به گزارش ایسنا، دکتر غلامحسین رحیمی، معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در بازدیدی که از خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) داشت، به سوالات خبرنگاران ایسنا در زمینه برنامه‌های این معاونت در یک سال باقی مانده از عمر دولت پاسخ داد.

وی بر خلاف برخی که مخالف انتشار مقاله هستند، تاکید دارد که انتشار مقاله پایه شکل‌گیری فناوری و تشکیل شرکت‌های دانش‌بنیان است و معتقد است که باید برای دوره‌ای پذیرش دانشجو در دوره تحصیلات تکمیلی حتی برای دانشگاه‌های بزرگ و برتر محدود شود و به جای آن به سمت جذب دانشجو در دوره پسا دکتری و دستیار پژوهشی حرکت کنیم.

‌رحیمی همچنین از نادیده گرفتن برخی از قوانین و ضوابط در تعامل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) با صندوق نوآوری و شکوفایی و همچنین کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌ها سخن گفت و یادآور می‌شود که تاکنون شواری عالی عتف در این زمینه‌ها به خوبی وارد نشده است و اعلام کرد که در این زمینه پیگیری‌های لازم انجام می‌گیرد.

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم همچنین معتقد است که صندوق نوآوری و شکوفایی در زمینه تجاری‌سازی اختراعات خوب عمل نکرده است.

حال باید دید با توجه به رویکرد جدید معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم در امور علمی و برنامه‌های این معاونت، در طی یک سال باقیمانده از عمر دولت تا چه حد این برنامه‌ها عملیاتی خواهند شد و چه دستاوردهایی در حوزه‌های پژوهش، علم و فناوری کشور به همراه خواهد داشت.

مشروح این مصاحبه به این شرح است: 

اقدام وزارت علوم برای تدوین پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه

دکتر غلامحسین رحیمی در گفت‌وگو با ایسنا، برنامه‌های پنج ساله توسعه را برای تعیین مسیر توسعه کشور بسیار حیاتی دانست و افزود: این برنامه برای ما به عنوان دستگاه اجرایی مهمترین سند تلقی می‌شود و تدوین برنامه توسعه پنج ساله را در دستور کار داریم. تدوین این برنامه یکسال به تعویق افتاد تا دولت جدید آن را پیگیری کند، ولی در وزارت علوم از دو ماه قبل تصمیم گیری شد تا چگونه بخش‌های آموزشی، پژوهشی و فناوری در تدوین این سند مشارکت داشته باشند.

وی ادامه داد: بر این اساس مقرر شد تا مرکز تحقیقات سیاست‌های علمی کشور در تدوین بخش‌های پژوهش و فناوری با حضور معاون پژوهش‌وفناوری وزیر علوم و موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی در تدوین بخش‌های آموزشی و دانشجویی این سند مشارکت داشته باشند. هر دو این نهادها جزو موسسات مطالعاتی و تحقیقاتی ستادی وزارت علوم هستند، از این رو تدوین این سند به این دو موسسه پژوهشی واگذار شده است.

رحیمی، با بیان اینکه این دو موسسه پیش‌نویس برنامه پنج ساله هفتم در بخش‌های آموزشی، دانشجویی، فناوری و پژوهشی را تهیه خواهند کرد، اظهار کرد: با توجه به ماموریت‌های شورای عالی عتف، تهیه این پیش‌نویس نیز باید در این شورا پیگیری شود. از آنجایی که دبیر شورای عالی عتف و معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم یکی است؛ از این رو این پیگیری از طریق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) صورت خواهد گرفت.

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم تصریح کرد: با توجه به شرایط و مقتضیات کشور که رو به رشد است و همچنین اهتمام ویژه‌ای که به حوزه علم و پژوهش وجود دارد، می‌توانیم این حق را در برنامه هفتم توسعه ادا کنیم.

وی با اشاره به سیاست‌های روشن اجرایی در تدوین پیش‌نویس سند برنامه هفتم توسعه در بخش علمی و فناوری، خاطر نشان کرد: در حال حاضر ما اسنادی چون سند چشم‌انداز، نقشه جامع علمی کشور و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری را داریم که در این اسناد راهبردها و سیاست‌ها تعیین شده است و در تدوین پیش‌نویس این برنامه نیز لحاظ خواهد شد و در صورتی که سند الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت نیز به تصویب مقام معظم رهبری برسد و ابلاغ شود، حوزه پژوهش و فناوری را متاثر خواهد کرد.

