به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، رای عدم اعتماد کنگره پرو به کابینه ای که اخیراً از سوی مارتین ویزکارا، رییس جمهور این کشور معرفی شد منجر به استعفای تمامی ۱۹ وزیر کابینه شد.

وضعیت به وجود آمده می‌تواند در تلاشهای دولت این کشور برای مهار همه گیری کروناویروس اخلال ایجاد کند. پرو دارای سومین نرخ بالای مرگ در اثر ابتلای به کووید ۱۹ در آمریکای لاتین است. این کشور تاکنون بیش از ۱۹ هزار مورد مرگ در اثر ابتلا به این ویروس را ثبت کرده است.

بر اساس قوانین پرو ویزکارا ۷۲ ساعت بعد از رای عدم اعتماد پارلمان مهلت دارد تا کابینه جدیدی را به آن معرفی کند. پارلمان پرو متشکل از ۱۳۰ قانونگذار است که نماینده ۱۰ حزب سیاسی هستند.

رئیس جمهور پرو که سال آخر دوره ریاست جمهوری خود را آغاز می‌کند در یک سخنرانی سراسری گفت، علت این که نتوانسته است تایید کنگره را برای کابینه جدید خود به دست بیاورد این است که "برخی قانون‌گذاران منافع خودشان را فراتر از منافع ملی قرار می دهند".

او تاکید کرد: این نخستین بار در بیش از ۲۰ سال گذشته است که کنگره پرو کابینه را رد کرده است. کنگره به رغم بحران اقتصادی و سلامتی که ما درگیرش هستیم تصمیم گرفته است یک بحران سیاسی دیگر هم به این کشور اضافه کند.

دولت و پارلمان پرو از سال ۲۰۱۸ با یکدیگر اختلاف داشته اند. در آن سال اکثریت تحت رهبری کیکو فوجیموری، رهبر مخالفان دولت در کنگره، پابلو کوچینسکی، رئیس جمهور سابق را برای استعفا از بابت اتهام فساد تحت فشار قرار داد. در ادامه ویزکارا که قبلا معاون کوچینسکی در ریاست جمهوری بود جانشین او شد. ویزکارا سال بعد از آن کنگره را منحل کرد. این اتفاق در حالی افتاد که دو طرف همچنان بر سر انتصاب های دادگاه ها و تدابیری با هدف مقابله با فساد اختلاف داشتند.

هم اکنون سه تن از روسای جمهور سابق پرو از بابت اتهام فساد تحت تحقیقات قرار گرفته اند. پای برخی از آنها به پرونده فساد یک شرکت ساخت و ساز برزیلی موسوم به اودبرچت نیز باز شده است.

ماه ژانویه طی یک انتخابات ویژه، کنگره جدید در پرو انتخاب شد که تا سال آینده میلادی روی کار خواهد بود اما هیچ یک از احزاب نماینده ویزکارا که به پیگیری دستور کار مبارزه با فساد ادامه داده، نیستند.

انتهای پیام