مرتضی ممیزی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در روزهای اخیر افراد سودجو با عنوان سنددار بودن این موتورسیکلت‌ها (اعم از سند شرکتی، ستاد فرمان امام، یا مجوز قیچی) اقدام به فروش آن‌ها با قیمت گزاف که به موتورسیکلت‌های به اصطلاح سنددار معروف هستند، می‌کنند.
وی افزود: طبق مصوبه شورای امنیت کشور در سال ۱۳۶۴، تردد موتورسیکلت‌های ۲۵۰ سی‌سی به بالا ممنوع بوده و صرفا برای برخی کارایی‌ها (اعم از استفاده در تشریفات و اسکورت شخصیت‌های دارای رده حفاظت، امور امدادی، اورژانسی، آتش‌نشانی، امور امنیتی، انتظامی و نظامی، حفاظت از محیط زیست و منابع‌طبیعی، استفاده ورزشی و آموزشی و برخی دستگاه‌ها و سازمان‌ها، در صورت تصویب کمیسیون حفاظت از شخصیت‌های شورای امنیت کشور) آن هم تحت شرایط ویژه و صدور مجوزهای خاص مجاز است.
این مسئول ادامه داد: این قبیل موتورسیکلت‌ها باید به صورت قانونی وارد کشور شده باشند. ضمن اینکه با توجه به ماده ۲ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی همه سازمان‌ها و دستگاه‌ها و اشخاص بهره‌بردار موظف به نصب پلاک انتظامی بر روی موتورسیکلت‌های مورد استفاده موضوع دستورالعمل و دریافت شناسنامه با مشخصات کامل وسیله نقلیه و مالک هستند.
ممیزی تصریح کرد: استفاده از این موتورسیکلت‌ها در داخل شهر و همه معابر کاملا ممنوع بوده و استفاده از آن‌ها صرفا در مسابقات و محل‌های ورزشی در صورتی امکان‌پذیر است که با یدک‌کش حمل شوند و مبدا و مقصد این انتقال مشخص و مجوزهای مربوطه اخذ شده باشد، بنابراین استفاده از پلاک‌های ورزشی و ... به هیچ وجه دلیلی بر قاچاق نبودن موتورسیکلت‌های مکشوفه نخواهد بود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان، یادآور شد: در سه ماهه اول امسال تعداد ۹ پرونده به ارزش پنج میلیارد ریال تشکیل و جهت رسیدگی به شعب ویژه رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز جهت رسیدگی و صدور رای ارجاع شده است.
این مسئول خاطرنشان کرد: بدیهی است در صورت نادیده گرفتن قوانین و مقررات و دستورالعمل‌ها، موتورسیکلت به‌عنوان کالای قاچاق توقیف شده و حسب مورد علاوه بر ضبط و یا امحای موتورسیکلت، این افراد به مجازات تخلف قاچاق (یک تا سه برابر ارزش موتورسیکلت) محکوم خواهند شد، کما اینکه هر ساله تعداد قابل توجهی پرونده در این راستا در شعب تعزیرات حکومتی استان تشکیل می‌شود.
انتهای پیام
نظرات