موسی احمدلو در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به سرقت گاز، اظهار کرد: تعداد زیادی پرونده سرقت گاز در دادگاه وجود دارد و گاز تعداد زیادی از متخلفان به همین دلیل قطع شده است. همچنین به دلیل شیوع کرونا ویروس و تعطیلی بسیاری از کسب و کارها و فعالیت‌های اقتصادی، شاهد کاهش سرقت گاز در سال‌جاری هستیم.

وی افزود: ایجاد انشعابات غیرمجاز و دست‌کاری کنتور، رایج‌ترین روش‌های سرقت گاز در سطح شبکه توزیع گاز طبیعی استان است. سال گذشته و امسال  بازرسان این شرکت از کنتور گاز برخی منازل و مشترکان گاز استان به صورت سرزده بازدید می‌کنند.

این مسئول با اشاره به اشکال مختلف هدررفت گاز در استان، از حجم گاز تحویلی سالانه به میزان ۲ میلیارد و ۷۴۸ میلیون مترمکعب گاز طبیعی خبر داد و گفت: از این میزان موفق به تامین گاز مشترکان به میزان ۲ میلیارد و ۷۱۶ میلیون مترمکعب در سال گذشته شده‌ایم که درصد حجم گاز محاسبه‌ نشده به حجم گاز تحویلی ۹۷ صدم درصد بوده که عملکرد خوبی است.

احمدلو تصریح کرد: درصد حجم گاز محاسبه نشده به حجم گاز تحویلی در سال ۹۷ نیز معادل ۲.۵ درصد بوده که شاهد کاهش ۱.۵ درصدی هدررفت گاز نسبت به مدت مشابه سال قبل هستیم. حجم گاز تزریقی به خطوط و شبکه‌های جدید، حجم گاز ناشی از تخلیه فیلترها و حجم گاز مصرفی گرمکن‌ها از مهم‌ترین عوامل هدررفت حجم گاز عملیاتی است.

مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان، با اشاره به خسارت هر انشعاب غیرمجاز گاز توسط متخلفان، یادآور شد: در جنبه عمومی، پس از حکم از مراجع قانونی، طبق قوانین و مقررات سرقت گاز در خصوص مصارف مختلف، جزای نقدی درجه شش ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت سال ۹۲، برای خانگی و غیرخانگی به یک تا دو برابر بهای خدمات مصرفی لحاظ می‌شود که البته تکرار سرقت تا شش ماه قطعی گاز بهدنبال دارد.

وی افزود: میزان خسارت مستند به بند ت ماده ۱ از آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات که اشاره به استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز دارد، عبارت است از زیان ناشی از دخالت و تصرف غیرمجاز در تاسیسات موضوع قانون که به دستگاه‌های مربوطه وارد می‌شود و میزان آن به تناسب آسیب وارده بنا به اعلام دستگاه ذی‌ربط طبق ضوابط و مقررات مربوط تعیین می‌شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: در اجرای این بند از آیین‌نامه و نیز لحاظ «مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» پس از کشف استفاده غیرمجاز، حسب مورد میزان گاز مصرف شده و خسارت وارده با اعمال تعرفه‌های قانونی محاسبه و ضمن تنظیم شکوائیه و اعلام وقوع جرم به مرجع قضایی، مراتب مستند میزان خسارت وارده به شرکت و محاسبه جزای نقدی از طرف دادگاه رسیدگی‌کننده واقع می‌شود.

انتهای پیام