به گزارش ایسنا، به نقل از سایت اسکای نیوز، تظاهرکنندگان شعارهایی در محکومیت دولت فائز السراج، نخست وزیر دولت وفاق ملی لیبی در پی وخامت اوضاع معیشتی به ویژه قطعی مداوم برق و آب سر داده و خواستار آزادی بازداشتی های روز یکشنبه شدند.

تظاهرکنندگان همچنین شعارهایی در مخالفت با اعزام مزدوران سوری توسط ترکیه برای جنگ در لیبی سرداده و گفتند، این مزدوران دلار دریافت می کنند در حالی که حقوق کارمندان لیبی ماههاست که پرداخت نشده است.

شاهدان محلی هم از درگیری نیروهای دولت وفاق ملی با تظاهرکنندگان خبر دادند.

همچنین اسکای نیوز اعلام کرد نظامیان برای ایجاد رعب و وحشت در میان تظاهرکنندگان به سمت آنها تیراندازی کردند.

پیش از این هم نیروهای مسلح به سمت تظاهرکنندگان در مرکز طرابلس گاز اشک آور پرتاب کرده بودند.

تظاهرات مشابهی نیز در دو شهر الزاویه و مصراته تحت کنترل دولت السراج رخ داد.

طرابلس روز یکشنبه صحنه تظاهرات علیه اوضاع معیشتی نابسامان بود و پس از تیراندازی نیروهای امنیتی به سمت معترضان متفرق شد و گزارش هایی از زخمی شدن مردم وجود دارد.

در همین راستا، فتحی باشاغا، وزیر کشور دولت وفاق ملی در توییتی نوشت، "کسانی که در پوشش نیروهای امنیتی ظاهر شده و تیراندازی کردند خارج از قانون هستند".

وزارت کشور نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد، از امنیت تظاهرکنندگان حفاظت کرده و اشخاص نفوذی را شناسایی و بازداشت کرده است که این افراد جزو نیروهای پلیس نبوده و از وزارت کشور پیروی نمی کنند.

اصلاحات در کابینه

از سوی دیگر فائز السراج، نخست وزیر دولت وفاق ملی لیبی اعلام کرد، به دور از جلب رضایت ها و سهمیه بندی قصد دارد اصلاحات فوری در کابینه انجام دهد.

وی در سخنرانی تلویزیونی همزمان با وقوع تظاهرات در طرابلس در اعتراض به اوضاع معیشتی و فساد گفت، برای تشکیل دولت بحران مجبور است حالت فوق العاده اعلام کند و اصلاحات فوری در کابینه انجام خواهد شد.

السراج ادامه داد: اجازه نخواهیم داد دولت برکنار شده و لیبی در تاریکی فرو رود. به عنوان قدرت قانونی از مسوولیت خود آگاهیم اما بر سراسر کشور کنترل نداریم.

وی به دعوت برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در ماه مارس پایبند بوده و اعلام کرد، تنها گزینه سیاسی برای نجات کشور روی کار آمدن مقامات از طریق انتخابات است. برخی ها به خاطر منافع شخصی تمایلی به برگزاری این انتخابات ندارند اما انتخابات بسیاری از درگیری ها درمورد قدرت در لیبی را از بین می برد.

السراج اعلام کرد، آماده اجرای هرگونه توافقی است که همه طرف های ذیربط لیبی آن را قبول دارند. 

وی از تظاهرکنندگان خواست پیرو دعوت های خرابکارانه با نقاب نابسامانی اوضاع معیشتی نباشند و گفت: "به همه دستگاه های دولت دستور دادم از تظاهرکنندگان صلح جو حفاظت کنند". 

السراج تاکید کرد، نیروهای مسلح میان معترضان صلح جو نفوذ کرده و با هدف تخریب وجهه دولت دست به اقدامات خرابکارانه و شورش زدند.

نخست وزیر دولت وفاق خواستار صادرات مجدد نفت و عدم استمرار سیاست های گرسنه نگهداشتن مردم شد.

وی در سخنرانی خود از ترکیه نیز قدردانی کرده و گفت، این کشور در زمانی که بسیاری پشت لیبی را خالی کردند، در کنار این کشور ایستاد.

السراج حمله به تظاهر معترض به فساد در طرابلس را رد و نسبت به نفوذی ها که به دنبال فتنه انگیزی هستند، هشدار داد.

وی خطاب به مردم لیبی گفت، تظاهرات اقدامی قانونی است و آنها حق دارند خواستار بهبود وضعیت معیشتی شوند و دولت وظیفه دارد به مطالبات پاسخ داده و از تظاهرکنندگان حفاظت کند.

السراج گفت، چندین تخلف در تظاهرات روز یکشنبه رخ داد زیرا تظاهرکنندگان اقدامات قانونی را تکمیل نکرده و برای انجام تظاهرات موافقت مراجع ذیربط را نگرفته بودند تا این مراجع هم از آنها حفاظت کنند.

رئیس شورای ریاستی دولت وفاق گفت، طرف های دیگری وجود دارد که میان معترضانی که مطالبات مشروع داشتند، نفوذ کردند. برخی از این طرف ها مسلح بودند و خسارت هایی به اموال عمومی و خصوصی وارد شد. اقدامی که به هیچ وجه قابل قبول نیست.

السراج گفت، با نفوذی ها برخورد قاطع خواهد شد و مطالبات ملت لیبی قانونی است.  عامل اصلی بحران های امروز دولت وفاق ملی نیست‌.

روز جمعه شورای ریاستی دولت وفاق و پارلمان دولت شرق لیبی در بیانیه همزمان با برقراری آتش بس فوری توافق کردند.

درخواست سازمان ملل برای مذاکره سیاسی

این تظاهرات مردمی در مناطق مختلف لیبی بازتاب جهانی داشت و هیئت سازمان ملل در لیبی درخصوص این تحولات ابراز نگرانی کرده و خواستار توقف  پایبندی به قوانین بین المللی انسانی از جمله دادن اجاره آزادی در تظاهرات و آزادی بازداشتی های ظالمانه شد.

این هیئت از دولت السراج خواست تحقیقات کاملی درباره تیراندازی به سمت تظاهرکنندگان انجام دهد که به زخمی شدن افراد منجر شد.

هیئت سازمان ملل در لیبی اعلام کرد، دلیل اصلی این تظاهرات نابسامانی معیشتی در سراسر لیبی است. اکنون زمانش رسیده که رهبران کشور اختلافات را کنار گذاشته و گفتگوی سیاسی کامل داشته باشند.

وزیران خارجه اردن و روسیه نیز در تماسی تلفنی بر اهمیت هماهنگی تلاش ها برای تضمین برقراری آتش بس و آغاز مذاکرات سیاسی برای حل بحران براساس قطعنامه‌های مشروع بین المللی به گونه ای که اتحاد لیبی تضمین شود، تاکید و اعلام کردند، برای حل بحران لیبی هیچ راه حل نظامی وجود ندارد.

حمایت از تظاهرات طرابلس

عقیله صالح، رئیس پارلمان دولت شرق لیبی حمله به تظاهرکنندگان را محکوم و از دستگاههای امنیتی طرابلس خواست از تظاهرکنندگان صلح جو حفاظت کنند.

وی آنچه در طرابلس رخ داد را تجاوزی غیر قابل توجیه و استفاده نادرست از قدرت در حق تظاهرکنندگان صلح جو دانست.

انتهای پیام