به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز عربی، نیروهای امنیتی اردن روز شنبه در اقدامی غافلگیرانه علیه سندیکای معلمان ۱۳ عضو برجسته آن را به اتهام تحریک، فساد، انجام فعالیت‌های مجرمانه و تخلف‌های مالی بازداشت کردند.

این بازداشت ها یک روز پس از تصمیم دستگاه قضایی اردن برای بستن مقر سندیکای معلمان و تعطیلی دو ساله آن صورت گرفت.

امجد العضایله، سخنگوی دولت اردن در جمع خبرنگاران اظهار کرد: سندیکای معلمان که فعالیت‌های آن متوقف شده قصد داشت تحصن‌های اعتراضی، اعتصاب‌ها و تحصن‌هایی را برپا کند و به این اقدامات که به زیرساخت‌های کشور آسیب زده و دستور العمل‌های دفاعی را نقض می‌کنند، ادامه می‌دهد. دولت رهبران این سندیکا را بازداشت کرد تا مانع از برگزاری اعتراضاتی شوند که خدمات اساسی دولتی را مختل خواهند کرد.

برخی مسؤولان اردنی اعلام کردند: از جمله افرادی که مورد استیضاح قرار گرفتند، ناصرالنواصره، دبیر سندیکای معلمان و دیگر افرادی بودند که سال گذشته به خاطر دستمزدهایشان به مدت یک ماه اعتصاب کردند و این طولانی‌ترین اعتصاب در بخش دولتی اردن و زیان‌آورترین آنها در تاریخ کشور بود.

امان اکتبر گذشته به اجبار با توافقی برای پایان دادن به این اعتصاب موافقت کرد، این توافق شامل افزایش ۳۰ درصدی حقوق معلمان از سال جاری با هدف مقابله با بروز یک بحران سیاسی بزرگتر بود.

سندیکای معلمان اردن که ۱۰۰ هزار عضو دارد، در چند هفته اخیر دولت امان را متهم کرد به اجرای این توافقنامه پایبند نیست.

دولت امان با اعلام اینکه بودجه کل کشور با فشار شدیدی مواجه است، تمامی افزایش حقوق کارمندان بخش دولتی را به تعویق انداخت.

برخی شاهدان عینی اعلام کردند، نیروهای امنیتی در نزدیکی ساختمان‌های دولتی اصلی، مکان‌هایی که سندیکاها برای برگزاری اعتراضات در روزهای آتی فراخوان داده بودند، مستقر شدند.

برخی از فعالان اردنی نیز استعفای عمر الرزاز، نخست وزیر اردن را خواستار شدند.

الرزاز روز یکشنبه در اظهارات تلویزیونی اعلام کرد که هرگز در برابر هرگونه تلاش برای زیر پا گذاشتن قانون از سوی هر گروه یا حزب سیاسی و یا سندیکایی که بخواهد حقوق دیگران را زیر پا بگذارد، کوتاه نخواهد آمد.

برخی مسؤولان اردنی سران سندیکا معلمان را متهم کردند، برنامه‌های سیاسی مخالفی را در پیش گرفته‌اند.

پاسخ سندیکای معلمان

در مقابل سندیکا این اتهام را تکذیب و اعلام کرد، اینها بخشی از طرح بدنام‌سازی است که دولت علیه سندیکا در پیش گرفته است.

جمعی از چهره های سیاسی مخالف اردنی نیز اظهار کردند، دولت از قوانین فوق‌العاده و سخت‌گیرانه‌ای که ماه مارس همزمان با اجرای قرنطینه سراسری برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا تصویب کرد، برای تضعیف حقوق مدنی و سیاسی مردم استفاده می‌کند. در چند هفته گذشته نیز چند تن از فعالان اردنی به دلیل انتشار اظهارنظرهایی در شبکه‌های اجتماعی بازداشت شدند.

انتهای پیام