به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه القدس العربی، عبدالمجید تبون، رئیس‌جمهور الجزایر سه‌شنبه دستوری را امضا کرد که در آن ضمن خواهان مشارکت در همه پرسی اصلاحات قانون اساسی شد.

در این دستور همچنین ۲۰ سپتامبر به عنوان موعد بررسی لیست رای‌دهندگان تعیین شده است و تا هشت روز ادامه دارد.

اخیرا پارلمان الجزایر با پیش‌نویس اصلاح قانون اساسی موافقت کرد.

همه‌پرسی اصلاحات قانون اساسی الجزایر اول نوامبر همزمان با شصت و ششمین سالگرد انقلاب استقلال الجزایر از استعمار فرانسه در سال ۱۹۶۲ برگزار می‌شود.

رئیس جمهور الجزایر ژانویه یک کمیته از ۱۷ کارشناس به ریاست "احمد لعرابة" را مامور کرد پیش نویس اصلاحات قانون اساسی را ظرف نهایتا سه ماه تدوین کنند، ارائه این پیش‌نویس جهت بحث و بررسی به دلیل شیوع ویروس کرونا به تاخیر افتاد.

دفتر ریاست جمهوری الجزایر چند هفته قبل این پیش‌نویس را جهت بررسی به عموم عرضه کرد و در ادامه اعلام کرد ۲۵۰۰ پیشنهاد مختلف از طرف فعالان سیاسی این کشور برای حذف یا افزودن بندی به اصلاحیه و تغییر محتوای برخی بندها دریافت کرده است.

این پیش‌نویس شامل پیشنهادهای مختلفی است که مهم‌ترین آن‌ها ایجاد پست معاون رئیس‌جمهور، گسترش اختیارات نخست‌وزیر، لغو ممنوعیت عملیات‌های برون مرزی ارتش برای اولین بار است.

احزاب مخالف الجزایر با ابراز تردید نسبت به تعهدات ساختار حاکم درباره اصلاحات ریشه‌ای، آنچه به عنوان اصلاح قانون اساسی در این کشور اعلام شده را تنها شعار و تلاش برای نو کردن ظاهر آن بدون هرگونه انتقال دموکراتیک واقعی دانستند.

انتهای پیام