به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری اوکراین فروم،  منوچهر مرادی سفیر کشورمان در اوکراین در بخشی از گفت‌وگویش با این خبرگزاری درباره تحقیقات کیفری درخصوص سقوط هواپیمای اوکراینی با اشاره به این که تهران و کی‌یف یک تفاهم‌نامه همکاری قانونی دارند و این تفاهم‌نامه چارچوب قانونی همکاری‌ها میان دو کشور است، گفت: اساس کار دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران که مسئول تحقیقات در این زمینه است همین تفاهم‌نامه، مقررات سازمان بین‌المللی هواپیمایی و البته قوانین داخلی ایران است.

مرادی ادامه داد: یک نکته مهم دیگر توان صلاحیت ایران در تحقیق درباره پرونده مربوط به این حادثه غم‌انگیز است. احترام به استقلال ایران در حریم هوایی آن همان طور که در معاهده شیکاگو آمده است، یکی از اصول تحقیقات کیفری در این باره است. معاهده میان ایران و اوکراین نیز  به استقلال دو کشور توجه دارد. نکته دیگری که نباید فراموش کنیم این است که این فاجعه منجر به جان باختن 152 تن از شهروندان ایران شد و مرتکبین به جرم در این حادثه  نیز ایرانی هستند، بنابراین این‌ها همه گواه این هستند که ایران به دلایل متعدد درباره تحقیق پیرامون این پرونده دارای صلاحیت است.

سفیر کشورمان در اوکراین درباره این که این تحقیقات در چه مرحله‌ای است، گفت: اول از همه این که دادرسی نظامیان است و طبق قانون اساسی ایران، این دادگاه نظامی است که مسئول این تحقیق است، نه یک دادگاه غیرنظامی . چند اصل مهم در این تحقیق وجود دارند که مورد توجه دادستانی و دادگاه نظامی قرار دارند که دربرگیرنده ضرورت تحقیق کامل، در نظر گرفتن تمامی فرضیه‌ها، تحقیقات قضایی منصفانه و بی‌طرفانه، پایبندی بر قوانین بین‌المللی، پیگرد قانونی تمامی مرتکبین احتمالی به جرم و محاکمه‌شان طبق قانون، شهادت دادن و مدرک عینی می‌شود. از آن‌جا که تحقیقات درباره پرونده این حادثه که بر شهروندان غیرایرانی هم اثر گذاشت در حال انجام شدن است، دادگاه موظف است حقوق ایرانی‌ها و خارجی‌ها را طبق قوانین مرتبط با این پرونده در نظر بگیرد.

او همچنین در این باره گفت: نکته مهم دیگر این است که در ایران هم مانند هر کشور دیگری دستگاه قضایی مستقل است و دولت نمی‌تواند دیدگاه خود درباره محاکمه و قضاوت را اعمال کند. یک اصل دیگر قابل توجه این است که اسرار نظامی ما قابل مذاکره نیستند.

سفیر کشورمان در اوکراین درباره این که تعامل و همکاری نهادهای قضایی و اجرایی ایران در این باره چگونه است، گفت: در این مورد، دو نوع همکاری وجود دارد. یک مورد این که کشوری به طور منظم نامه‌نگاری کرده و خواستار اطلاعات مرتبط می‌شود و مورد دوم وقتی است که دو طرف در چارچوب مقررات مذاکره و تبادل نظر می‌کنند. در مذاکرات قبلی ما مورد دوم را انتخاب کردیم. بنابراین در دور اول مذاکرات، مراجعی که این پرونده را مورد پیگرد قانونی قرار داده‌اند دیداری جداگانه داشتند و در دور دوم نمایندگان آن‌ها نشست کمیته امور قانونی را برگزار خواهند کرد.

مرادی همچنین بیان کرد: نامه‌هایی که از سوی دفتر دادستانی اوکراین فرستاده شد در برگیرنده استعلام‌هایی است که به استقلال ملی ما و اسرار نظامی‌مان مرتبط می‌شود. بنابراین، ما نتوانستیم به تمامی نامه‌ها پاسخ دهیم و این را در دور مذاکرات قبلی به دفتر دادستانی اوکراین توضیح دادیم. اگرچه مقررات عدم افشا هم در قوانین بین‌المللی و هم در مقررات تفاهم‌نامه همکاری قانونی میان کشورهایمان موجود است.

سفیر کشورمان در کی‌یف درباره روند پرداخت غرامت برای هواپیمای اوکراینی گفت: پرداخت غرامت هم مانند دیگر مسائل مرتبط با این حادثه یک چارچوب قانونی و بین‌المللی دارد. در مذاکرات و مصاحبه‌های پس از آن، ما آمادگی‌مان برای پرداخت غرامت طبق قوانین بین‌المللی و تعهدات ایران در معاهده‌هایی را که ایران عضوی از آن است اعلام کردیم. مطلب آخر این است که ما هر فرمولی را برای پرداخت غرامت قبول نمی‌کنیم و این نکته مهمی است.

مرادی در پاسخ به ارائه توضیحات بیشتری در این باره تشریح کرد: شاید فردا کشوری بیاید بگوید من بیشترین حد غرامت را می‌خواهم. بر چه اساسی بیشترین حد غرامت را مطالبه می‌کند؟ ما طبق چه فرمولی باید پرداخت کنیم؟ فرمول ما واضح و معین است: قوانین بین‌المللی و معاهده‌هایی که عضو آن هستیم. نکته دیگر این است که ما تحت تحریم‌های اقتصادی آمریکا قرار داریم. کشور ما تحت فشار حداکثری رژیم آمریکا قرار دارد و در یک وضعیت اقتصادی غیرمعمول به سر می‌بریم. بنابراین من از رسانه‌های اوکراینی و نمایندگان مقامات اوکراین و دیگر کشورها می‌خواهم ناظر بر انتظارات عمومی در زمینه پرداخت غرامت باشند.

او همچنین بیان کرد: اخیرا برخی از نمایندگان مقامات اوکراینی گفته‌اند که تحقیقات فنی و قانونی و نتایج آن بر پرداخت غرامت مقدم است و پس از نتایج این تحقیقات در این باره مذاکره خواهند کرد. این برای ما مشکلی ندارد اما باید پاسخگوی بستگان جان‌باختگان این حادثه شد. در دور دوم مذاکرات درباره پرداخت غرامت صحبت خواهیم کرد.

بر اساس این گزارش، اظهارات مرادی در پی این مطرح می‌شوند که هواپیمای اوکراینی در دی ماه سال 2018 در آسمان ایران به اشتباه مورد هدف قرار گرفته و سقوط کرد. این حادثه منجر به جان باختن 176 تن از هم‌وطنان و شهروندان برخی دیگر از کشورها شد.

انتهای پیام

‌