محمد حسن بیرانوند در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: ازدواج یک قرارداد است و در قرادر داد نمی‌شود یک امر به محال را که واهی است نوشت و ثبت کرد، اصلاً چنین قراردادی نباید اجازه داده شود، چه از نظر شرعی و چه از نظر قانونی یک قرارداد که یک طرفش امربه محال است نباید درست باشد.

بیرانوند با اشاره به اینکه در اسلام هم وقتی احتمال به انجام کاری نباشد قبول نیست، کسی نمی‌تواند ستاره‌های آسمان را مهر زن خود قرار دهد همانطور هم نمی‌تواند مبلغی که هرگز به آن دسترسی ندارد را مهریه کند، افزود: نه در دوره اسلام و نه در این دوره مسلمانان دنیا این مسخره بازی و کلاهبرداری مهریه که در ایران وجود دارد را نداشته و ندارند این یک ابداع مردمان زیاده خواه فقط در ایران است یعنی این یک مهریه اسلامی نیست یک مهریه تجملی و چشم و هم چشمی ایرانی است.

این وکیل دادگستری افزود: مهر در قرآن کریم به عنوان صدقات، اجور و فریضه و نحله آمده و در حدیثی از امام رضا(ع) نیز مهر زنان ۴۰۰ تا ۵۰۰ درهم معادل ۱۷۰ تا ۲۲۳ گرم طلا عنوان شده است.

وی با اشاره به این‌که طبق ماده «۱۰۸۲ ق. م» زن به مجرد عقد، مالک مهر می‌شود، بیان کرد:‌ شیوه پرداخت در سند ازدواج به صورت عندالمطالبه و عندالاستطاعه ذکر شده‌است  که در هر صورت زن حق مطالبه تمام مهریه را دارد و در موارد عندالاستطاعه زن باید توانایی شوهرش را در پرداخت اثبات کند.

بیرانوند با اشاره به اینکه در هر دو صورت تقاضای مهریه با ارائه دادخواست صورت می‌گیرد، افزود:‌ اگر مرد توانایی پرداخت مهریه نداشت با ارائه دادخواست اعسار تقاضای تقسیط مهریه را می‌کند.

این وکیل دادگستری با تأکید بر این‌که زن باکره مستحق نصف مهریه است، گفت: اگر زنی بعد از عقد نکاح با مراجعه به یکی‌از دفاتر اسناد رسمی مهریه را ببخشد یا در اصطلاح حقوقی ذمه شوهر را بری کند، هیچ ارتباطی به عدم استحقاق زن در مهریه ندارد بلکه حقی است که خودش از آن صرف نظر کرده‌است.

وی با اشاره به این‌که طبق ماده « ۱۰۸۵ ق. م» هرگاه عقد ازدواج دائم یا موقت به هر دلیلی باطل شده و بین زن و مرد نزدیکی واقع نشده باشد، زن حق مهر ندارد، افزود: براساس ماده «۱۱۰۱ ق. م» هر گاه به دلیلی نکاح بین زوجین فسخ شود و بین آن‌ها نزدیکی صورت نگرفته باشد زن حق مهر ندارد، مگر در صورتی که موجب فسخ عنن (بیماری‌های خاص) باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح، زن مستحق نصف مهریه است.

بیرانوند با بیان این‌که مواد قانونی ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۳۳ قانون مدنی عیوب موجب فسخ نکاح را در زوجین بر شمرده است، خاطرنشان کرد: به موجب ماده «۱۱۲۴ ق. م» عیوب زن در صورتی موجب فسخ برای مرد است که عیب مزبور در حال عقد وجود داشته باشد که اگر بعد از عقد حادث شود، موجبات فسخ از بین می‌رود.

این وکیل دادگستری با تأکید بر این‌که به موجب ماده «۲۲» قانون حمایت از خانواده مصوب یک اسفندماه ۱۳۹۱ هر گاه مهریه تا زمان وقوع عقد تا ۱۱۰ عدد سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول ماده ۳ قانون جدید نحوه اجرای محکومیت مالی مصوب ۱۵ مهر سال ۱۳۹۳ خواهد بود، افزود: چنانچه مهریه بیش‌از این میزان باشد، درباره مازاد فقط توانایی مالی زوج ملاک پرداخت است.

وی خاطرنشان کرد: ماده «۳» محکومیت‌های مالی مصوب ۱۵ مهر سال ۹۳ اشعار می‌دارد اگر استیفای محکومٌ‌به از طریق مذکور در این قانون ممکن نشود زوج به تقاضای زوجه تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار یا جلب رضایت زوجه حبس می‌شود.

بیرانوند بیان کرد: برخلاف حبس ناشی از مجرمیت، حبس ناشی از محکومیت‌های مالی تا روز تادیه محکوم به یوم الاداء خواهد داشت، مگر این‌که زوج بتواند به طریقی رضایت زوجه را اخذ کرده و یا این‌که ادعای خود را ثابت کند.

این وکیل دادگستری با اشاره به این‌که به موجب ماده «۶» قانون جدید محکومیت‌های مالی، تنگ دست کسی است که به علت نداشتن مال به جز مستثنیات دین، قادر به تأدیه دیون خود نباشد، عنوان کرد: در ماده ۲۴ قانون جدید، مستثنیات دین شامل موارد منزل مسکونی مناسب با شأن محکوم علیه، اثاث مورد نیاز خود و افراد تحت تکفل، ذخیره آذوقه خود و افراد تحت تکفل به اندازه عُرف، کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی متناسب با شأن، وسایل و ابزار کسب و کار برای امرار معاش خود و افراد تحت تکفل، تلفن زائد و مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر این‌که پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج شود، است.

انتهای پیام