به گزارش ایسنا، با افزایش‌های اخیر قیمت‌ها در بازار ارز، صف‌های طولانی و جنجال‌برانگیزی مقابل صرافی‌های بانکی به دلیل اختلاف قیمت ارز در بازار آزاد و صرافی‌ها شکل گرفت که بانک مرکزی هم در پی این اتفاق، فروش ۲۲۰۰ دلار که سهمیه هر فرد با ارائه کارت ملی است را ممنوع کرد.

پیش از رخ دادن این اتفاق، صرافی‌های بانکی می‌بایستی به هر فرد متقاضی با ارائه کارت ملی، کارت شتاب و شماره همراه به نام آن شخص نسبت به ارائه ۲۲۰۰ دلار که سهمیه آن‌ها در طول یکسال است، اقدام می‌کردند که فعلا با دستور بانک مرکزی لغو شده است.

این تصمیم را می‌توان طبق گفته رئیس کل بانک مرکزی در پی سیاست‌ ارزی دو ساله این بانک برای جلوگیری از فعالیت‌های سفته‌بازانه در بازار ارز دانست که به افزایش‌ نرخ‌ها در بازار دامن می‌زند.

آنچه در این زمینه حائز اهمیت است، این است که صرافی‌ها همچنان به تقاضاها و مصارف ۲۳ گانه مردم چون ارز مسافرتی، بیماری، دانشجویی و... پاسخ می‌دهند و اینکه کلیه معاملات ارز اشخاص توسط صرافی ها در سیستم ها و سامانه های مربوطه ثبت و به نهادهای نظارتی اعم از سازمان امورمالیاتی، سازمان هدفمندی یارانه ها و... ارسال می شود و تصمیم حذف آن نیز برای کسانی بوده که با اجاره کارت ملی عرضه ۲۲۰۰ سهمیه دلار را محلی برای سفته‌بازی و سوداگری کرده‌اند.

انتهای پیام