به گزارش ایسنا،  علیرضا دلخوش، پژوهشگر حقوق بین‌الملل در یادداشتی با عنوان "اسنپ بک؛ تولید ادبیات جعلی" نوشت:
نویسنده این سطور در سال ۱۳۹۳ و در گرماگرم فعالیتهای تروریستی گروه مخوف و تروریستی داعش، مقاله ای را در رسانه ها  با عنوان " چرا آمریکا، داعش را دولت می نامد" به رشته تحریر در آورد.
در آن مقاله، به آثار ادبیات در ملاحظات سیاسی و اثرات ملاحظات سیاسی بر ادبیات بکار رفته در مورد برخی حوادث و پدیده های سیاسی اشاره ای مختصر شده بود:
"در ادامه واژه سازی های هدفمند غرب، استفاده از عنوان عجیب "دولت اسلامی" در معرفی گروه تروریستی داعش به چشم می خورد. اخیراً دولتمردان آمریکایی، به هنگام صحبت از گروه داعش، از عبارت "دولت اسلامی" استفاده می کنند. این در حالی است که لازمه به کاربری عنوان "دولت" ، شناسایی بین المللی، مشروعیت و دارا بودن شرایط تشکیل یک دولت از نظر حقوقی است. آنچه مسلم است اینکه نمی توان این اقدام مقامات غرب از جمله شخص رییس جمهور آمریکا را اقدامی غیر حساب شده دانسته و از روی این مساله به سادگی گذشت." ( ایسنا- ۹۳/۶/۱۹)
در روزهای جاری نیز اتفاقی نادر در خصوص آمریکا و برجام رقم خورده است. اتفاقی که در آن، رژیم ایالات متحده آمریکا برخلاف تصمیم هشتم می ۲۰۱۸ (۱۸ اردیبهشت ۹۷) مبنی بر خروج از برجام، در پی استفاده از مزایای پیش بینی شده در برجام برای اعضای خود می باشد. 
ترامپ، در تاریخ ۸ می ۲۰۱۸، بصورت رسمی و طی یک رفتار نمایش گونه تلویزیونی، در حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه اعلام نمود که ایالات متحده آمریکا از برجام خارج شد. وی مجددا در تاریخ ۶ آگوست ۲۰۱۸ ( ۱۵ مرداد ۹۷) فرمان اجرایی خود را در راستای تصمیم اعلام شده ۸ می ۲۰۱۸ صادر نمود. مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا نیز در تاریخ ۲۱ می ۲۰۱۸ (۳۱ اردیبهشت ۹۷) رسما از پایان عضویت آمریکا در برجام خبر داده و نماینده رسمی آمریکا نیز طی مکاتبه ای رسمی در تاریخ ۱۱ می ۲۰۱۸ ( ۲۱ اردیبهشت ۹۷) ، به اطلاع سایر اعضای برجام رساند که بدلیل خروج آمریکا از برجام، این کشور از این پس در فعالیتها و نشست های مرتبط با برجام شرکت نخواهد نمود.
همه این دلایل صریح و سایر اظهارات مقامات این رژیم از سال ۲۰۱۸ در حالی است که اخیرا مقامات این کشور سودای استفاده از اختیارات پیش بینی شده در برجام برای اعضای خود را در سر پرورانده و با استفاده از عبارت "Snap Back" بدنبال احیای تحریم هایی است که پیش از این توسط قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت لغو شده است.
در این نوشتار، ابتدا به اختیارات پیش بینی شده در برجام برای اعضای خود در صورت تخلف احتمالی هریک از اعضای این توافق اشاره شده و سپس به ارزیابی حقوقی ادعاهای عضو سابق برجام در بهره مندی از حقوق پیش بینی شده برجام برای اعضای خود پرداخته و در نهایت اهداف آمریکا در تولید ادبیات خاص در این زمینه را بررسی خواهیم نمود.
۱)    اختیارات پیش بینی شده در برجام برای اعضای خود:
توافق برجام (JCPOA) که در تاریخ ۱۴ جولای ۲۰۱۵ (۲۳ تیر ۱۳۹۴)  به عنوان ضمیمه قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل به امضای کشورهای ۵ به علاوه یک، اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی ایران رسید، ذیل فصل مربوط  به "ساز و کار حل و فصل اختلافات" و در مواد ۳۶ و ۳۷ خود، طریقه حل و فصل اختلافات پیش آمده برای اعضای خود در اجرای توافقات این سند توافق را بیان می نماید.
