شهلا عموری در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص واگذاری حق استفاده از مزایای کارت‌های بازرگانی به غیر اظهار کرد: واگذاری و اجاره کارت‌های بازرگانی بر اساس قانون ممنوع است و در صورتی که در فرآیندهای تجاری، اتاق بازرگانی اهواز متوجه چنین تخلفی شود، بدون هیچگونه تذکر قبلی، کارت‌هایی با چنین کاربری را باطل خواهد کرد.

وی افزود: بر اساس تبصره چهار بند سه ماده ۱۰ قانون مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۹۹ کل کشور، دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن به غیر را ندارند.

رئیس اتاق بازرگانی اهواز تصریح کرد: تجار و فعالان اقتصادی باید آگاه باشند که به‌ منظور پیشگیری از هرگونه تخلف و سوءاستفاده‌های احتمالی و ایجاد مشکلات قانونی بعدی برای آن‌ها، واگذاری امتیازات کارت‌های بازرگانی با هر عنوان و یا هر نوع عقد لازم یا جایز از جمله وکالت، صلح، هبه و... امکان‌پذیر نیست و فاقد وجاهت قانونی است.

عموری گفت: این موضوع پیش از این نیز به صورت نظریه مشورتی به تایید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رسیده است و سردفتران اسناد رسمی نیز باید به این مساله توجه داشته باشند که واگذاری و اجاره کارت‌های بازرگانی ممنوع است.

وی ادامه داد: در آیین‌ نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات آمده است که اگر فردی به صورت وکالت‌نامه محضری یا صلح ‌نامه یا از طریق ابزارهای دیگری، امتیازات مربوط به کارت بازرگانی را در اختیار دیگران قرار دهد، حتما مشمول مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی خواهد شد.

عموری گفت: از تجار و دارندگان کارت‌های بازرگانی عضو اتاق اهواز درخواست داریم به هیچ عنوان کارت‌های خود را در اختیار اشخاص غیر قرار ندهند. بر اساس رویه تعیین‌شده، فرد خاطی ابتدا به کارگروه پایش رفتار تجاری معرفی و سپس کارت بازرگانی او باطل می‌شود.

انتهای پیام