سجاد غرقی- نایب رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران و عضو کارگروه تخصصی شورای عالی معادن - در گفت‌وگو با ایسنا ضمن تاکید بر اینکه تلاش برای رفع سلب صلاحیت و بازگشایی دوباره معادن، باید در دستور کار استان‌ها قرار گیرد، در این رابطه توضیح داد: پس از سلب صلاحیت از یک معدن به دلایلی همچون عدم فعال‌سازی معادن، تخلفات  یا پرداخت نشدن حقوق دولتی، این امکان برای بهره‌برداران وجود دارد که با رفع موانع نسبت به بازگشایی دوباره آن درخواست دهند.

وی افزود: از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا سه ماه نخست سال جاری، ۲۴۰ معدن سلب صلاحیت شده که ۴۴ معدن نیز با رفع سلب صلاحیت، مجددا به چرخه تولید بازگشته‌اند.

عضو کارگروه تخصصی شورای عالی معادن ضمن اشاره به اینکه در درخواست رفع سلب صلاحیت از معادن، استان آذربایجان شرقی در این مدت رکورددار بوده است، گفت: از ۱۲ درخواست ثبت شده این استان، با رفع سلب ۹ معدن موافقت گردید. فارس، سمنان و تهران دیگر استان‌هایی بودند که با وجود تعداد کم پرونده‌های سلب صلاحیت، هرکدام نسبت به رفع سلب صلاحیت چهار معدن اقدام کردند.

این عضو کارگروه طرح احیا، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس با بیان این که کارگروه‌های تعامل استانی و همچنین سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت در استان‌ها می‌توانند در رفع سلب صلاحیت و بازگشایی دوباره معادن نقش فعالی داشته باشند، اظهار کرد: باید ضمن رعایت قانون و مقررات و پرداخت به موقع حقوق دولتی، موانع و مشکلات پیش‌روی معادن نیز درک شده و برای حل مشکلات آن‌ها راهکارهایی اندیشیده شود. همچنین می‌توان مشوق‌هایی برای استان‌ها در جهت فعال‌سازی مجدد معادن درنظر گرفت.

انتهای پیام