به گزارش ایسنا، بیش از دو هفته از مهلت صادرکنندگان برای بازگرداندن ارزهای خود که طبق اعلام بانک مرکزی معادل ۲۷ میلیارد دلار آن به چرخه اقتصادی کشور برنگشته، سپری شده است. این درحالی است که در بسته سیاستی چگونگی بازگشت ارزهای صادراتی راه‌های مختلفی برای تنبیه و برخورد با متخلفان ارزی درنظر گرفته شده که می‌توان از بین آن‌ها عدم صدور یا تمدید کارت بازرگانی، سلب امکان صدور یا تمدید ثبت سفارش، عدم امکان استفاده از تسهیلات و خدماتی نظیر مسیر سبز، پذیرش ضمانت‌ها و نظایر آن و استرداد حقوق و عوارض گمرکی نام برد.

همچنین، سازمان امور مالیاتی نیز تمامی معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی صادرکنندگان را برای کسانی که ارز حاصل از صادرات خود را بازنگردانند، لغو می‌کند و بانک مرکزی هم گواهی ثبت آماری (تخصیص ارز) را صادر نمی‌کند و بانک‌های عامل نیز تسهیلات و ضمانت‌های ریالی و ارزی را برای این افراد متوقف خواهند کرد.

در این راستا، بانک مرکزی از ورود قوه قضائیه به پرونده ۲۵۰ نفر شخص حقیقی و حقوقی که سهمی در برنگشتن ارزهای صادراتی داشته­­­­­‌اند، خبر داده و عدم بازگشت ارز را در حکم قاچاق ارز دانسته است.

علاوه براین، درحالیکه برخی از کارشناسان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی نحوه برخورد با برنگرداندن ارزها به کشور از طریق انتشار اسامی در رسانه­­­­‌ها یا ابطال کارت­‌های بازرگانی را به مثابه انتقال سینگالی منفی به بازار ارز و تاثیر بر رغبت صادرکنندگان در صادرات می­­‌دانند، همتی به این اظهارات اینگونه پاسخ می‌­­­­­­­­­­­­­­­­دهد که ۲۵۰ شخص حقیقی و حقوقی به این دلیل به قوه قضائیه معرفی شده‌اند که نه تنها تولید کننده نبوده‌اند بلکه یک دلار ارز هم برنگردانده‌اند. درحالیکه باقی افرادی که ارزهای خود را برنگردانده‌اند، یا تولیدکننده هستند یا میزانی از ارزهای خود را برگردانده‌­­­­­­­­­­­­­­­­­­­اند که بانک مرکزی قصد مدارا کردن با این افراد را دارد.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین از این موضوع خبر داد که در پی پیگیری برای برگشت ارزهای صادراتی تعدادی از ۲۵۰ متخلف ارزی بازداشت شده‌اند و در طول مهلت صادرکنندگان برای بازگرداندن ارزهای خود تاکنون معادل ۲.۵ میلیارد دلار ارز به چرخه اقتصادی کشور برگشته که با این تفاسیر، ۲۴.۵ میلیارد دلار ارز صادراتی همچنان به خانه نیامده است.  

علاوه براین، قوه قضائیه هم در این زمینه کنار بانک مرکزی است تا ارزهای حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی کشور برگرداند که از سوی این قوه اعلام شده متخلفان در بازگشت ارز به خانه به عنوان مفسد اقتصادی شناخته می­­­­­­­­­­­‌شوند و با آن‌­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ها برخورد خواهد شد، زیرا به دلیل تاثیری که برگشت ارز به چرخه اقتصادی بر تامین ارز در داخل و ترخیص کالاهای در گمرک مانده دارد؛ اهمیت این موضوع را منعکس می­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­‌کند.

انتهای پیام