد اولیه تولید پشت سد تامین ارز

از سوی دیگر بیش از ۸۰ درصد کالاهای غیراساسی مواد اولیه یا واسطه ای واحدهای تولیدی، ماشین آلات مرتبط با تولید، تجهیزات پروژه های راهبردی و ملی است که میزان آنها به بیش از سه میلیون و ۷۳۴ هزار تن می رسد که در گروه کالایی ۲۱ تا ۲۷ قرار گرفته و اصلی ترین مشکل جهت ترخیص این اقلام نیز عدم انتقال ارز و مالکیت این کالاها و عدم قرار گیری در صف تأمین ارز بانکی است.

اما به دنبال تشدید چالش های موجود برای ترخیص کالاهای دپو شده  بار دیگر در مهرماه ارونقی - معاون فنی گمرک ایران - گمرک پیشنهادات دیگری را در رابطه با ترخیص کالاهای اساسی و غیراساسی مطرح کرد که باز هم در راس آن حل موانع ارزی قرار داشت.

درخواست های گمرک از بانک مرکزی برای حل موانع ارزی

معاون فنی گمرک بانک مرکزی تاکید داشت که باید بانک مرکزی در اسرع وقت نسبت به بررسی و تأمین ارز کالاهای اساسی دپو شده اقدام کرده یا طی مذاکره با صاحبان کالاهای اساسی و به نحو مقتضی از جمله صدور اعلامیۀ تأمین ارز بصورت اعتباری اطمینان لازم را در راستای تأمین ارز این اقلام ظرف موعد مقرر ایجاد کند تا صاحبان اقلام اساسی با اطمینان خاطر، نسبت به ترخیص کالاهای خود از بنادر و گمرکات کشور اقدام کنند.

وی همچین خواسته بود که بانک مرکزی در اسرع وقت نسبت به بررسی و «تأیید منشأ ارز» مواد اولیه و اجزاء و قطعات مربوط به واحدهای تولیدی که در تصمیمات ستاد اقتصادی دولت، با ترخیص آنها با منشأ ارز متقاضی موافقت شده، اقدام کند.

پیشنهاد دیگر این بود که ترخیص کالاهای اساسی، مواد اولیه و اجزاء و قطعات وارداتی درصورت عدم درخواست انتقال ارز از طریق بانک عامل توسط واردکننده، به صورت با منشأ ارز متقاضی، بدون نیاز به ویرایش ثبت سفارش بانکی صادره و بدون مطالبه کدرهگیری بانک امکان پذیر باشد.

معاون اول رئیس جمهور به ماجرا ورود کرد

اما طولی نکشید که جهانگیری - معاون اول رییس جمهور - طی سفری به استان هرمزگان بازدیدی از بندر شهید رجایی داشت که با حضور نمایندگان گمرک، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و سازمان بنادر مصوباتی برای رفع موانع ترخیص به ویژه مشکلات ارزی انجام شد.

تکلیف برای بانک مرکزی

بر این اساس مقرر شد درخصوص کالاهای اساسی موجود در بنادر و گمرکات کشور که تأمین و انتقال ارز این کالاها انجام نشده اصداماتی صورت گیرد؛ به طوری که بانک مرکزی اعلام آمادگی کرد تا با اعلام وزارت صمت، نسبت به اولویت دادن در تأمین ارز این کالاها اقدام کند. همچنین بانک مرکزی درباره کالاهای اساسی که بصورت اعتباری خریداری شده و اسناد مالکیت آنها در اختیار صاحبان کالا قرار دارد اعلام آمادگی کرد تا با صدور اعلامیه تأمین ارز اعتباری اجازه ترخیص این اقلام را صادر کرده و حداکثر ظرف سه ماه پس از ارائه پروانه گمرکی، نسبت به تأمین ارز کالاهای ترخیص شده اقدام کند.

همچنین در مورد کالاهای گروه دو شامل کالاهای غیراساسی و مواد اولیه نیز مقرر شد صاحبان کالا ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ تصمیمات سفر، اقدام به اظهار کالا به گمرک کنند  که بعد از آن با فراخوان گمرک قرار شد لیست مربوطه به وزارت صمت ارسال و این وزارتخانه در حداقل زمان ممکن شماره های ثبت سفارش کالاهای اساسی، مواد اولیه، کالاهای واسطه ای و اجزاء و قطعات یدکی تولید را به بانک مرکزی ارسال و بانک مرکزی ظرف یک هفته پس از دریافت لیست از وزارت صمت، نسبت به تخصیص ارز و پیگیری کد رهگیری بانک اقدامات لازم را معمول دارد.

آخرین وضعیت اجرای مصوبات

اما بعد از اجرایی شدن مصوبه طی همفته های اخیر گزارش معاون فنی گمرک از این حکایت دارد که تا ۱۹ مهرماه اطلاعات صاحبان کالا مربوط به گروه‌های یک و ۲۱ تا ۲۵ با ارزشی بیش از ۳۵۰ میلیون دلار دریافت شد و در نهایت طی روزهای اخیر این رقم به ۷۰۰ میلیون دلار رسیده و با ارائه به وزارت صنعت، معدن و تجارت طبق مصوبه قرار شد بانک مرکزی ظرف ۲۴ ساعت کد ترخیص ارز صادر و ظرف یک هفته نسبت به اعلامیه تامین ارز اقدام کند تا به دنبال آن فرآیند ترخیص کالا صورت بگیرد.

وزارت صمت و بانک مرکزی گزارش ارائه دهند

با این وجود همچنان آنچه از اظهارات مسئولان گمرک بر می‌آید مهم‌ترین مشکل ترخیص کالاها مربوط به صف ترخیص ارز و تامین آن است و به هرحال تا زمانی که اعلامیه تامین ارز وجود نداشته باشد گمرک نمی‌تواند نسبت به ترخیص اقدام کند.

این در شرایطی است در این مدت با وجود نقدهایی که به عملکرد بانک مرکزی در رابطه با تامین ارز وجود داشته، تاکنون این بانک در رابطه با مشکلات موجود برای ترخیص کالاها از گمرک و آنچه اعلام می‌شود مربوط به گره‌های ارزی است واکنشی نداشته جزئیات عملکردی خود در رابطه با اجرای مصوبه سفر معاون اول رئیس را ارائه نداده است.

اما در مدت اخیر در رابطه با تسهیل ترخیص کالاهای دپو شده اختلاف نظرهایی هم بین دستگاهای ذیربط از جمله گمرک با وزارت صمت وجود داشته که می توان به ماجرای تمدید ثبت سفارش اشاره کرد که گمرک درخواست اجرای دستور رئیس جمهور در این رابطه را مطرح اما صمت نپذیرفته بود.

وزارت صمت نیز در این مدت گزارشی از اقدامات خود در رابطه با تسهیل ترخیص کالاهای دپو شده و مصوبات سفر معاون اول رئیس جمهور ارائه نکرده اند.

انتهای پیام