زمانی که مشخص شد کرونا بر روی کشور سایه انداخته و طیف وسیعی از مردم به سرعت به این بیماری مبتلا می‌شوند، ترس و وحشت از این ویروس ناشناخته چنان دامان مردمان را گرفت که از تمامی تصمیمات خود دست شستند و سلامت خود و خانواده‌شان را در اولویت دیدند به طوری که بسیاری از کسب و کارهای اقتصادی سیر نزولی به خود گرفت، بازار خودرو نیز به نوعی درگیر این بیماری شد زیرا با وجود این بیماری کمتر کسی میل به خرید و فروش داشت.

با قرمز شدن وضعیت شیوع کویید۱۹، بنا بر تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا، کسب‌وکارهای پرریسک به خصوص در کلان شهرها تعطیل شد، در این بین نمایشگاه‌های خودرو نیز مشمول همین قاعده بوند؛ از همین رو عملا بازار خودرو در ابتدای سال 99 شکل نگرفت و طبعا خرید و فروش خاصی نیز در این ایام انجام نشد.

 هرچند در فضای مجازی و سایت‌های آگهی دهنده، به ظاهر معاملات خودرو در جریان بود؛ اما به با توجه به بسته بودن مراکز شماره‌گذاری و دفترخانه‌ها در آن ایام آنجا نیز خرید و فروش خاصی انجام نمی‌شد، از طرف دیگر خودروسازان نیز که به تازگی تولید خود را از سر گرفته بودند، در اوایل سال جدید هیچ فروش فوری و پیش فروشی را انجام نداند و اینچنین شد که بحران کرونا تا حدی به شکسته شدن قیمت‌ها منجر شد. 

قیمت خودرو که در ماه‌های پایانی سال ۹۸ با نوسانات شدید همراه بود، پس از شیوع ویروس کرونا و توقف بسیاری از معاملات، روند نزولی را به سمت تعادل آغاز کرد.

اما پس از عید و ریخته شدن ترس از کرونا و پیش فروش خودرو توسط دو خودرو ساز بزرگ کشور ناگهان بازار خودرو با تکان اساسی رو برو شد، کارشناسان پیش بینی کرده بودند در پسا کرونا علائم مثبت اقتصادی و سیاسی برای کاهش قیمت انواع کالا از جمله خودرو، دیده نمی‌شود، رشد قیمت در بازارهای ارز و سکه، تحریم و کاهش قیمت جهانی نفت که به افت درآمدهای ارزی کشور می‌انجامد و همچنین تورم انتظاری، فاکتورهای اثرگذاری هستند که به نظر می‌رسد قیمت خودرو از ناحیه آنها رشد خواهد کرد و همین هم در دوره آرامش قبل طوفان موج دوم در بازار خودرو اتفاق افتاد و نمودار قیمت‌ها رو به صعود گذاشت اما نکته قابل توجه در این فرآیند گرانی این بود که شرکت‌های بزرگ داخلی دارای انبارهایی بودند که مملو از خودروهای دپو شده بود و این ابهام برای بسیاری پیش آمد که چطور خودرویی که با نرخ سال پیش ساخته شده امسال با قیمتی چندین برابر به فروش می‌رسد؟

موج این ابهامات در بازار خودرو وجود داشت تا اینکه فیلمی در فضای مجازی از یک انبار دپوی خودرو در شرکت ایران‌خودرو مازندران در بابل پخش شد و اذهان را درگیر کرد.

اینکه با وجود این تعداد بالای خودرو موجود در انبارها چطور خودروسازان از قیمت‌های سرسام‌آور قطعات گله دارند و خواهان افزایش نرخ خودروها در سال جدید هستند.

در این باره مدیرعامل شرکت ایران‌خودرو مازندران واقع در شهرک صنعتی رجه در بابل در این باره اظهار می‌کند: این مکانی که در فیلم مشخص شده انبار نیست و بخشی از پارکینگ شرکت است.

امید حسینی‌نژاد با بیان اینکه بخشی از خودروها به دلیل کسری قطعات حساس الکترونیکی در پارکینگ‌ها مانده که به صورت متداوم این قطعات در حال تأمین است، گفت: به دلیل مشکلاتی که کرونا و نرخ ارز بوجود آورد در روند جاری بسیاری از قطعه سازان تداخل ایجاد نمود و حتی این شرکت نیز از نیمه‌های اسفند تا ۲۵ فروردین ماه تعطیل بوده اما از ابتدای تیرماه روند تحویل دهی خودرو تغییر کرده است.

مدیرعامل شرکت ایران‌خودرو مازندران یکی از دلایل حجم انبوه خودروهای دپو شده در پارکینگ شرکت را دستور پلیس راهور ناجا دانست و ابراز کرد: از ابتدای تیرماه به دستور پلیس راهور ناجا خودروی بدون پلاک دیگر نباید از شرکت‌های خودروسازی خارج می‌شد که تا آماده شدن زیرساخت‌ها و مشخص شدن فرآیند تحویل گیری پلاک و استقرار نمایندگان ناجا در سایت‌ها حدود ۳ هفته خودرویی از شرکت خارج نشده بود که از اواخر تیرماه فرآیند هر روز بهتر می‌شود.

وی افزود: خودروبرها نیز شرکت‌های خصوصی هستند که از شرکت‌های خودروسازی در تهران بار به مازندران می‌آورند و برگشتی از ما بار می‌گیرند و همچنین محدودیت‌های ترافیکی برای تریلرها که از جاده فیروزکوه فقط می‌توانند استفاده کنند زیاد است که این موارد هم موجب می‌شود گاها” برای چند روز تداخل در خروج خودروها ایجاد شود.

مدیرعامل شرکت ایران‌خودرو مازندران با بیان اینکه در منطقه‌ای که تصویربرداری شده حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ دستگاه خودرو پارک می‌شود که تولید ۴ روز شرکت است، یادآور شد: گزارش‌های مربوط به خودروهای موجود و قطعات کسری بصورت منظم برای نهادهای نظارتی ارسال می‌شود.

وی گفت: مدیران خودروسازی در انبار کردن خودروها هیچ نفعی ندارند اما متأسفانه بسیاری هنوز این موضوع را درک نکرده‌اند که صنعت خودروسازی زودتر از نفت تحریم شده یعنی برای مخالفین کشور و نظام بسیار مهم است که این صنعت ورشکسته شود.

انتهای پیام