طبق ماده ۳۶ برجام، چنانچه ایران معتقد باشد که هر یک یا کل گروه ۱+۵، تعهدات خود را رعایت ننموده اند،  می‌تواند موضوع را به منظور حل و فصل به کمیسیون مشترک ارجاع نماید؛ به همین ترتیب، چنانچه هر یک از اعضای گروه ۱+۵ نیز معتقد باشند که ایران تعهدات خود را رعایت نکرده است، می‌توانند اقدام مشابه به عمل آورند. کمیسیون مشترک، ۱۵ روز زمان خواهد داشت تا موضوع را فیصله دهد، مگر اینکه این زمان با اجماع تمدید شود. متعاقب بررسی کمیسیون مشترک، چنانچه هر عضو معتقد باشد که موضوعِ پایبندی، فیصله نیافته است، می‌تواند موضوع را به  وزیران امور خارجه اعضا ارجاع دهد. 
وزیران کشورهای اعضا، ۱۵ روز فرصت خواهند داشت تا موضوع را فیصله دهند، مگر اینکه این زمان با اجماع تمدید شود. پس از بررسی کمیسیون مشترک – همزمان با (یا به جای) بررسی در سطح وزیران – خواه عضو شاکی یا عضوی که اجرای تکالیفش موضوع اختلاف بوده است، می‌تواند درخواست نماید که موضوع توسط یک هیات مشورتی که متشکل از سه عضو خواهد بود (یک نماینده از سوی هر کدام از طرف‌های درگیر در اختلاف و طرف سوم، مستقل) بررسی شود. 
هیات مشورتی می‌بایست نظریه غیرالزام آوری را در خصوص موضوع پایبندی، ظرف ۱۵ روز ارائه نماید. چنانچه، متعاقب این فرایند ۳۰ روزه، موضوع فیصله نیابد، کمیسیون مشترک در کمتر از ۵ روز، نظریه هیات مشورتی را با هدف فیصله موضوع بررسی خواهد کرد. 
چنانچه موضوع کماکان به نحو مورد رضایت طرف شاکی فیصله نیافته باشد و چنانچه طرفِ شاکی معتقد باشد که موضوع، مصداق «عدم پایبندی اساسی» می‌باشد، آنگاه آن طرف می‌تواند موضوع فیصله نیافته را به عنوان مبنای توقف کلی و یا جزئی اجرای تعهدات اش وفق برجام قلمداد کرده (Under this JCPOA) و/یا به شورای امنیت سازمان ملل متحد ابلاغ نماید که معتقد است موضوع مصداق «عدم پایبندی اساسی» بشمار می‌آید.

همانگونه که ملاحظه می شود در صورتی که هر یک از اعضای برجام  از عدم اجرای تعهدات عضو یا اعضای دیگر برجام، شکایتی داشته باشند، روند تقریبا طولانی موجود پیش بین شده است که پس از طی این روند و عدم اقناع و رضایت طرف شاکی، حق توقف تعهدات برجامی در چارچوب برجام به این طرف شاکی داده می شود. این در حالی است که طرف آمریکایی از تاریخ  ۸ می ۲۰۱۸ (۱۸ اردیبهشت ۹۷) ، رسما از برجام خارج شده و دیگر عضو این توافق نمی باشد و به همین دلیل:
اولا هیچ حقی ناظر بر توقف کلی و یا جزئی اجرای تعهداتش وفق برجام، نداشته و این قضیه، موضوعا منتفی است؛
ثانیا، نه در متن برجام و نه در متن قطعنامه ۲۲۳۱، عبارتی تحت عنوان Snap Back وجود نداشته و این عبارتِ خودساخته، برای فرار رژیم آمریکا از تبعات خطای بزرگ آمریکا در نقض قطعنامه الزام آور ۲۲۳۱ می باشد. 
به همین دلیل این کشور در تلاشی به واماندگی تاریخی خود در نجات از باتلاق ِ خودساخته اش، از سازمان ملل متحد درخواست نموده است تا تمامی تحریم های بین المللی که توسط قطعنامه ۲۲۳۱، لغو شده است، مجددا احیا گردد.
