به گزارش ایسنا، جریان بدهی‌های دولت سال‌هاست که مورد نقد و بررسی قرار دارد، بدهی که در کنار اشخاص حقیقی  و حقوقی بخشی از آن به شبکه بانکی بر می گردد، به هر حال دولت همواره بزرگترین بدهکار بانکی به شمار رفته و حجم قابل توجهی از دارایی بانکها در قالب این بدهی منجمد شده است؛ به طوری که بارها درخواست تسویه این بدهی از سوی مسئولان بانکی جهت آزادسازی بخشی از منابع بانکها مطرح بوده است.

اما بعد از بحث‌های بسیاری که برای تسویه بدهی‌های دولت وجود داشت، از سال ۱۳۹۴ پیشنهادهایی برای ساماندهی بدهی‌های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی و بانکها مطرح و در قوانین بودجه گنجانده شد؛ استفاده از اسناد خزانه اسلامی برای اوراق بهادارسازی بدهی‌های دولت به اشخاص، تسویه بدهی از طریق تهاتر بدهی دولت به اشخاص با بدهی اشخاص به دولت، سیستم بانکی، تحویل نفت خام به طلبکاران به قیمت بورس انرژی و یا قیمت منطقه‌ای، واگذاری اموال و سهام بابت رد دیون، استفاده از حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارج بانک مرکزی برای تادیه بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک‌ها وهمچنین افزایش سرمایه بانک‌های دولتی از جمله راهکارهای پیش بینی شده برای تشویه بدهی بوده است.

این در شرایطی است در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ بعد از انجام اصلاحاتی پیش‌بینی شد که دولت از محل ناشی از تسعیر نرخ ارز و یا به عبارتی استفاده حساب مازاد حاصل از ارزیابی‌ خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نسبت به پرداخت بدهی‌های خود به شبکه بانکی اقدام کند که گزارش‌ها از این حکایت داشت که بخشی از بدهی به صورت تغییرات حسابداری در صورت‌های مالی بانک‌ها تسویه شده است، اما ماجرا این بود که دولت و بانک‌ها در رابطه با تسویه بدهی توافق نداشتند و ارقام اعلامی از سوی شبکه بانکی همواره بسیار بالاتر از رقم مورد پذیرش دولت بود، دلیل آن به این بر می‌گشت که در کنار اعداد و ارقامی که دولت پرداخت آن را تضمین کرده بود شبکه بانکی مابقی ارقامی که برعهده مشتری بود را نیز بر عهده دولت قرار داده بود. از سوی دیگر نحوه‌ محاسبه دیگر عامل اختلاف نظر بین دولت و بانک‌ها در تعیین میزان بدهی بود؛ به گونه ای که بانک‌ها بدهی دولت را به صورت مرکب حساب می کنند در حالی که طبق دستورالعمل مصوب دولت در سال ۱۳۹۵ باید محاسبه بدهی‌های دولت ساده باشد و به عبارتی همان اصل بدهی به سال بعد منتقل شود، از این رو دولت تاکید داشته که تسویه هر میزان از بدهی به بانکها بعد از انجام حسابرسی انجام می شود.

نگاهی به وضعیت بدهی دولت به شبکه بانکی طبق ترازنامه منتشر شده از سوی بانک مرکزی از این حکایت دارد که بانکها مدعی طلب بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد از دولت هستند، به طوری که بدهی‌های دولت به شبکه بانکی به ۴۶۶ هزار میلیارد تومان در خردادماه امسال می‌رسد که ۳۹۸ هزار میلیارد آن مربوط به دولت و ۴۷ هزار میلیارد دیگر برای شرکت‌ها و موسسات دولتی است.

اما از سوی دیگر تازه‌ترین اعلام مژگان خانلو - رییس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه – در رابطه با تسویه بدهی دولت به اشخاص و بانک ها نشان دهنده تسویه حجم قابل توجه این بدهی نیست و حاکی از آن است  که طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ بالغ بر ۱۷.۸ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به اشخاص با بدهی این اشخاص به دولت (عمدتا بابت بدهی مالیاتی) مورد تسویه و تهاتر قرار گرفته است و طی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ نیز بالغ بر ۳۸.۳ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به اشخاص با بدهی اشخاص یادشده به سیستم بانکی تسویه و تهاتر شده که در مجموع به حدود ۵۶ هزار میلیارد تومان می رسد. همچنین در سال ۱۳۹۵ از محل ظرفیت تبصره (۳۵) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ از محل منابع ناشی از تسعیر نرخ ارز حدود۱۳ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به بانک‌ها تسویه شد و ۲۴۲۵۰ میلیارد تومان نیز بابت افزایش سرمایه بانک‌های دولتی اختصاص یافته است.

اما بهادارسازی بدهی‌های دولت در حالی یکی از راهکارهای اصلی فعلی برای تسویه بدهی به شمار می‌رود که این موضوع از سال ۱۳۹۸ در قانون بودجه مطرح شد تا بانک مرکزی بتواند با ایجاد عملیات بازار باز در بازار ثانویه دست به خرید و فروش اوراق دولتی زده و بانک‌ها مکلف شوند تا این اوراق را به عنوان وثیقه در قبال وام یا اضافه برداشت نزد بانک مرکزی قرار دهند که در این حالت دولت بتواند بدهی خود به سیستم بانکی را بهادار سازی کند، اما در سال گذشته به طور جدی اجرایی نشد و در سال جاری با تغییر شرایط مالی دولت و وضعیت خاصی که در آن قرار گرفت در راستای تامین کسری بودجه و پرداخت بدهی‌ها انتشار اوراق بدهی در دستور کار قرار گرفت و تاکنون نیز بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان از این محل تامین مالی یا تسویه بدهی انجام شده است.

انتهای پیام