به گزارش ایسنا، به نقل از سایت شبکه المسیره، این شرکت در صنعا گفت، ائتلاف سعودی همچنان ۱۸ نفتکش از جمله چهار کشتی حامل مواد مازوت و گاز شهری و ۱۴ کشتی حامل بنزین و دیزل را توقیف کرده است.

شرکت نفت در ادامه اعلام کرد، مجموع جریمه‌های ناشی از این مصادره کشتی‌های سوخت به بیش از ۱۰۰ میلیون دلار رسیده و رو به افزایش است و مصادره این کشتی‌ها موجب شده یمنی‌ها از کاهش قیمت جهانی بورس محروم شوند.

طبق اعلام این شرکت، تلاش‌های سازمان ملل با تکیه بر اصول شکننده و به دور از آرمان‌های انسانی موجب شده اعتماد شهروندانی که از تبعات اقتصادی و معیشتی متضرر شده‌اند، از دست برود.

این شرکت سازمان ملل را مسؤول شراکت کامل با گروه‌های متجاوز در نقض‌های اقتصادی و ناشی از ادامه دزدی دریایی و اقدامات مجازات گروهی دانست‌.

پیش از این شرکت نفت یمن نیروهای مسلح را مختار کرده بود گزینه‌های بازدارنده‌ای برای وارد کردن نفتکش‌ها و نجات جان یمنی‌ها اتخاذ کنند.

همچنین احمد دارس، وزیر نفت و معادن یمن گفت، ائتلاف متجاوز سعودی - آمریکایی در بخش خدماتی تنها ۱۷ درصد مورد نیاز از گازوئیل را آزاد کرده است.

وی گفت: با نماینده سازمان ملل دیدار کرده و وضعیت بد اقتصادی خود را تشریح کردیم و خواستار آزادی کشتی‌های توقیفی شدیم و تنها نتیجه این دیدار وعده‌های تکراری بود.

دارس تاکید کرد: ما نخستین طرفی بودیم که خواستار راه اندازی عملیات حفاظت از کشتی صافر شد و اکنون آماده این عملیات هستیم و این کشورهای متجاوز هستند که مانع از این کار می‌شوند.

وی ادامه داد: اقداماتی که ائتلاف عربی و مزدوران درباره کشتی صافر اتخاذ کردند تنها اعلام تشکیل کمیته ارزیابی عملیات حفاظت بود.

دارس تاکید کرد: هرگز مداخله در حاکمیت یمن را نخواهیم پذیرفت و جهان بداند که ما استواریم و با هر دشواری و تهدیدات اقتصادی که روبرو شویم هم تسلیم نخواهیم شد.

عمار الاضرعی، مدیر شرکت نفت یمن نیز گفت: زنگ خطر را بار دیگر به صدا در می‌آوریم و نسبت به فاجعه انسانی قریب الوقوع به دلیل نبود فرآورده‌های نفتی و نادیده گرفتن‌های  سازمان ملل و همسویی این سازمان با کشورهای متجاوز هشدار می‌دهیم.

انتهای پیام