بنا بر اخبار منتشر شده استان همدان در تابستان امسال با نرخ تورم ۱۶.۲ درصدی رکورددار بیشترین نرخ اجاره بها بوده است به طوریکه هر خانواده همدانی به طور متوسط ۸.۱ درصد بیشتر از میانگین کشور هزینه اجاره بها پرداخت می‌کنند.

این درحالیست که موضوع بالا بودن قیمت مسکن در همدان ماه‌هاست نُقل مجالس و محافل بوده تا جایی که دادستان همدان و مسئولان برای کنترل بازار مسکن ورود کردند.

به راستی چرا همدان با وجود اینکه نه شهری صنعتی بوده و نه شهری مرفه نشین، باید وضعیت نرخ اجاره بها در این شهر از پایتخت هم بالاتر باشد؟ درست است که تمام کشور با این مشکل مواجه هستند اما چرا باید همدان در این عرصه رتبه دار شود؟

بیشتر نیروی کار همدان در بخش های کارگری و خدماتی مشغول به کار هستند و بخش روستانشین آن نیز به کار کشاورزی و دامداری اشتغال دارند بنابراین ساکنان همدان افرادی با درآمد بالا نیستند که بتوانند از پس پرداخت اجاره بهای بالا بربیایند. 

طی چند روز گذشته که خبر رکورد تورم اجاره بها در همدان از طریق رسانه ها منتشر شد، مردی از همدان با یکی از برنامه‌های رادیو سراسری تماس گرفته و از اینکه صاحب خانه اش از او مبلغ ۱۰۰ میلیونی برای پول پیش ملکش درخواست کرده بود، گلایه می‌کرد.

ایسنا در پی انتشار خبر بالاترین نرخ تورم فصلی همدان در بخش اجاره بها با مسئولان به گفت‌وگو  پرداخته است که در ادامه آن را می‌خوانید.

ساماندهی مشاورین املاک در همدان انجام شده است

معاون امور اقتصادی استاندار همدان با تأکید بر اینکه چند اقدام در زمینه مسکن و اجاره بها در همدان صورت گرفته است، گفت: در راستای کنترل بازار مسکن و قیمت اجاره بها ساماندهی بنگاه‌ها و مشاورین املاک در استان همدان انجام شده است.

ظاهر پورمجاهد در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه احداث مسکن در همدان رونق خواهد گرفت، اظهار کرد: احداث مسکن ملی یکی از اقدامات در راستای مسکن است که استان تلاش کرده این طرح را به موقع اجرا کند.

وی با بیان اینکه حق کمیسیون و کارشناسی مشاورین املاک در حال تجدیدنظر است، تصریح کرد: همچنین استان برنامه دارد تعاونی‌های کارگری را در حوزه مسکن فعال کند.

کاهش ۵۰ درصدی حق کمیسیون مشاورین املاک در اجاره بها

فرماندار همدان نیز از کاهش ۵۰ درصدی حق کمیسیون مشاورین املاک در بخش اجاره بها خبر داد و گفت: در گذشته یک چهارم اجاره به عنوان حق کمیسیون مشاورین املاک درنظر گرفته می‌شد که این میزان را به یک هشتم یعنی ۵۰ درصد کاهش داده‌ایم.

حسین افشاری با تأکید بر اینکه در بحث مسکن بر روی مشاورین املاک کار ویژه‌ای انجام گرفته‌است، به طوریکه ساماندهی مشاورین املاک در چهار محور صورت گرفته است، اظهار کرد: کاهش نرخ بنگاه‌های معاملات ملکی ۶۰ درصد کاهش یافته است.

وی تصریح کرد: بنگاه‌های معاملات ملکی که در محورهای اصلی همدان فعالیت داشتند، جمع آوری شده و مکلف شدند در بافت اصلی داخل شهر یا روستا دفتر داشته باشند که در این راستا نیز ۱۲ واحد پلمب شده است.

افشاری با اشاره به اینکه معامله املاک عادی نیز محلی برای سوءاستفاده بوده است، یادآور شد: با توجه به اینکه برای معامله با سندهای عادی که سوءاستفاده بود، افراد مکلف شدند از جهادکشاورزی، منابع طبیعی، شهرداری و اوقاف استعلام بگیرند.

