به گزارش ایسنا، بیژن عباسی در یادداشت اختصاصی نوشت: در همه نظام های حقوقی، اهانت و نسبت ناروا و اعلام خلاف واقع در مورد گفتار و کردار هر یک از شهروندان دارای عنوان مجرمانه است و اگر این امر ناظر به مقامات عالی رتبه سیاسی و عمومی باشد، در طبقه بندی جرایم و مجازات ها، نوعا در شمار جرم های سنگین تر قرار گرفته و گاه به دلیل پیوند مستقیم آن با حقوق عمومی و منافع ملی واجد جنبه عمومی غالب و به تبع، غیر قابل گذشت تلقی می شود که دادستان در مقام مدعی العموم و به نام جامعه ، خود باید آن را تعقیب کند، قطع نظر از آن که شاکی داشته باشد یا نداشته باشد.

تهدید و توهین نسبت به رییس جمهور، از یک منظر، تهدید و توهین به جمهور است، زیرا این مسند قطع نظر از فرد، نماد جمهوریت است. بدین ترتیب، نه تنها مقامات سیاسی از جمله رییس جمهور و وزرا، مطابق صریح قانون اساسی و قوانین کیفری، همانند هر شهروند دیگری از حق دادخواهی برخوردارند، بلکه در شماری از این عناوین مجرمانه دادستان نیز تکلیف آغاز فرایند رسیدگی قضایی قطع نظر از شکایت مقامات سیاسی را بر عهده دارد.

همچنین باید توجه داشت که اعلام شکایت از سوی مقامات سیاسی، نقض آزادی بیان و عقیده تلقی نمی شود زیرا علاوه بر این حقیقت که مرز واضحی بین نقد و ناسزا، تحلیل و تهدید، تبیین مواضع و توهین، و نیز اعلام عقیده و تعرض به حریم و حیثیت افراد وجود دارد، باید توجه داشت که شاکی هر که باشد، خود مرجع صدور حکم نیست و نهایتا دادگاه به عنوان مرجعی مستقل و بی طرف به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

در واقع، توهین و تهدیدهای اخیر تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور مستلزم ذکر برخی نکات حقوقی ذیل است: نخست این که، اصل 22 قانون اساسی صراحت بر مصونیت حیثیت و حقوق اشخاص داشته و نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطابق اصل 67 قانون اساسی سوگند یاد می نمایند که «در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوی را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشم». بنابراین هرگونه عملی که موجب خدشه در تقوی نماینده و حقوق اشخاص ملت که رئیس جمهور از جمله آنهاست(از جمله توهین و تهدید اشخاص)، شود، نقض سوگند نامه مزبور خواهد بود.

دوم، هرگونه توهین به افراد به موجب ماده 608 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 1375 جرم انگاری شده و در خصوص توهین به روسای قوای سه گانه نیز، مقنن به صورت خاص در ماده 609 توهین به این افراد را از عوامل مشدده مجازات توهین کنندگان دانسته است و مجازات سه تا شش ماه حبس و یا تا (۷۴) ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای‌نقدی را برای توهین کنندگان مقرر داشته است.

همچنین، هرگونه «تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی و ...» ذیل ماده 669 قانون فوق موضوع جرم انگاری قرار گرفته است و مجازات آن معین شده است. سوم، قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان مصوب 1391 «حفظ شأن و منزلت نمایندگان» را هدف تاسیس هیات نظارت بر نمایندگان دانسته (ماده 1) و در بند پ ماده 2 این قانون، گزارش ها در خصوص اعمال مجرمانه نمایندگان و در بند ب ماده مزبور، رفتار خلاف شؤون نمایندگی را از جهات رسیدگی هیات فوق الذکر و موجب محکومیت در این هیات دانسته است. توهین و تهدید نیز قطعا و بی شک هم از مصادیق اعمال مجرمانه مندرج در بند پ ماده 2 و هم از مصادیق اعمال خلاف شأن نمایندگان مندرج در بند ب ماده 2 می باشد. بنابر مراتب فوق، گفته های برخی نمایندگان مجلس در روزهای اخیر بر علیه رئیس جمهور که صراحت در توهین و تهدید رئیس جمهور دارد، قابل پیگیرد در مراجع قضایی و همچنین هیات نظارت بر رفتار نمایندگان می باشد. آن چه گفته شد ابعاد حقوقی موضوع است اما امری که بسیار مهم تر از ابعاد حقوقی موضوع حاضر است، آسیب شناسی افول فرهنگ سیاسی و انحطاط اخلاق حرفه ای است. کارکرد حقوق به ویژه حقوق اساسی در تنظیم روابط ارکان قدرت سیاسی، فراهم آوردن امکان تعامل مسالمت آمیز و احتراز از تعرض به حریم افراد است.

هرکس مسئولیت سیاسی می پذیرد شرط اول آن پایبندی به این قاعده است که به نوبه خود مبنای نزاکت سیاسی نیز هست. پیش شرط پذیرش مسند سیاسی، مبادی بودن به آداب فعالیت سیاسی و پایبندی به نزاکت سیاسی است. از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که واضع قوانین ناظر به منع توهین و تهدید و نشر اکاذیب و افترا هستند و نیز دیگر مقامات سیاسی انتظار می رود که خود به این التزامات ملتزم و متعهد باشند. رسانه ها عمومی و گروهی و فعالان سیاسی نقش مهمی در این راستا ایفا می کنند. آنان در صف مقدم، مسئول ترویج یک فرهنگ بالغ سیاسی هستند، هم خود باید به آن پایبند باشند و هم برای زدودن آثار گسترده انحطاط اخلاق سیاسی باید از باز نشر اعلامات در بر دارنده توهین و تهدید و ناسزا و یا انتسابات ناروا دوری کنند.

انتهای پیام