به گزارش ایسنا، «شهروند» در ادامه نوشت: کرونا که مرزگشایی کرد، قوانین و ‏مقررات جدید پا در زندگی ساکنان شهرها گذاشتند. ماسک، الکل و موادضدعفونی ‏جزولاینفک زندگی مردها، زنان و کودکان شد. کرونا جولان می‎‏‌داد و حریف می‌طلبید، ‏شهرها به قرنطینه رفتند تا خیابان‌ها در حسرت عابران مدت‌ها چشم‌انتظار بمانند. ‏سالن‌های سینما و تئاتر هم محکوم به تعطیلی شدند. استفاده از ماسک و دستکش ‏ابتدا توصیه و بعد اجباری شد؛ اجباری که توانست اجرایی شدنش را در پانزدهم تیرماه در ‏ایران ببیند. هرچند این اجبار هم نتوانست حریف بخشی از شهروندان باشد. عکس‌ها و ‏فیلم‌هایی در فضای مجازی دست‌به‌دست شد و هنجارشکنان پروتکل‌ها را به تصویر ‏کشیدند. مسئولان بهداشتی هم پای کار آمدند، اعضای شورای شهر هم زنگ هشدارها ‏را به صدا درآوردند تا جایی که زهرا نژادبهرام، عضو شورای شهر نامه‌ای با سه پیشنهاد ‏به رئیس ستاد مقابله با کرونای استان تهران ارسال کرد. یکی از این پیشنهادها جریمه ‏افراد براساس کدملی بود. سختگیری برای واحدهای صنفی و دورکاری کارمندان ‏دولت پیشنهادهای بعدی این عضو شورای شهر بود. ارایه نکردن خدمات به متخلفان ‏پروتکل‌های بهداشتی هم یکی از گزینه‌هایی بود که از آن صحبت شد. رئیس ‏مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی یکی از موافقان ‏این گزینه بود و آن را آسان‌ترین شکل برخورد با افرادی که ماسک نمی‌زنند، دانست.‏

اضرار غیر، ضمانت قانونی دارد

مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا هم ‌رعایت نکردن پروتکل‌های بهداشتی و ضوابط ابلاغی ‏ستاد مدیریت کرونا را از سوی کارکنان و مدیران دستگاه‌های اجرایی تخلف می‌داند. ‏سیما سادات لاری، سخنگوی وزارت بهداشت هم در این زمینه گفت: «اعمال ‏مجازات بندهای «الف»، «ب»، «ج» و «د» ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری با ‏تفویض اختیارات از سوی مقامات موضوع ماده ۱۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری به ‏معاونان بالاترین مقام دستگاه اجرایی و مدیران کل بدون ارجاع به هیأت‌های رسیدگی ‏تخلفات اداری انجام می‌شود.»

او  اخطار کتبی با درج در پرونده را در مرتبه نخست و ‏توبیخ با درج در پرونده در مرتبه دوم و در مرتبه سوم کسر یک سوم حقوق و ‏فوق‌العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر به مدت یک ماه، در مرتبه چهارم کسر یک ‏سوم حقوق و فوق‌العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر به مدت سه ماه، در مرتبه پنجم ‏انفصال موقت حداکثر تا سه ماه را قوانین پیش‌بینی شده اعلام کرد؛ قوانینی که ‏براساس اعلام ستاد ملی مقابله با کرونا، قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است.

ناصر ‏زرافشان، وکیل اما معتقد است در چند دهه اخیر اپیدمی با این وسعت وجود نداشته ‏تا براساس آن قانونی به تصویب برسد. او آخرین همه‌گیری را مربوط به اواخر دوره ‏قاجار می‌داند همان آنفلوآنزای اسپانیایی که به نان طاعون در ایران شناخته می‌شد. ‏دوره‌ای که به گفته زرافشان شرایط اجتماعی به‌گونه‌ای نبوده که مقرراتی برای رعایت نکردن وضع شود، بنابراین مقرراتی برای آن وضع نشده و قانونی نداریم که در ‏همه‌گیری کرونا به آن استناد کنیم.

او می‌گوید: «می‌شود یک استدلال ‏داشت. اضرار غیر، ضمانت قانونی دارد. یعنی هر اقدامی که به زیان دیگری تمام شود. ‏اعمال حق مالکیت در حقوق ایران با ضوابط و شرایطی روبه‌روست که این شرایط را ‏ماده ١٣٢ قانون مدنی بیان می‌دارد. براساس این ماده اگر اعمال حق مالکیت به ضرر ‏دیگری است می‌باید به «قدر متعارف» و «برای رفع حاجت یا دفع ضرر از خود‎» باشد تا ‏برای اعمال‌کننده آن مسئولیتی به بار نیاورد. از این بیان می‌توان این‌گونه استنتاج کرد ‏که هر ضرری که از اعمال حق به دیگری وارد می‌آید ناروا نیست و قانون مدنی فقط ‏ضرر ناروا را به هنگام اعمال حق، باعث ایجاد مسئولیت دانسته است. می‌توان این ‏موضوع را زیر پوشش آن برد. در واقع کسی که ماسک نمی‌زند به شیوع کمک می‌کند. ‏می‌توان از این قانون بهره برد اما مشخصا برای اپیدمی، قانونی و ضمانت اجرایی ‏نداریم.»

