به گزارش ایسنا، طبق روال‌های قانونی از دیرباز برای اجرای پروژه‌های عمرانی و کشاورزی، اراضی ملی به سرمایه‌گذاران واگذار می‌شد، اما معمولا بسیاری از اراضی که در سال‌های اخیر طبق طرح کاداستر و قانون رفع تداخلات اراضی، ملی یا مستثنیات تشخیص داده شده بودند مورد اعتراض مردم محلی قرار می‌گرفت، زیرا معتقد بودند این اراضی از آبا و اجداد  به آن‌ها به ارث رسیده است و برای آن سند دارند.

گاهی پرونده‌های رسیدگی به این دعواها سال‌ها در مراجع قضایی در جریان است و این بلاتکلیفی موجب اعتراض شده است.

طبق گزارشات مردم محلی، قطعه زمینی در اطراف شهر باباحیدر به فردی برای اجرای یک طرح واگذار شده است، پس از این واگذاری عده‌ای از کشاورزان منطقه مدعی شده‌اند این اراضی متعلق به آن‌ها است و در دهه‌های گذشته در این اراضی کشاورزی می‌کرده‌اند.

ابراهیم کوراوند دهیار روستای  سپیدانه و کوانک در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه حدود 27 هکتار از اراضی کشاورزی 3 روستا در منطقه باباحیدر بدون اطلاع کشاورزان به یک سرمایه‌گذار واگذار شده است، اظهار کرد: بیش از 1000 نفر از کشاورزان این منطقه از طریق این اراضی معیشت خود را تأمین می‌کردند.

وی با بیان اینکه کشاورزی بودن این اراضی در عکس‌های هوایی سال 42 کاملا مشخص است، گفت: مالکان پروانه چرا و سند مالکیت از این اراضی را دارند و آن‌ها را به مراجع قضایی ارائه داده‌اند.

کوراوند خاطرنشان کرد: اگر قرار است طرحی در این اراضی اجرا شود، مردم محلی می‌توانند این طرح را بهتر و سریعتر از سرمایه‌گذار غیربومی اجرا کنند، اجرای این طرح به وسیله مردم بومی می‌تواند مشکل اشتغال را نیز مرتفع کند.

یکی از افرادی که مدعی بود بخشی از اراضی متعلق به خانواده آن‌ها است در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: حدود 50 نفر در این اراضی کشاورزی می‌کردند و مدرکی مبنی بر مالکیت در اختیار آن‌ها است.
وی افزود: اگر قرار است طرحی برای سرمایه‌گذاری در این منطقه اجرایی شود، چرا به مردم محلی داده نمی‌شود تا علاوه بر ایجاد اشتغال، از مهاجرت مردم به شهرها جلوگیری کنند.

خبرنگار ایسنا این موضوع را از مسئولان مربوطه پیگیری کرده است.

علی‌محمدی‌مقدم مدیرکل منابع‌طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری، در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه اهلیت سرمایه‌گذار برای واگذاری اراضی ملی توسط امور اراضی جهاد کشاورزی تائید می‌شود، اظهار کرد: تنها استعلام برای منع یا نبود مشکل برای واگذاری اراضی توسط اداره‌کل منابع‌طبیعی انجام می‌شود.

محمدی‌مقدم خاطرنشان کرد: اگر افراد مدعی باشند که اراضی واگذاری شده از سوی دولت در گذشته تحت مالکیت آن‌ها بوده و در دهه‌های گذشته در این اراضی کشاورزی می‌کرده و سند دارند، نقشه‌های هوایی سال 40 یا 50 مورد بازبینی قرار می‌گیرد.

وی بیان کرد: اگر در محاکم قضایی اثبات شود که این اراضی تحت مالکیت اشخاص بوده است، پس از رأی دادگاه، اراضی به این افراد بازگردانده می‌شود.

پرونده اراضی باباحیدر در محاکم قضایی در حال بررسی است

شهرام جزایری مدیر امور اراضی سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری در خصوص اختلافات پیش آمده در اراضی واگذار شده به سرمایه‌گذار و مردم محلی، اظهار کرد: این اراضی حدود 12 سال قبل به این سرمایه‌گذار واگذار شده است و در آن زمان طرح کاداستر و قانون رفع تداخلات اراضی در استان اجرایی نشده بود.

وی بیان کرد: قاضی پرونده در حال بررسی اسناد و مدارک ارائه شده برای احراز مالیکت است.

همچنین کریمی دادستان فارسان نیز در گفت‌وگو  با ایسنا در خصوص اعتراض مردم به واگذاری اراضی منطقه باباحیدر به یک سرمایه‌گذار و ادعای مالکیت این افراد بر روی اراضی اظهار کرد:  در حال حاضر پرونده در محاکم قضایی در حال بررسی است.

انتهای پیام