کاهش نرخ حق کمیسیون اعتراض اتحادیه را به دنبال دارد

رئیس اتحادیه مشاورین املاک همدان نیز با بیان اینکه نرخ‌نامه جدید حق کمیسیون زودتر از نرخ‌های پیشنهادی اتحادیه مصوب شده است، گفت: این نرخ نامه مورد اعتراض اتحادیه و اعضا قرار گرفته چراکه بیش از آنچه اتحادیه درنظر داشته، کاهش یافته است.

ابراهیم جمالی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه ما به دنبال حقوق مشاورین املاک هستیم، تصریح کرد: در کمیسیون نظارت مقرر شد اتحادیه به صورت کارشناسی نرخ پیشنهادی را تهیه و ارسال کند اما کمیسیون قبل از ارسال آنچه که کمیسیون فنی اتحادیه نظر داده، نرخ های جدید را مصوب کرده است.

وی با تأکید بر اینکه هر ارزانی و کاهش قیمت خوب نیست، اظهار کرد: هر ارزانی خوب نیست و ممکن است پیامدهایی را به دنبال داشته باشد به طوریکه اگر کارشناسی نشده باشد حقوق صنف و شهروندی پایمال می‌شود.

جمالی با اشاره به اینکه آخرین افزایش نرخ حق کمیسیون مشاورین املاک همدان مربوط به سال ۹۶ بوده است، افزود: نرخ های مشاورین املاک مربوط به سال ۸۱ بود که در سال ۹۶ با مکاتبات فراوان نرخ‌های مشاورین املاک را ۰.۰۳ درصد افزایش دادند به طوریکه در سال ۸۱ کمیته نرخ گذاری برای اتحادیه مشاورین املاک تا سقف ۲۰ میلیون تومان نیم درصد از طرفین و بیش از این میزان را ۰.۲۵ درصد درنظر گرفته بود که در سال ۹۶ بعد از موافقت کمیته نرخ گذاری برای افزایش حق کمیسیون مشاورین املاک نرخ نامه جدید بر این اساس شد که تا ۲۰۰ میلیون تومان نیم درصد از طرفین و از ۲۰۰ میلیون به بالا ۰.۲۸ درصد باشد این درحالیست که ما حتی در حاشیه شهر همدان هم خانه ۲۰۰ میلیونی نداریم.

وی در پاسخ به اینکه این کاهش حق کمیسیون مشاورین املاک در راستای کنترل بازار مسکن بوده است، تأکید کرد: گرانی مسکن به نفع مشاورین املاک نیست چراکه در گذشته که قیمت مسکن متری دو میلیون بود و املاکی در طول ماه چند معامله داشت اما در حال حاضر که قیمت هر مترمربع مسکن به طور متوسط ۱۳ تا ۱۴ میلیون تومان رسیده نمی‌توانند هر سه ماه یکبار هم معامله داشته باشند ضمن اینکه گرانی ملک صنف ما را به رکود می‌کشاند بنابراین اگر می‌خواهند هرج و مرج را در بازار املاک کنترل کنند باید ضوابط داخلی را درنظر بگیرند.

رئیس اتحادیه مشاورین املاک همدان با تأکید بر اینکه با این کاهش معاملات و کاهش نرخ یک مشاور املاک چطور درآمدی داشته باشد که بتواند ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده بدهد؟ گفت: سازمان امور مالیاتی استان اصناف ما را به مبالغ ۱۰ و ۱۵ میلیون تومان مالیات بر ارزش افزوده بدهکار کرده است.

وی با بیان اینکه ۱۴۰۰ واحد مشاور املاک در همدان وجود دارد، تصریح کرد: از این تعداد ممکن است فقط مشاورین املاک بالای شهر درآمد خوبی داشته باشند، بقیه واقعاً وضعیت نامناسبی از نظر درآمدی دارند بنابراین باید در برابر کاهش نرخ، میزان مالیات کاهش پیدا کند.

