به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آناتولی ترکیه، مجلس شورا و پارلمان بحرین پس از اعلام دستیابی به توافقی "کامل" برای عادی‌سازی روابط میان منامه و تل‌آویو، بیانیه مشترکی را منتشر کرده و در آن از دولت این کشور خواستند هنگام اتخاذ هرگونه تصمیمی در آینده در این زمینه (عادی‌سازی) با دستگاه قانون‌گذاری بحرین مشورت کند.

با این وجود این دو شورا از توافق یاد شده استقبال کرده و اعلام آغاز روابط با رژیم صهیونیستی را تبریک گفتند، آنها همچنین ادعا کردند که این اقدام به نفع امنیت و ثبات منطقه است.

ساختار قانون‌گذاری در بحرین شامل دو اتاق است، یکی پارلمان که از اختیارات متعدد قانونی و نظارتی برخوردار است و دیگری مجلس شورا (شورای مشورتی با اختیارات کمتر) که مستقیما از سوی شخص پادشاه تعیین می‌شوند.

این انتقاد غیرمستقیم بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی بحرین داشت و کاربران بحرینی توییتر این سوال را مطرح کردند که آیا درباره توافق عادی‌سازی اخیر با پارلمان (اتاق اول) و مجلس شورا (اتاق دوم) مشورت شده است.

یک کاربر بحرینی به نام ابو عبدالله نوشت: چرا دستکم نظر مجلس شورا گرفته نشد تا این تصمیم وجه قانونی بگیرد؟

شهروند بحرینی دیگری به نام ابراهیم احمد توییت کردد: آیا نظر مجلس شورا گرفته شده و یا اینکه غایب است؟

پارلمان بحرین اکتبر ۲۰۰۹ با نادیده گرفتن مخالفت‌های دولت وقت، پیشنویس قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن هرگونه تماس با اسرائیل ممنوع بود اما این پیشنویس به نتیجه‌ای نرسید.

بحرین روز جمعه اعلام کرد که با نظارت آمریکا به توافقی برای آغاز روابط دیپلماتیک کامل با رژیم صهیونیستی رسیده و به این ترتیب به امارات پیوست که اقدام مشابهی را ۱۳ اوت گذشته انجام داده بود.

انتهای پیام