به گزارش ایسنا، افشین کلاهی، رئیس مجمع تشکلهای دانشبنیان با بیان اینکه در حال حاضر بهرغم تمام مسائل بهترین فرصت است تا به آینده نگاهی توسعهای داشته باشیم، گفت: در ابتدا باید استراتژی تولید را مشخص کنیم، نباید از همه صنایع حمایت شود، بلکه باید مزیت رقابتی کشور شناساییشده و از آن حوزه بهصورت ویژه حمایت شود. از سوی دیگر باید نفوذ نوآوری در تولید را جدی بگیریم؛ هم بازاری برای نوآوری و فناوریهای جدید ایجاد میشود و هم شرکتهای قدیمی بهروز میشوند، بهرهوری افزایش مییابد و هزینهها نیز کمتر میشود. همینطور باید مگاترندها (روندهای کلان) برای فناوریهای آینده را شناسایی کرده و از پنجرههای فرصت نوآوری برای آینده استفاده کنیم.
کلاهی با تاکید بر اینکه تولید مبتنی بر ارزشافزوده مفید است، گفت: باید از تولید مبتنی بر یارانه و با ضرر صرفنظر کرد و حتی باید نسبت به شعارها هم تجدیدنظر کنیم. مثل خودکفایی؛ اینکه همهچیز را در داخل خاکمان تولید کنیم، مورد تایید نیست و با علم اقتصاد هم در تضاد است.
وی با اشاره به موانع پیش روی شرکتهای دانشبنیان در حوزه تولید، خاطر نشان کرد: صندوق نوآوری و شکوفایی برای شرکتها تسهیلاتی در نظر گرفته است، ولی این به معنای این نیست که شرکتهای دانشبنیان مشکلی ندارند. این شرکتها بعد از اینکه محصولشان به مرحله نهایی برسد و موفق به تولید انبوه شوند، ناگهان وارد بازار شده و با همان مشکلاتی که شرکتهای بزرگ و باسابقه روبرو هستند، مواجه میشوند و به دلیل اینکه بنیه و تجربه کافی ندارند، شکست میخورند و با مسائل بیمه و مالیات درگیر میشوند.
رییس مجمع تشکلهای دانشبنیان افزود: در یک بررسی معاونت علمی و فناوری مشخصشده که شرکتهایی که بیشترین درآمد و سرمایهگذاری را در حوزه دانشبنیان داشتند و بیشترین میزان فناوری را به کار گرفتند، در بدو امر به دنبال حمایتهای دولتی نبودند. این شرکتها ابتدا به موفقیت رسیدند و پس از آن اقدام به دریافت تسهیلات و جذب حمایتها کردند.
کلاهی با تاکید بر اینکه این حمایتها و تسهیلات باید روی محصولات و صنایعی باشد که مزیت رقابتی دارند و مبتنی بر ارزشافزوده هستند، گفت: این حمایتها باید سهلالوصول باشد نه اینکه شرکتها برای اینکه مجوز دریافت این حمایتها را کسب کنند، باید شرایط دشوار و قوانین سختی را طی کنند و آنها را از تمرکز بر روی صنعت و فناوریشان دور کند.
بر اساس اعلام روابط عمومی مجمع تشکلهای دانشبنیان، کلاهی با اشاره به تغییر و نوسانات نرخ ارز و اثرات آن بر روی عقد قرار دادها، خاطر نشان کرد: در کشورهای دیگر وقتی یکطرف در قرارداد دچار خسارت شود دولت دخالت کرده و الزام میکند تا از بند فورس ماژور استفاده شود ولی در تامین منابع نیز کمک میکند و با پرداخت یکسری از خسارات از فشارها کم کند. در حال حاضر که کشور ازنظر منابع دچار مشکلات است، نمیشود انتظاری داشت هرچند که شرکتها دچار مشکل هستند.
انتهای پیام
نظرات