به گزارش ایسنا، مختار الموسوی، عضو کمیته روابط خارجه در پارلمان عراق به العربی الجدید گفت: اطلاعات تایید شده‌ای از طریق منابع امنیتی عراقی به دست ما رسیده که حمایت امارات از حزب کارگران کردستان ترکیه (پ.ک.ک) در شمال عراق و دست داشتن یکی از اعضای خاندان حاکم در ابوظبی در این حمایت را ثابت می‌کند. دستورکارهای کنونی امارات درباره حمایت از پ.ک.ک که به صورت غیرقانونی در عراق حضور دارد، امنیت و ثبات عراق را تهدید می‌کند.

وی گفت: دولت باید فورا اقدامی در قبال امارات انجام دهد تا حمایت از پ.ک.ک متوقف شود چراکه تهدیدی علیه امنیت عراق و حاکمیت آن است. ما در پارلمان موضعی درباره این حمایت که ثبات عراق و منطقه را برهم می‌زند، خواهیم داشت.

اظهارات الموسوی بعد از آن ایراد شد که پیشمرگ‌ها در منطقه حفتاتین در شمال اربیل در نزدیکی مرزهای ترکیه به تجهیزات ارتباطی مدرن و دستگاه‌های ردیاب و دوربین‌هایی دست یافتند که برای پ.ک.ک ارسال شده بود. 

نیروهای ترکیه از ۸۰ روز پیش عملیات نظامی علیه پ.ک.ک در شمال عراق را آغاز کرده‌اند. عملیات زمینی ترکیه در مناطق حفتاتین، اطراف سوران، شهرک سیدکان، برادوست و الزاب و شمال و شرق دهوک و عملیات هوایی در سنجار، مخمور، زمار، العمادیه و کانی ماسی در مرزهای سلیمانیه است.

یک مسئول دولتی در بغداد در واکنش به حمایت امارات از پ.ک.ک در عراق گفت: پ.ک.ک از بحران‌های منطقه سوءاستفاده می‌کند و شبکه‌های ارتباطی با کشورهای مخالف ترکیه از جمله امارات دارد. این حمایت، مالی، اطلاعاتی و رسانه‌ای است چراکه راهی برای عبور سلاح و مهمات به منطقه مرزی عراق بین ترکیه و ایران وجود ندارد. مشکل اصلی پ.ک.ک منابع مالی است و به کمک‌های کردها و اروپا و فعالیت‌های تجاری و قاچاق بین سوریه و عراق و ترکیه متکی بوده است.

وی گفت: احتمالا مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر عراق این پرونده را در صورت دیدار با مسئولان اماراتی مطرح خواهد کرد.

اواسط ژوئن مقامات اقلیم کردستان عراق تدابیر شدیدی بر حواله‌های مالی که از دولت امارات به اقلیم از طریق شرکت‌های صرافی و بانک‌ها ارسال می‌شد، اعمال کردند. این اقدام به دلیل انتشار اطلاعاتی درباره دستیابی گروه‌های کرد مخالف آنکارا به حمایت مالی از امارات صورت گرفت. اما تحلیلگران این اقدام را صوری می‌دانند چراکه می‌توان پول را از طریق کشور دیگری به اقلیم منتقل کرد.

سربست هورامی، مدیر سابق شرکت نیشتمان گفت: این اقدام دولت قانونی است اما کافی نیست. نمی‌توان ثابت کرد پولی که به دست یک طرف سیاسی رسیده از یک کشور مشخص بوده است.

اثیل النجیفی، استاندار پیشین نینوا گفت: عراق و ترکیه از حمایت امارات از پ.ک.ک آسیب می‌بینند. اطلاعاتی درباره نشست‌های میان سازمان اطلاعات امارات و پ.ک.ک در خاک عراق وجود دارد. این بسیار خطرناک است و ممکن است به بحران میان ترکیه و امارات در عراق منجر شود. دولت عراق نباید اجازه چنین اقداماتی را بدهد.

وی گفت: حضور پ.ک.ک در خاک عراق نقض قانون اساسی است و در را به روی نزاع‌های منطقه‌ای در داخل عراق باز می‌کند و به منافع استراتژیک عراق لطمه می‌زند. دولت عراق باید درباره این پرونده جدی باشد و به حضور پ.ک.ک پایان بدهد. 

محما خلیل، فرماندار سنجار نیز گفت: اخیرا اطلاعاتی از حمایت امارات از پ.ک.ک به دست ما رسیده اما هیچ سند و مدرک قطعی نداریم. قانون اساسی عراق هرگونه مداخله خارجی را رد می‌کند همچنین با تبدیل خاک خود به محلی برای حمله به دیگر کشورها مخالف است. وزارت خارجه و طرف‌های دولتی باید فورا برای ممانعت از مداخله هرگونه کشوری وارد عمل شوند.

وی گفت: اختلافات ترکیه و امارات باید در آنکارا حل شود نه در خاک عراق. 

انتهای پیام