توجه به مرجعیت علمی در برنامه هفتم توسعه

وی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در زمینه مرجعیت علمی کشور، اظهار کرد: مرجعیت علمی این نیست که ما در شهر خودمان بنشینیم و کتاب منتشر کنیم و تصور شود که ما تبدیل به مرجع شدیم. مرجعیت علمی زمانی است که یافته‌های علمی ما دیده و بررسی شود و به تدریج ما را به عنوان مرجع علمی قبول کنند. در این صورت است که ما تعیین کننده زمینه‎‌های جدید علمی و نوآوری و فناوری هستیم.

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم با تاکید بر اینکه ما باید مقالات خود را در بسترهای علمی ملی و بین‌المللی توسعه دهیم، یادآور شد: ما در این زمینه توفیقات زیادی داشتیم، به گونه‌ای که در حال حاضر نیازی نداریم که نرخ کمی رشد بالا در مقالات داشته باشیم، بلکه باید نرخ رشد کیفی مقالات را در سطح بین المللی ارتقا دهیم.

رحیمی، تولید مقاله را جوهره توسعه فناوری دانست و اظهار کرد: کسی که ادعا می‌کند که فعالیت‌های ناب انجام داده است، از انعکاس نتایج تحقیقات انجام شده که به صورت مقاله منتشر شده است می‌‎توان آن را اثبات کرد.

به گفته وی، تولید علم مترادف با تولید مقاله نیست؛ ولی قطعا یکی از مولفه‌های تولید علم، چاپ مقالات معتبر در بسترهای معتبر است که مورد داوری چندین دانشمند قرار گرفته باشد و از سه نفر، دو نفر مقاله را تایید کرده باشند.

رحیمی اضافه کرد: از این رو در برنامه هفتم توسعه باید این جنبه‌ها را لحاظ کنیم. در این صورت باید از تحقیقات دانشگاهی، اساتید نخبه و دانشجویان نخبه حمایت شود.

برنامه وزارت علوم برای اعتلای علوم پایه

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم خاطر نشان کرد: در این راستا ما در حال تدوین برنامه‌ای برای اعتلای علوم پایه کشور با همکاری برخی از پژوهشگاه‌های موفق کشور هستیم. اعتلای علوم پایه همیشه مورد بحث بوده است و ما سعی داریم به نحو خیلی قوی‌تر و گسترده‌تر از قبل وارد این حوزه شویم.

به گفته وی، تاکنون پیش‌نویس آیین‌نامه و برنامه ‌اعتلای علوم پایه تدوین شده و این پیش‌نویس تبدیل به سند قابل ابلاغ از سوی وزیر علوم خواهد شد.

رحیمی با بیان اینکه در این زمینه با سازمان برنامه و بودجه نیز مذاکراتی انجام شده است، ابراز امیدواری کرد که بتوانند در این راستا از کمک‌های این سازمان بهره‌مند شوند، ضمن آنکه با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز مذاکراتی صورت گرفته است.

قوانین تعامل شورای عتف با صندوق نوآوری نادیده گرفته شد

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم با اشاره به همکاری شورای عتف با صندوق نوآوری و شکوفایی با بیان اینکه تمرکز من هم در وزارت علوم و هم در شورای عتف بر مستندات است، تاکید کرد: در شورای عالی عتف نیز تاکید شده است که ما خارج از قوانین مرتبط با این شورا و قوانین بعد از آن فعالیت نخواهیم کرد.

وی با اشاره به همکاری شورای عتف با صندوق نوآوری و شکوفایی، توضیح داد: طبق قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان که در سال ۱۳۸۹ به تصویب رسید و ابلاغ و پیاده‌سازی شد، نظارت بر اجرای این قانون بر عهده شورای عالی عتف است و بر اساس آن هر ۶ ماه یک بار باید عملکرد این صندوق را به مجلس شورای اسلامی گزارش دهد.

رحیمی با بیان اینکه این گزارش‌ها تقریبا از سوی صندوق به شورا داده شده است، خاطر نشان کرد: گزارش‌های ارسال شده از سوی صندوق را ملاحظه کردم و گزارش‌های خوبی است، ولی این گزارش‌ها، گزارش‌های آماری و عملکردی از موسسات است و قضاوت، داوری و انطباق عملکرد با اهداف و وظایف و قانون نیست و لازم است که این گزارش‌ها از این جنبه تقویت شود.