تروئیکای اروپا، در واکنش به این درخواست، رسما مخالفت خود را با فعال سازی مجدد تحریم های از قبل لغو شده علیه ایران، اعلام نموده و مجددا یادآوری نمود که آمریکا از ۸ می ۲۰۱۸ از برجام خارج شده و امکان بهره مندی اش از امکانات حقوقی آن سند علیه ایران را ندارد. چین نیز درخواست آمریکا به آنچه که  مکانیزم ماشه و احیای تحریم های لغو شده پیشین علیه ایران، معروف شده است را غیر قابل پذیرش دانست.
از سوی دیگر با مراجعه به متن برجام و قطعنامه ۲۲۳۱، مشاهده می شود که در هیچ کجای این دو متن، از عبارتی بنام Snap Back استفاده نشده و این عبارت مجعول، ساخته و پرداخته رژیم آمریکا برای پوشش گذاری و توجیه اقدام غیرمنطقی، غیر حقوقی و خلاف مقررات بین المللی این کشور جهت گریز از تعهدات قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل می باشد و ساختگی بودن این عبارت مجعول، موضوعی است که وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در نامه خود به رئیس شورای امنیت سازمان ملل بدان تصریح نموده است.
۲) ارزیابی حقوقی تلاش آمریکا جهت بازتحریم جمهوری اسلامی ایران؛
در خصوص مبانی حقوقی محکومیت ادعای آمریکا مبنی بر بازتحریم جمهوری اسلامی ایران از منظر حقوق بین الملل، از سه زاویه می توان صحبت نمود.
زاویه نخست، اصل نسبی بودن تعهدات در حقوق بین الملل می باشد. بر اساس این اصل، دامنه حقوق و تعهدات یک سند بین المللی، صرفا شامل طرفهای متعاهد آن می باشد. ماده ۲۶ عهدنامه ۱۹۶۹ وین، اصل را بر التزام طرفهای معاهده نسبت به یکدیگر نهاده است. بر اساس این اصل عرفی، هیچ کشوری امکان منتفع شدن از آثار سندی بین المللی که در آن دارای سمت و جایگاه نمی باشد را ندارد. در قضیه حاضر، بنابر بر استنادات فوق الذکر و تصریح سایر اعضای برجام، آمریکا از تاریخ ۸ می ۲۰۱۸، فاقد هرگونه جایگاهی در برجام می باشد.
زاویه دوم، قاعده عرفی عدم امکان بهره مندی یک کشور از ساز و کاری است که پیش از این در مخالفت آن  ساز و کار، موضع گیری رسمی نموده است. این قاعده که از آن بعنوان قاعده استاپل (Estoppel) یاد می شود، مبین آن است که با توجه به اظهارات مکرر رئیس جمهور آمریکا، وزیر خارجه، نماینده دائم آن رژیم نزد سازمان ملل متحد و سایر مقامات رسمی آن کشور، مبنی بر اینکه برجام یک سند مخدوش و یکطرفه ای بود که آمریکا از آن خارج شده است، این کشور هیچ امکان حقوقی برای منتفع شدن از مزایای آن سند برای خود ندارد.
زاویه سوم، الزامات ناشی از منشور ملل متحد می باشد. ماده ۲۵ منشور ملل متحد، تمامی اعضای ملل متحد را ملزم به رعایت تصمیمات شورای امنیت می داند. تحریم های ملغی شده علیه ایران، تصمیمی است که بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ گرفته شده است و طبق منشور، هیچ مقام بین الملل و یا هیچ عضو ملل متحد (از جمله آمریکا) نمی تواند این تصمیمات را لغو نماید. این در حالی است که تلاش آمریکا برای بازگرداندن تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران، نقض آشکار قطعنامه ۲۲۳۱ و ناقض ماده ۲۵ منشور ملل متحد می باشد.
به هر روی، چه از منظر حقوق بین الملل و چه از دیدگاه سیاسی و منطقی، تلاش آمریکا در بازگرداندن تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران، فاقد مبنا و توجیه بوده و در عین حال این کشور در تلاش است تا با وارد کردن ادبیاتی خودساخته و مجعولی مانند "اسنپ بک" ، به این اقدام غیرقانونی خود، ظاهری آراسته و حقوقی بدهد که لازم است دست اندرکاران حوزه دیپلماسی عمومی و رسانه ای با تحریم چنین اصطلاحات مجعولی، زمینه سو استفاده از ادبیات علیه حقوق بین الملل را از بین ببرند.
انتهای پیام