محمدخدابخشی در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: در مورد اوراق سلف نفتی که بر اساس بند الف تبصره ۵ قانون بودجه قرار است به فروش برسد جلسه ای را در کمیسیون بودجه با وزیر نفت داشتیم و بعد از آن هم جلسات کارشناسی در این زمینه برگزار و جمع بندی این شد که وزارت نفت و شرکت ملی نفت، کار خود را در این زمینه انجام دهد اما الزاماتی را باید رعایت کند.

وی افزود: الزام اول این است که از منابعی که از فروش اوراق سلف ایجاد می شود برای هزینه های جاری استفاده نکند. الزام دوم این است که طرحهایی که با این منابع ایجاد شود باید مجوز شورای اقتصاد را دریافت کند چرا که این موضوع در متن بند الف تبصره ۵ قانون بودجه مورد تاکید قرار گرفته است.  الزام سوم هم این است که بازگشت این منابع از منابع بودجه عمومی نباشد بلکه از سهم شرکت نفت باشد. 

نماینده مردم الیگودرز در مجلس یادآور شد: با این الزامات وزارت نفت می تواند کارش را انجام دهد و این حاصل جلساتی است که ما در کمیسیون بودجه داشتیم و قرار است این الزامات سه گانه از طرف رئیس کمیسیون برنامه و بودجه به وزارت نفت ابلاغ شود.

انتهای پیام