به گزارش ایسنا، محمد مهدی فروردین در حاشیه جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران با اشاره به قرارداد ویلموتس بیان کرد: این قرارداد قراردادی غیرکارشناسی است که از قبل منعقد شده است و از نظر ما افرادی که در عقد قرارداد نقش داشته‌اند از صلاحیت لازم برخوردار نبودند. زمانی که چنین اتفاق‌هایی رخ می‌دهد افکار عمومی نسبت به خیلی از مسائل بی‌اعتماد می‌شوند.
وی در ادامه اظهار کرد: در عقد قراردادها باید حقوقدان‌های قوی حضور داشته باشند و پس از آن نیز اگر مشکلی حقوقی ایجاد می‌شود، باید وکیلی قوی از پرونده دفاع کند، اما اکنون وکیل این پرونده توان دفاع و بیان دلایل را ندارد. خود این امر سوال در ذهن افکار عمومی ایجاد می‌کند که گویا تبانی صورت گرفته است.
رییس فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی در خصوص این قرارداد کوتاه نمی‌آید، تصریح کرد: این پرونده در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و کمیته تربیت بدنی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی باز شده است و نتایج بررسی آن ظرف چند هفته آینده به دست دستگاه قضایی می‌رسد. باید با مسببان این قرارداد برخورد شود.
وی در ادامه تاکید کرد: براساس اصل ۸۲ قانون اساسی استخدام کارشناسان خارجی بدون نظر مجلس شورای اسلامی امکان‌پذیر نیست. استخدام مربی و بازیکن خارجی نیز مصداق همین امر است، اما مجلس شورای اسلامی از جزییات این قرارداد بی‌خبر بوده است.
فروردین در ادامه با اشاره به ضرورت پاسخگو بودن وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون فوتبال در این زمینه بیان کرد: اینکه امروز وزارت ورزش و جوانان نسبت به این پرونده ابراز بی‌اطلاعی می‌کنند قابل قبول نیست. وزارت ورزش و جوانان باید نقش نظارتی داشته باشد و نباید اجازه عقد چنین قراردادی را می‌داد. این مربی هیچ دستاوردی برای ورزش کشور نداشته است بلکه مربی ۶۰۰ هزار یورویی با ۲.۵ میلیون یورو وارد فوتبال کشور شده است و در کوتاه‌ترین زمان نیز ما محکوم به پرداخت غرامت سنگینی شده‌ایم.
رییس فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی ادامه داد: می شد این هزینه را صرف مشکلات درمانی کشور، زیرساخت‌های ورزشی و سایر مشکلات کرد. دستگاه‌هایی که در این قضیه کوتاهی کرده‌اند باید پاسخگو باشند.
فروردین در پایان با اشاره به ورود فراکسیون ورزش به این مساله بیان کرد: فراکسیون ورزش براساس مستنداتی که در کمیسیون اصل ۹۰ طی هفته‌های آینده نهایی می‌شود و در اختیار دستگاه قضا قرار خواهد گرفت این موضوع را دنبال می‌کند و این قرارداد از نظر ما مشکوک است و وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال باید پاسخگو باشند. طرح سوال از وزیر ورزش در مجلس شورای اسلامی کلید خورده است.
انتهای پیام
نظرات