قوانینی که ضمانت اجرایی ندارند

همه‌گیری کرونا که شروع شد، هر کشوری به تناسب همه‌گیری این ویروس مشهور ‏قوانینی را اجرایی کرد تا کاهش را در آمار ابتلا و مرگ‌ومیرها تجربه کند. آلمان جریمه ‏کارفرما را راهکار مقابله دید. ماسک‌نزن‌ها ابتدا هشدار می‌شنیدند و بعد جریمه نقدی ‏می‌شدند. برای مثال ایالت بایرن برای کسانی که چندین‌بار از این تدابیر تخطی کنند و ‏در مراکز عمومی مانند مغازه‌ها از ماسک استفاده نکنند، جریمه نقدی ۱۵۰ یورویی و ‏برای تکرار این کار تا ۳۰۰ یورو تعیین کرده است. این ایالت، مراکزی را که برای ‏کارگران خود ماسک تهیه نکنند نیز تا پنج‌هزار یورو جریمه‌می‌کند. پنج‌هزار روبل ‏جریمه روسیه بود برای ماسک‌نزن‌ها؛ جریمه نقض مقررات پوشش الزامی ماسک و ‏دستکش در وسایل حمل‌ونقل عمومی. هند هم جریمه نقدی را در پیش گرفت؛ پنج‌‏هزار روپیه. اما پاکستان زندان و جریمه را راهکار مقابله با کرونا دید. مقامات پاکستان ‏اعلام کردند شهروندان این کشور که هنگام تردد در خیابان و اماکن عمومی از ماسک ‏استفاده نکنند، براساس نظر قاضی جریمه یا حتی زندانی می‌شوند. ترکیه، کویت و قطر ‏هم زندان را به‌عنوان جریمه در نظر گرفتند.

علی نجفی‌توانا، وکیل معتقد است زندگی ‏اجتماعی تکالیفی را بر شهروندان مقرر می‌دارد که برای زندگی مسالمت‌آمیز الزاما باید ‏توسط آحاد جامعه رعایت شود. اما تمام الزامات مربوط به زندگی اجتماعی به‌گونه‌ای ‏نیست که ضمانت اجرایی قانونی پیش‌بینی شده باشد. او بر این باور است که بعضی از ‏این ضمانت‌اجراها اخلاقی و بعضی ناشی از نوعی ضرورت زندگی در اجتماع ‏است.

او می‌گوید: «در مورد رعایت اصول بهداشتی نه درباره کرونا ‏بلکه تمام پیش‌بینی‌ها، ما نمی‌توانیم جرم‌انگاری یا تخلف‌انگاری کنیم و برای آن ‏مجازات یا کیفر قانونی جزایی پیش‌بینی کنیم.»

نجفی‌توانا با اشاره به اینکه زمانی که ‏این رعایت‌نکردن زمینه‌ساز انتقال بیماری یا گسترش اپیدمی شود، در اغلب کشورها ‏قوانینی پیش‌بینی شده که در سال‌های دور تصویب‌شده‌اند. براساس این قوانین رعایت ‏بعضی از پروتکل‌ها که مانع از گسترش بیماری شود، الزامی است و در صورت انتقال ‏فرد می‌تواند مشمول مجازات شود.

او می‌گوید: «قانون جلوگیری از انتشار بیماری‌ها ‏مصوب‌ سال ١٣٢٠ درباره بیماری‌های واگیردار و آمیزشی است. هرچند دو دهه بعد ‏قانون دیگری هم در زمینه جلوگیری از انتشار بیماری‌ها پیش‌بینی شد.»

او معتقد ‏است درباره کرونا می‌توانیم از این قوانین استفاده کنیم یا از عمومات مجازات ‏اسلامی از ماده ٢٨٩ به بعد بهره‌ ببریم. «دولت می‌تواند کارمندان را با دستورالعمل یا ‏بخشنامه‌ای ملزم به رعایت پروتکل‌ها کند؛ بخشنامه‌هایی که می‌توانند به نوعی ضمانت ‏اجرایی را پیش‌بینی کنند.»

این وکیل معتقد است برای تعیین مجازات باید قانونی تصویب ‏شود و مجازات‌ها پیش‌بینی شوند. مجازات‌هایی که می‌توانند از جریمه نقدی تا حبس ‏را دربربگیرند. «از آنجا که ما ضمانت اجرایی نداریم، دولت نمی‌تواند فرد متخلف را ‏مجازات کند. البته دولت می‌تواند لایحه‌ دو فوریتی ارایه بدهد تا مجازات‌ها ضمانت ‏اجرایی پیدا کنند.»

انتهای پیام