به گزارش ایسنا، استارت کاهش شاخص کل بورس از نیمه های مرداد زده شد و برای به تعادل رساندن بازار تصمیمات مختلفی از سوی دولت و سازمان بورس گرفته شد که هیچ کدام آنطور که باید و شاید از حرکت پی در پی نزولی شاخص جلوگیری نکرد و شاهد کاهش شاخص کل از محدوده دو میلیون واحد به محدوده یک میلیون و ۵۰۰ واحد بودیم.

این درحالی است که روز گذشته تصمیمات جدیدی در جلسه شورای عالی بورس گرفته شد که به نظر می رسد به متعادل کردن بازار کمک کند. در این جلسه آیین نامه پیشنهادی حفظ ثبات بازار سرمایه و صیانت از حقوق سهام داران و سرمایه گذاران مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مواد این آیین نامه بر ضرورت مشارکت سهام داران عمده در معاملات سهام تاکید می کند.  

به گفته حسن قالیباف اصل-رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار- به موجب مفاد این آیین نامه، ضمانت اجرایی و اختیارات لازم به سازمان بورس و اوراق بهادار در جهت الزام سهامداران عمده به انجام عملیات بازارسازی و بازارگردانی تفویض شد. همچنین منع مشارکت بانکها در رابطه با مفاد ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور،  استثناء شد و بانکها مجاز به سرمایه گذاری در بازار سرمایه خواهند بود و در عین حال، نقش بانک ها در تاسیس نهادهای مالی در بورس تقویت می شود.

وی خاطرنشان کرد: با تصویب و ابلاغ این آیین نامه موضوع صیانت از بازار سرمایه طراحی و اجرایی شدن ابزارهایی مانند سهام خزانه و اوراق تبعی یعنی بیمه سهام با سهولت بیشتری صورت می گیرد.

او تکلیف وظیفه پیگیری وصول منابع حاصل از یک درصد صندوق توسعه ملی به سازمان بورس را از دیگر مصوبات شورای عالی بورس اعلام کرد و گفت: صندوق توسعه ملی مکلف است یک درصد از منابع سالانه خود را (از سال ۱۳۹۴ به بعد) به ازای هر سال، نزد بانک عامل در صندوق تثبیت بازار سرمایه به صورت بلندمدت سپرده گذاری کند.

طبق اعلام سازمان بورس، دو تصمیم مذکور نه تنها باعث تزریق نقدینگی به بازار سرمایه می شود بلکه اجازه به بانکها برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه باعث تقویت تقاضای بالقوه خرید در سطح بازار می شود و زمانی که سمت تقاضا تقویت شود می تواند به رشد شاخص کمک کند.

با این وجود باید منتظر ماند و دید که اگر این دو تصمیم اجرایی شوند، چه تاثیری در حرکت شاخص خواهند داشت و آیا شاهد بازگشت بازار سرمایه به روزهای سبز خود خواهیم بود یا خیر.

انتهای پیام