معاون وزیر علوم خاطر نشان کرد: در این راستا دو مورد داریم که یکی کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌ها است که در کنار آن امتیازاتی مانند معافیت مالیاتی و گمرکی و نظایر آن دیده شده است. این کارگروه فعال است، ولی در مقابل شورای عالی عتف باید ضوابط و شرایط اصلی در این زمینه را تدوین می‌کرد و به دبیرخانه شورای عالی برای تصویب ارائه می‌داد و ابلاغ می‌شد تا این کارگروه در چارچوب آن عمل می‌کرد.

وی با بیان اینکه احراز دانش‌بنیانی شرکت‌های دانش‌بنیان بسیار مهم است، اظهار کرد: تشخیص و احراز دانش‌بنیانی شرکت‌های متقاضی باید بر اساس یکسری ضوابط مصوب شورای عالی عتف باشد و شرایط و ضوابط جزئی بر عهده کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌ها در معاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری است.

رحیمی با تاکید بر اینکه ضوابط اصلی معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان نیز بر اساس مصوبات شورای عالی عتف بوده و اجرا و نظارت آن بر عهده کارگروه معاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری است، گفت: این روند اجرایی نشده است و ما به دنبال اجرایی شدن این روند با همکاری کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌ها هستیم تا مصوبات شورای عالی عتف در این زمینه اخذ و ابلاغ شود.

دبیر کل شورای عالی عتف با تاکید بر اینکه از این طریق می‌توان عملکرد صندوق نوآوری را با ضوابط تطبیق کرد، گفت: مورد دوم این است که در صندوق نوآوری و شکوفایی اختلالی ایجاد شده است؛ چرا که در متن قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، تصریح شده است که این صندوق وابسته به شورای عالی عتف است که این امر اجرایی نشده است.

وی با بیان اینکه به مدت ۵ سال عضو هیات عامل موظف صندوق نوآوری و شکوفایی بوده‌ام، افزود: ما به دنبال این موضوع نبودیم، ولی الان در موقعیتی قرار گرفتیم که این سوال مطرح شده است. البته ما نمی‎خواهیم اختلالی ایجاد شود و کارها حتی باید سریع‌تر از گذشته اجرایی شود، از این رو به دنبال آن هستیم.

رحیمی، انطباق عملکرد صندوق با اهدافی که در قانون صریحا به آن اشاره شده است را از دیگر نقض‌های عملکرد این صندوق نام برد و یادآور شد: این نقض‌ها باید به تدریج با کمک اعضای صندوق حَسب نظر قانونگذار برطرف شود.

وی دلیل راه‌اندازی صندوق نوآوری و شکوفایی را بر اساس قانون، تجاری‌سازی نتایج تحقیقات و اختراعات دانست و یادآور شد: این صندوق از نظر اعطای تسهیلات خوب عمل کرده است، ولی از نظر انجام این ماموریت تقریبا وارد نشده است.

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم با بیان اینکه دبیرخانه شورای عالی عتف در این زمینه‌ها ضعیف عمل کرده است، افزود: ما سعی می‌کنیم که با همکاری صندوق این نقض را به تدریج رفع کنیم و این بخش از ماموریت‌های صندوق به نظر ما نه تنها مهم، بلکه حیاتی است؛ چرا که از تجاری‌سازی تحقیقات و اختراعات، شرکت‌های دانش‌بنیان پدید می‌آید؛ از این رو ما از هم‌اکنون باید یک برنامه برای تولید شرکت‌های دانش‌بنیان داشته باشیم.

وی با اشاره به حمایت‌های صندوق از شرکت‌های دانش‌بنیان با بیان اینکه برخی از آنها به طور جهشی رشد داشته‌اند، یادآور شد: شاهد بودیم که با حمایت از شرکت‌های کوچک، پس از مدتی این شرکتها به شرکت‌های متوسط از نظر گردش مالی در سطح کشور تبدیل شدند.

رحیمی این موفقیت کشور را مرهون حمایت‌‎های صندوق نوآوری دانست و ادامه داد: ولی بخش دیگر مغفول مانده است که باید پیگیری شود.

وی با اشاره به قانون تاسیس مناطق ویژه علم و فناوری از سوی شورای عالی عتف، اضافه کرد: این ماموریت را دولت به استناد قانون تصویب و ابلاغ کرده است که بر اساس آن سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و پیگیری راه‌اندازی این مناطق بر عهده شورای عتف گذاشته شده است؛ تاکنون این شورا در این زمینه ‌اقدام جدی نکرده است و ما برنامه داریم که به طور جدی و به نحو تشویق‌آمیز پیگیری کنیم.

