به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن، این ابتکار عمل را امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه کلید زد و این طرح از تایید نهادهای نظام و نخست وزیران پیشین و گروه‌های سیاسی اصلی که امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه با آنها در کاخ الصنوبر دیدار کرده بود، برخوردار شد.

این منبع تصریح کرد که هرگونه تغییر در این ماموریت باعث خواهد شد که موفقیت آمیز نباشد و افراد پایبند به ین ابتکار عمل را به دردسر بیندازد.

وی عنوان کرد که ابتکار عمل فرانسه در پیش‌نویس بیانیه وزارتی دولت جدید درج خواهد شد که ممکن است به وارد کردن مولفه‌های جدید در آن نیاز نباشد.

این منبع خاطرنشان کرد که هدف از این ابتکار عمل، توقف فروپاشی اقتصادی و مالی از طریق در اختیار داشتن یک نقشه راه لبنانی و عرضه آن به جامعه بین‌الملل است که این ابتکار عمل، نسخه برابر اصل همان عناوین اصلاحاتی است که ماکرون با خود به بیروت آورده بود تا شاید اعتماد لبنانی‌ها جلب شود؛ همزمان با اینکه دولت نیز اهتمام دارد که اعتماد لبنانی‌ها را که تقریباً از بین رفته است، بازیابد.

وی افزود که اولین و آخرین دغدغه مصطفی ادیب، نخست وزیر مکلف دولت لبنان این است که وی برگه اصلاحات فرانسوی که محدود به جلوگیری از فروپاشی مالی و اقتصادی است، عملی سازد، بدون آنکه بخواهد راه را در مقابل بررسی مشکلات سیاسی در مرحله آتی باز کند، چراکه اگر عرصه را در مقابل این مشکلات باز کند، به تاخیر در شکل‌گیری دولت خواهد انجامید و این امر نیز میزان فروپاشی‌های مالی و اقتصادی را شدت خواهد بخشید و در نتیجه، مانع از تلاش‌ها برای برون رفت لبنان از شکافی خواهد شد که در حال حاضر در آن قرار گرفته است.

وی عنوان کرد که خارج کردن مشکلات سیاسی از دستورکار ابتکارعمل فرانسه، به این دلیل است که ماکرون بر این باور است که باید از عنصر زمان استفاده کرد تا لبنان بتواند از بازگشت توجه بین‌المللی به آن برای توقف فروپاشی‌هایی بهره بگیرد که تمامی خط قرمزها را رد کرده است.

این منبع سیاسی اظهارنظر کرد، رویکرد برخی مبنی بر اینکه این دولت انتقالی است، نباید اینگونه برداشت شود که عمر این دولت طولانی نیست و ممکن است بیشتر از چند ماه به طول نینجامد، چراکه این نیاز وجود دارد که مهلت زمانی داده شود تا دولت کاملاً آماده شود و اگر حمایت مالی بین‌المللی و عربی تامین شود که هر چند در گذشته، تامین آن از سوی کشورهای عربی با دشواری‌هایی مواجه بود، باید بازسازی بیروت به دلیل تخریب‌های صورت گرفته ناشی از انفجار بندر صورت بگیرد.

وی تاکید کرد که گام دوم، مربوط به اصلاح بخش برق است، چراکه کشور دیگر نمی‌تواند به راه حل‌های موقت برای تولید نیرو اکتفا کند و بدین منظور باید قراردادهایی جهت ساخت نیروگاه‌های جدیدی به دور از سهمیه‌بندی‌هایی که باعث هدررفت اموال دولتی شده است، منعقد شود.

وی گفت، مصطفی ادیب هرچند که با روی باز با گروه‌های سیاسی تعامل کرد اما این بدین معنا نیست که او آمادگی پذیرش شروط غیرقابل اجرای گروه‌های سیاسی را دارد.

این منبع ادامه داد، ادیب یک حسان دیاب دیگر (نخست وزیر مستعفی سابق لبنان) نخواهد بود، به این معنی که وی به باج‌خواهی‌ها تن نمی‌دهد آن هم فقط به این خاطر که تشکیل دولت برایش اهمیت دارد. این اتفاق برای ادیب نمی‌افتد، چراکه نیازی به حضور وی در راس دولت وجود دارد و او از حمایت نخست وزیران پیشین و طرف‌های داخلی و بین‌المللی دیگر برخوردار است و این مساله‌ای است که در مورد دیاب صدق نمی‌کرد.

وی تاکید کرد، نخست وزیران پیشین تمامی تسهیلات را ارائه داده‌اند، در نتیجه بهتر است کسانی که تمایل به تسریع در تشکیل دولت دارند، بدانند که ادیب در راس دولتی نخواهد بود که طرح ساختار کابینه آن از قبل، ساقط خواهد بود و این توانایی را نخواهد داشت که روابط لبنان با کشورهای عربی را اصلاح کند.

انتهای پیام