به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، وزارت راه و شهرسازی غالبا با دعاوی متعددی در مراجع قضایی و عمدتا در رابطه با اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مواجه است که دفاع از این دعاوی، مستلزم پرداخت هزینه دادرسی می باشد.

این موضوع درحالی است که وزارت فوق هیچگونه ردیف اعتباری برای پرداخت این هزینه نداشته و اعتبار لحاظ شده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها نیز در قالب طرح مطالعه و نظارت بر پروژه های عمرانی، کفاف هزینه های دادرسی را نمی دهد، که این امر عملا امکان دفاع و یا تجدیدنظر خواهی نسبت به آرا صادره را از بین برده و موجب ورود خسارت به دولت و بیت المال می شود، هم چنین در اجرای طرح ها و امور جاری وزارت خانه مشکلات عدیده ای را به وجود می آورد.

به همین دلیل این وزارت پیشنهاد نموده تا به منظور معافیت این وزارت از پرداخت هزینه های دادرسی،  ماده (۲۸) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور اصلاح و به صورت ذیل نگاشته شود:

"سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، سازمان امور اراضی و سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان اوقاف و امور خیریه و وزارت راه و شهرسازی از پرداخت هزینه های دادرسی معاف می باشند."

انتهای پیام