جمالی با تأکید بر اینکه کاهش ۰.۲۰ درصدی نرخ مشاورین املاک از ۰.۲۸ درصد به ۰.۰۸ درصد خیلی عدد بالایی است، خاطرنشان کرد: نرخ پییشنهادی اتحادیه این بوده که تا ۵۰۰ میلیون تومان نیم درصد از طرفین و ۵۰۰ میلیون تومان تا یک میلیارد تومان ۰.۲۸ درصد، از یک میلیارد تومان تا پنج میلیارد تومان ۰.۲۵ درصد و از پنج میلیارد تومان تا ۱۰ میلیارد تومان ۰.۲۰ درصد و از ۱۰ میلیارد به بالا ۰.۱۸ درصد از طرفین دریافت شود که کمیسیون نظارت بدون درنظر گرفتن پیشنهاد اتحادیه اقدام به کاهش نرخ کرده است.

وی با بیان اینکه اگر این نرخ ها مصوب شود مشاور املاک جرئت هماهنگ کردن با فروشنده و گرفتن زیرمیزی را نخواهد داشت، افزود: راهکار کنترل قیمت مسکن باید فنی باشد، بنا نیست برای نجات یک نفر، دو نفر را غرق کنیم! ضمن اینکه در هر واحد صنفی دو نفر مشغول به کار هستند درحالیکه واحدهایی هم وجود دارد که شش تا هفت نفر را مشغول به کار کرده پس نباید منجر به بیکاری این افراد شویم.

راهکار جلوگیری از هرج و مرج بازار املاک

جمالی با اشاره به اینکه اتحادیه در کنار نرخ نامه پیشنهادی، ضوابطی را نیز به دادستان ارائه داده است، یادآور شد: اگر می‌خواهند از هرج و مرج بازار املاک جلوگیری کنند باید ضوابط داخلی اتحادیه را درنظر بگیرند که ۱۰ بند است.

وی با اشاره به اینکه یکی از ضوابط اتحادیه مشاورین املاک تعیین حدود صنفی است، خاطرنشان کرد: ۱۰ واحد مشاور املاک در حیدره پلمب شده است در حالیکه این واحدها براساس قوانین پروانه کسب داشتند بنابراین باید حدود صنفی رعایت شود و واحدهای مشاورین املاک به صورت تنگاتنگ پروانه نگیرند.

جمالی با تأکید بر اینکه مدرک تحصیلی برای صنف املاک الزامی درنظر گرفته شود، بیان کرد: افرادی که در این صنف فعالیت می‌کنند نباید دانشجو باشند. چرا به جوانی که در حال تحصیل است و هنوز کارهای نظام وظیفه‌اش را انجام نداده است، پروانه موقت داده شود؟

رئیس اتحادیه مشاورین املاک اظهار کرد: یکی دیگر از ضوابطی که اتحادیه برای صدور پروانه کسب مشاورین املاک پیشنهاد کرده است این بوده که افراد متقاضی اخذ پروانه کسب حتماً باید به مدت دو سال دوره کارآموزی در یک واحد صنفی خبره گذرانده باشند همچنین به افرادی که سابقه کلاهبرداری و جعل بوده و یا کارمند نهادهای دولتی هستند پروانه داده نشود.

وی با تأکید بر اینکه به افرادی که در ساخت وساز مسکن دست دارند، نباید پروانه کسب مشاورین املاک داده شود، ادامه داد: این افراد بیشتر به فکر فروش املاک خود با بالاترین قیمت ها هستند.

به‌گزارش ایسنا، با همه این تفاسیر نکته مهم و قابل تأمل در بحث اجاره بها این است که به نظر می‌رسد خوی مهربانی و همدلی که در گذشته در همدان زبانزد بوده، امروز کمرنگ شده، شاید علت اینکه صاحب خانه‌ها حاضر نیستند ملک خود را با قیمت‌های پایین به مستأجران بدهند مشکلات اقتصادی موجود در کشور باشد اما با اندکی مهربانی و گذشت می‌توان زندگی را برای خود و دیگران زیبا کرد. اینکه مسئولان باید به دنبال راهکارهای اساسی برای مسکن باشند درست اما مردمان دیار مادستان نیاز به تلنگری دارند که اول خودشان به فکر همنوعانشان باشند. به امید روزی که همه خانواده‌های این دیار سرپناهی امن داشته باشند.

انتهای پیام