مرتضی ممیزی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: بر اساس اخبار واصله در روزهای اخیر برخی افراد سودجو با ورود خودروهای پلاک عبور موقت به استان نسبت به خرید و فروش آن‌ها اقدام می‌کنند. با توجه به اینکه این‌گونه خودروها به‌صورت کاملا موقت به کشور وارد شده و هیچ‌گونه امکان و قابلیت اخذ سند و پلاک ملی را به دلیل عدم واریز حقوق گمرگی ندارد، پس خرید و فروش آن‌ نیز غیر قانونی است.

وی افزود: این خودروها پس از انقضای مهلت قانونی باید از کشور خارج شوند، که در غیر این صورت به‌عنوان خودروی قاچاق توقیف شده و علاوه‌بر ضبط خودرو به نفع دولت، صاحب آن به مجازات تخلف قاچاق (یک تا سه برابر ارزش خودرو) محکوم خواهد شد.

این مسئول از تشکیل پرونده در تعزیرات حکومتی استان زنجان در ارتباط با خودروهای عبور موقت خبر داد و گفت: چندین فقره پرونده نیز در این راستا در شعب تعزیرات حکومتی استان تشکیل شده است. از همینرو  به هم استانی‌ها هشدار داده می‌شود تا از خرید اینگونه خودروها اکیدا خودداری کنند.

ممیزی با بیان اینکه برای مبارزه با قاچاق کالا، اقدامات هوشمندانه و همه‌جانبه همه دستگاه‌های اجرایی نیاز است، گفت: قاچاق کالا، پدیده‌ای وسیع و گسترده است که برای مبارزه با این پدیده، باید از ظرفیت دستگاه‌های فرهنگی و آموزشی به‌ویژه رسانه‌ها استفاده کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان، خاطرنشان کرد: به علت تاثیر منفی قاچاق در اقتصاد کشور، تعزیرات حکومتی به جدیت با قاچاقچیان برخورد می‌کند، به همین خاطر بیشترین محموله‌های قاچاق که در استان رسیدگی می‌شود، مربوط به قاچاق البسه، نفت‌گاز، سیگار و لوازم خانگی است.

انتهای پیام