دبیر کل شورای عالی عتف، ماموریت اصلی شورای عالی عتف را متصل کردن بخش‌های پراکنده حوزه علم و فناوری چون شرکت‌های دانش‌بنیان، پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد و مناطق ویژه علم و فناوری، پژوهشگاه‌ها، بخش‌های پژوهشی دانشگاه‎ها و دستگاه‎های اجرایی و موسسات پژوهشی خصوصی به یکدیگر دانست و ادامه داد: همه این عناصر باید در زیر یک چتر و سیاست‌گذاری باشند تا بتوانند به طور سازگار و هم‌افزار و هماهنگ حرکت کنند.

به گفته وی، گزارش‌گیری از صندوق نوآوری ادامه دارد، ولی تلاش می‎شود که گزارش‌های دقیق‎تری از این نهاد دریافت شود.

رسیدگی به شکایات شرکت‎های دانش‌بنیان

دبیر کل شورای عالی عتف با تاکید بر اینکه رسیدگی به شکایات شرکت‎های دانش‌بنیان همواره فعال بوده است، گفت: این امکان برای شرکت‎های دانش‌بنیان وجود دارد که اگر اعتراضی نسبت به عملکرد صندوق و کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌های معاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری دارند، اعتراضات خود را به دبیرخانه شورای عتف منعکس کنند.

وی، تعداد اعتراضات ارسالی به این دبیرخانه را کم توصیف کرد و یادآور شد: جلساتی با حضور شرکت‌های دانش‌بنیان و کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌ها در دبیرخانه شورای عتف برگزار می‌شود و در نهایت دبیرخانه شورا نظر نهایی خود را اعلام می‌کند.

رحیمی تاکید کرد: اگر شرکت دانش‌بنیانی اعتراضی دارد، می‌تواند شکایات خود را به دبیرخانه شورای عالی عتف ارسال کند و ما نیز بی‌طرفانه اعتراضات را بررسی خواهیم کرد و رسیدگی به شکایات این شرکت‌ها از وظایف شورای عالی عتف است که در قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان به آن تاکید شده است.

خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)

معاون وزیر علوم در ادامه با اشاره به سابقه همکاری‌اش با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، افزود: به نظر من "ایسنا" چندین مزیت بزرگ دارد که برخی از خبرگزاری‌ها از این مزیت برخوردار نیستند؛ از جمله آنکه این خبرگزاری از بدو تولد به تدریج تجربه کرد و این تجربیات ذات ایسنا شد، به این معنی که تجربه خبر رسانی و تولید خبر از بیرون از ایسنا به این خبرگزاری منتقل نشد و این مزیت بزرگی است.

وی ادامه داد: علاوه بر این، این خبرگزاری در طول این سال‌ها نشان داد که رو به رشد بوده و هیچ برهه زمانی نبود که وضعیت ایسنا نسبت به دوره‌های قبلی بدتر شده باشد، ضمن آنکه این خبرگزاری برخاسته از نهادی است که ماموریت ذاتی این نهاد پرداختن به حوزه‌های علمی، فناوری، پژوهشی و صنعتی است.

رحیمی اضافه کرد: بر این اساس کاری که ایسنا انجام می‌دهد، سازگار با ماموریت‌های نهاد وابسته به آن (جهاد دانشگاهی) است. برخی از خبرگزاری‌ها به نهادهایی وابسته هستند که چنین ماموریت‌هایی ندارند؛ از این رو فعالیت‌های انجام شده در "ایسنا" در راستای انعکاس اخبار مرتبط با علم، فناوری و اشتغال دانش‌بنیان است.

معاون پژوهش‌وفناوری وزیر علوم با بیان اینکه این حوزه‌ها مرتبط با ماموریت‌های ذاتی جهاد دانشگاهی می‌شود، ادامه داد: از سوی دیگر با پختگی ایسنا، مدیریت آن نیز رشد یافت و پخته شد. شاید در برهه‌ای از زمان دچار تلاطم شد، ولی سیاست حاکم بر مدیریت نیز رشد کرد که مزیتی برای ایسنا است و امروز به جایگاهی رسیده است که مدت زیادی است که خبرگزاری اول کشور بوده و این افتخاری برای ایسنا است.

بخش دوم مصاحبه معاون پژوهش‌وفناوری وزیر علوم با ایسنا در روزهای آینده منتشر خواهد شد.

انتهای پیام