به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه خبری عربی ۲۱، شخصیت های اردنی و احزاب سیاسی با صدور بیانیه‌ای اعلام کردند، تصمیم اخیر دادستان کل در خصوص این سندیکا ضربه و شوک شدیدی به ملت اردن است. این اقدام، تجاوز آشکار و واضح به آزادی‌های عمومی به شمار می‌آید و ناقض قوانین و اصول قانون اساسی است و با منافع ملی اردن منافات دارد.

از سوی دیگر، جماعت اخوان المسلمین اردن از عبدالله دوم، پادشاه این کشور خواست تا برای حل بحران معلمان وارد عمل شود.

در همین راستا، عبدالحمید الذنیبات، ناظر کل جماعت اخوان المسلمین خواستار ابتکارعمل فوری برای آزادی اعضای سندیکای معلمان بازداشت شده و توقف هرگونه تنش از سوی تمامی طرف‌ها شد.

وی در ادامه تصریح کرد: برای این که از این بحران خارج شویم، نیازمند یک راه حل حکیمانه، عاقلانه و فوری هستیم تا از افرایش تنش و بحران که تنها به منافع مخالفان و دشمنان خدمت می‌کند، ممانعت کنیم.

الذنیبات همچنین افزود: من از پادشاه اردن می‌خواهم برای مهار این بحران وارد عمل شود که به نفع موضع ملی یکپارچه است و قدرت ملی و وحدت شهروندان اردنی را تقویت می‌کند.

وی همچنین گفت: جماعت اخوان المسلمین تمامی امکانات و توانمندی‌های خود را برای پشتیبانی و حمایت از هرگونه تلاش رسمی یا مردمی با هدف حل این بحران و ممانعت از تنش و درگیری به کار می‌گیرد و برای آغاز رایزنی آرام، خاتمه بخشیدن به این بحران و بازگشت امور به حالت عادی آن تاسیس شده است.

نیروهای امنیتی اردن پیشتر در اقدامی غافلگیرانه علیه سندیکای معلمان ۱۳ عضو برجسته آن را به اتهام تحریک، فساد، انجام فعالیت‌های مجرمانه و تخلف‌های مالی بازداشت کردند.

این بازداشت‌ها یک روز پس از تصمیم دستگاه قضایی اردن برای بستن مقر سندیکای معلمان و تعطیلی دو ساله آن صورت گرفت.

دولت امان در توضیح بازداشت چهره‌های سرشناس سندیکای معلمان، این سندیکا را به تلاش برای اخلال در خدمات اساسی دولت و آسیب زدن به زیرساخت‌های اردن متهم کرد.

امان اکتبر گذشته به اجبار با توافقی برای پایان دادن به این اعتصاب‌ها موافقت کرد، این توافق شامل افزایش ۳۰ درصدی حقوق معلمان از سال جاری با هدف مقابله با بروز یک بحران سیاسی بزرگتر بود.

سندیکای معلمان اردن که ۱۰۰ هزار عضو دارد، در چند هفته اخیر دولت امان را متهم کرد به اینکه دولت به اجرای این توافقنامه پایبند نیست.

انتهای پیام