به گزارش ایسنا، به نقل از روسیا الیوم، قرار است پارلمان تونس فردا(پنجشنبه) برای رای گیری درباره سلب رای اعتماد از راشد الغنوشی، رئیس پارلمان و جنبش النهضه جلسه محرمانه برگزار کند.

طبق قانون اساسی و آیین داخلی پارلمان تصویب این لایحه به اکثریت آرا یعنی ۱۰۹ رای از مجموع ۲۱۷ رای نیاز دارد.

در همین راستا، ائتلاف الکرامه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد، دلیل ارائه این لایحه"مدیریت ضعیف" پارلمان توسط الغنوشی است که دلیلی واهی و دروغ می باشد. تمامی جلسات پارلمان و فعالیت‌های کمیسیون‌ها به شکل طبیعی انجام شد و تنها فراکسیون حزب مشروطه آزاد متشکل از سران نظام زین‌العابدین بن علی، رئیس جمهور پیشین تونس خلل ایجاد کرده است‌.

نمایندگان حزب مشروطه آزاد با ۱۶ کرسی در مقر پارلمان به مدت دو هفته در ماه ژوئیه تحصن کرده و مانع از برگزاری جلسات علنی شدند و اعلام کردند، باید جلسه علنی برای سلب رای اعتماد از الغنوشی تشکیل شود.

عبیر موسی، رئیس فراکسیون مشروطه آزاد پیش از این گفته بود: با انقلاب ۲۰۱۱ که نظام زین العابدین بن علی را برانداخت مخالف است و دشمنی خود را با جنبش النهضه اعلام می کند.

ائتلاف الکرامه در بیانیه خود اعلام کرد، این لایحه تنها سرآغاز لشکرکشی سران رژیم سابق برای "کودتا" علیه دستاوردهای انقلاب است.

در ادامه این بیانیه آمده است، فراکسیون‌هایی که با هدف انتقام از سرنگونی الیاس الفخفاخ، نخست وزیر مستعفی به اتهام فساد و تضاد منافع مشتاق این لایحه هستند در حقیقت به طرح فراکسیون مشروطه آزاد و سیستم فاشیستی آن خدمت می کنند.

ائتلاف الکرامه از ارائه دهندگان این لایحه و شرکای آنها خواست با مردم تونس رو راست باشند و بگویند که به لایحه ای که فراکسیون مشروطه آزاد از ماه ژانویه یعنی یک ماه پس از شروع  فعالیت این دوره از پارلمان آماده کرده، رای خواهند داد.

۱۶ ژوئیه چهار فراکسیون پارلمان تونس در نشست خبری اعلام کردند، لایحه سلب رای اعتماد از الغنوشی را پس از جمع آوری ۷۳ امضا که در قانون تونس برای تشکیل جلسه سلب رای اعتماد لازم است، به پارلمان ارائه کردند.

از سوی دیگر سه فراکسیون "دموکراسی"، "اصلاح" ،"زنده باد تونس" در بیانیه ای مشترک نسبت به هرگونه تلاش برای به شکست کشاندن جلسه فردا و تاثیر گذاشتن بر رای نمایندگان هشدار دادند.

انتهای پیام